الجارحي: تعديلات قانون الرياضة تستدعي عقد حوارًا مجتمعيًّا موسعًا
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قال النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مستقبل الرياضة في مصر يستدعي حوارًا مجتمعيًّا موسعًا يشمل جميع الأطراف المعنية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن فرض أمر واقع أو الاكتفاء بحوارات تُدار خلف الأبواب المغلقة.
وأضاف الجارحي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن تطوير قطاع الرياضة في مصر لا يقتصر على كرة القدم أو تعديلات قانون الرياضة الجديد؛ بل يتطلب رؤية شاملة تراعي اسم وقيمة الدولة المصرية، وتتماشى مع توجه الجمهورية الجديدة التي تسعى للتطوير في مختلف المجالات".
جاء ذلك تعليقا على التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
ويذكر أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب مجلس إدارة النادي الأهلي الأهلي وزارة الشباب والرياضة مجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تهدف لتحقيق توازن بين مصالح المستأجرين والملاك
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل في إطار حكم المحكمة الدستورية التي ألزمت الدولة بضرورة وضع الضوابط التنفيذية لقضية الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح أن ما تم مناقشته في تعديلات القانون يهدف إلى تفعيل وتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية.
مدبولي: شراكة مع كبرى الشركات الأمريكية تسمح بنفاذ الدواء المصري للسوق الأمريكي مدبولي: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الجانب الكويتي في مصر التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديموتابع رئيس الوزراء في تصريحاته قائلًا: "ما تم بشأن قانون الإيجار القديم تم في إطار تنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع، حيث سيتم رفع المقترحات لمجلس النواب لمناقشتها كبداية كنقاش عام".
وأشار إلى أن المقترحات الحكومية في هذا السياق تعتمد على تحديد رقم معين للإيجارات سواء في المدن أو القرى، مع تحديد مدة زمنية انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي، على أن يتم زيادة مدة الانتقال تدريجيًا حتى الوصول إلى الوضع الطبيعي.
مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرينوأكد مدبولي أن التعديلات المقترحة ستخضع للنقاش داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يهم الرأي العام بشكل كبير.
وأضاف: "نعي أن هناك بعض المستأجرين الذين يعانون من ظروف مادية قد لا تمكنهم من مواكبة السوق الحر، لذلك سيكون القانون الجديد مصممًا ليُراعي هذا التوازن".
كما أشار إلى أن الحكومة ستكون منفتحة بالكامل على أي نوع من التعديلات التي تضمن طمأنة الطرفين، مع السعي للوصول إلى إطار متوازن يراعي مصلحة المستأجرين والملاك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية