استغلال “الأملاك المائية”.. قانون جديد لمنح التراخيص والإمتيازات
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن إعداد وزارته لمشروع مرسوم يهدف إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بكيفية منح التراخيص والامتيازات الخاصة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي.
وأكد الوزير، في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول “تعقيدات رخص حفر الآبار”، أن مشروع المرسوم يوجد حالياً قيد الدراسة لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، في أفق إخراجه إلى حيّز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بركة أن الوزارة تنهج استراتيجية تروم تيسير مساطر الحصول على رخص حفر الآبار والأثقاب، مع التشديد في بعض الحالات التي يفرض فيها الوضع البيئي والهيدرولوجي ضرورة تقنين الاستغلال، حفاظاً على الموارد المائية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تنظيم استعمال واستغلال الملك العمومي المائي يخضع لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ونصوصه التطبيقية، مشدداً على أن حماية هذه الثروة الوطنية تظل من أولويات العمل الحكومي، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أجندة “الدورة الربيعية” تزدحم بالملفات الساخنة عقب شهور من العطالة البرلمانية
زنقة 20 | الرباط
يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2024-2025 وذلك يوم الجمعة 11 أبريل 2025 ، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.
و يفتتح البرلمان أبوابه من جديد في الجمعة الثانية من أبريل ، بعد أشهر من العطالة البرلمانية.
وتسجل للدورة الجديدة العديد من الانتظارات بحسب محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة.
بوخبزة، قال أن الدورة الربيعية المقبلة تنتظرها ملفات اجتماعية أساسية تشمل الحوار الاجتماعي وإصلاح أنظمة التقاعد، وجملة من القضايا الهامة الأخرى.
الأستاذ الجامعي، ذكر أن الدورة الربيعية لها خصوصيتها و تخلف عن الدورة الخريفية التي تتركز أساسا حول مناقشة قانون المالية.
بوخبزة يرى أن الدورة الربيعية ستكون مفتوحة على ما تبقى من البرنامج التشريعي للدورة الخريفية.
و أشار في هذا الصدد إلى وجود مجموعة من النصوص القانونية التي تنتظر المناقشة و المصادقة من قبل البرلمان منها القوانين التنظيمية على رأسها قانون الدفع بعدم دستورية القوانين.
بالإضافة إلى قوانين أساسية وفق بوخبزة ، مثل قانون المسطرة الجنائية، القانون الجنائي، المسطرة الجنائية، قانون النقابات، قانون الأسرة، قوانين التغطية الاجتماعية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة