وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن القانون علم والمسألة خاضعة للمجتمع واحتياجاته.
وأضاف المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة معدة من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883من حيث الشكل القانوني، أنه يجوز إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده، وهذا يدرس في علوم القانون ،لافتا إلى أن توحيد الأطر التشريعية من موجبات التشريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي القانون الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قانون التجارة المزيد الشئون النیابیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تتهم حكومة الدبيبة بعرقلة الانتخابات واستغلال قطاع النفط سياسيًا
????️ ليبيا | لجنة الطاقة النيابية تتهم حكومة الدبيبة بتسييس ملف النفط وتستنكر محاولات استخدامه للبقاء في السلطة
???? اتهام الحكومة المؤقتة بمحاولات عبثية ⚠️
ليبيا – أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بيانًا حذرت فيه من محاولات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية لتسييس ملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرة أن تلك المحاولات تأتي في إطار مساعٍ للبقاء في السلطة كـ”أمر واقع”.
???? الوفد الحكومي في واشنطن يثير الجدل ????????
اللجنة أوضحت في بيانها، الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أنها تتابع بقلق لقاء وفد حكومي من طرابلس مع مسؤولين أمريكيين، في محاولة ترويج لسياسات تهدف لعقد منتدى للغاز في نوفمبر 2025، وقمة ليبيا للطاقة في يناير 2026، رغم ما وصفته اللجنة بـ”عجز الحكومة عن معالجة البنية النفطية وتلبية مطالب المؤسسة”.
???? تشكيك في شرعية الحكومة وقدرتها على الشراكة ⛔
وأضافت اللجنة أن هذه التحركات تأتي بعد اقتناع المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرار حكومة الدبيبة وعرقلتها للمسار الانتخابي، فضلاً عن افتقادها للشرعية الشعبية وانعدام قدرتها على أن تكون شريكًا دوليًا موثوقًا.
???? تذكير دولي بسحب الثقة وتحذير من العبث بقطاع النفط ????️
اللجنة ذكّرت الأطراف الدولية بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة عن حكومة الوحدة، مشيرة إلى قرارات وبيانات دولية، من بينها بيانات مجلس الأمن، تحذر من تسييس قطاع الطاقة والمسّ باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، لما في ذلك من خطر على استقرار أحد أهم القطاعات في ليبيا.