الأندية الجماهيرية لـ وزير الرياضة عن تعديلات القانون: بعضها يقودنا إلى الهاوية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تعكف عدة أندية جماهيرية وشعبية، خلال الأيام القليلة الماضية على تنسيق موقف موحد، بشأنه إصدار خطاب لوزارة الشباب والرياضة، بشأن موقف الأندية من بعض التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد.
وأشار مصدر مطلع، إلى أن الأندية الشعبية بدأت تعاني وتصدر هذه المعاناة للوزير الدكتور أشرف صبحي ، بسبب شكاوى متنوعة من تعديلات قانون الرياضية ، وأن هدفها استخدام الصلاحيات والسيطرة على الأندية الشعبية في حين يترك الأندية الخاصة ، وأندية الشركات بعيدا عن هذا القانون وهو ما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص وقد يقود الأندية الجماهيرية إلى الهاوية.
وأشار المصدر ، إلى أن الأزمة لدى الأندية الجماهيرية بسبب قانون الرياضية الجديد، تأتي بسبب تضارب المنافسة مع أندية الشركات والأندية الخاصة، والتعامل بمكياليين في نفس المسابقات الكروية والرياضية دون الرجوع لأي نقاط تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
يذكر أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، والتي تحفظ عليها قطاع مستشاري وزارة العدل، أحدثت حالة من الجدل والخلاف الشديد داخل الأوساط الرياضية نظرا لوجود تعارض كبير بين المواد المقترحة ونصوص الدستو ر.
وتحفظ مستشاري وزارة العدل على العديد من البنود الخاصة فى التعديلات المقترحة لمخالفتها الدستور ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور .
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأندية الجماهيرية وزارة الشباب والرياضة قانون الرياضة الجديد قانون الرياضية وزارة العدل أشرف صبحي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”