2025-04-05@02:44:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 423
«طلب التصالح»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كتب- نشأت علي: قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد استكمالاً لرؤية القيادة السياسية في مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية وإنهاء ذلك الملف بشكل جدي. جاء ذلك خلال كلمة قرقر بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء. واستعرض النائب تاريخ ارتكاب المواطنين تلك المخالفات، مشيرًا إلى أن ارتكابها كان نتيجة معوقات في البناء. وشدد وكيل لجنة النقل على ضرورة تعديل قرار الحكومة بشأن اشتراطات البناء بالتوازي مع إقرار ذلك القانون؛ لتسهيل إجراءات البناء، مؤكدًا أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين في انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية؛ لبناء مساكن لأولادهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. ...
كتب- نشأت علي: قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مهم جدًّا واستثنائي، ويتطلب منا إزالة كل العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وشدد أبو العلا على ضرورة القضاء على البيروقراطية في تنفيذ القانون السابق والتي ساعد فيها عدم الوضوح في النصوص والتباطؤ في التنفيذ على أرض الواقع. وأكد النائب أهمية الشرح الوافي لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدًا؛ لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرًا إلى أهمية توضيح معنى التصالح في...
قررت الحكومة فتح مدة جديدة لـقانون التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهائه في 30 يونيو الماضي.وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، ووضع القانون عدة بنود يعتبر فيها التصالح لاغيا.قانون التصالح الجديدوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح الجديد ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.قانون التصالح في مخالفات البناءالحالات التي يعتبر فيها طلب التصالح لاغيًاووضع قانون التصالح الجديد عدة حالات، يعد فيها طلب التصالح باطل وهي:- رفض اللجنة الفنية المنوطة بتقييم الوحدة المقدم عليها طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.- عدم سداد كامل...
لا يزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حديث الساعة بين المواطنين خلال الفترة الحالية كونه القانون الذي يضع 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطريقة عشوائية تحت طائلة القانون وفي إطار قانوني شامل ومعلوم بما يحفظ الحجج القانونية للمالك ولكن القانون وضع عدة بنود يعتبر فيها التصالح لاغيا. قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الآتي الحالات التي يعتبر فيها طلب التصالح لاغيا وفقا للقانون الجديد إذ قال علي محمود الشطور المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، إن قانون التصالح الجديد وضع عدة حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطل وهي: 1 - رفض اللجنة الفنيو المنوطة بتقييم الوحدة المقدم عليها طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض. قانون التصالح 2- عدم...
قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الهدف من قانون التصالح على مخالفات البناء هو التيسير على المواطنين في مسألة التراخيص والبناء.القضاء على 70% من مشاكل البناءوأضاف النائب طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن قانون التصالح يحقق الأهداف الإيجابية في تقنين أوضاع الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن القانون سيقضى على 70% من مشاكل البناء المخالف.يحل مليون مخالفةوأوضح، أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيحل نحو مليون مخالفة كان هناك صعوبة في حل في قانون البناء القديم، مؤكدًا أن كل من تقدم لإجراء التصالح في مخالفات سيتم التصالح فورًا، وكما أن كل من دفع 25% للتصالج سيتم محاسبته على السعر القديم. هل يحق البناء...
أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء، الهدف منه التيسير على المواطنين، في موضوع التراخيص والبناء. القضاء على 70% من مخالفات البناء وقال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قانون التصالح يحقق الأهداف الإيجابية في تقنين أوضاع الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أنه سيقضى على 70% من مشاكل البناء المخالف. وأضاف أن القانون التصالح على مخالفات البناء، سيحل نحو مليون مخالفة، كان هناك صعوبة في حلها بقانون البناء القديم، موضحًا أن كل من تقدم لإجراء التصالح في مخالفات، سيتم التصالح فورا، كما أن كل من دفع 25% للتصالح، سيتم محاسبته على السعر القديم. قانون التصالح سيقضي على الارتفاعات غير القانونية وتابع: قانون التصالح سيقضي على...
أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن المجلس سيناقش غدا الأحد قانون التصالح على مخالفات البناء.، لافتا إلى أن القانون يحمل الكثير من مطالب المواطنين وأهمها شطب كلمة الكتل القريبة وإيجاد قانون يتصالح بالفعل مع كل المباني الموجودة خارج الأحوزة العمرانية.وأضاف «بكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف الحسيني على قناة الحدث اليوم، أن القانون فيه أمور كثيرة تستوجب النظر فيها والاستماع إلى مطالب الناس، ومنها الأحوزة العمرانية، لافتا إلى ان هناك ما يقارب المليون مسكن خارج الحيز العمراني، ويجب مراعاة ظروف ساكنيها، قائلا: طالما حدث مسح جوي في الفترة الأخيرة فلنعتبره هو الأساس لنحل به الكثير من مشاكل الناس.
يناقش مجلس النواب غدا الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. لواضعي اليد.. مهلة 6 أشهر لتقديم طلب التصالح بعد قرار الحكومة كاش ولا قسط| مفاجآت قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد.. وتخفيض 20% لهؤلاء وحدد القانون ضوابط تقنين أوضاع البناء المخالف، وذلك وفقا للمادة 9 من مشروع القانون والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.صدور قرار التصالح في مخالفات البناءوبموجب المادة سالفة الذكر يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:1- انقضاء...
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري، تزامنًا مع موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مبدئي، وهو ما دفع الكثير حول ما إذا كان يحق لصاحب التصالح المرفوض التقدم بطلب آخر أم لا؟. هل يدفع المالك رسوم التصالح وفقًا للقانون الجديد أم المستأجر؟ مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأحد وتستعرض “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية الموقف القانوني لصاحب طلب التصالح المرفوض من التقدم بطلب جديد وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد:نص قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لآخر تعديل صادر، أنه في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو في حالة عدم سداد...
لايزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري، كونه يحسم أمر تقنين ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية مبنية بطريقة مخالفة، وخلال الأيام الماضية شهد القانون حالة من الحراك الكبير على طاولة مجلس النواب لوضع عدد من التعديلات، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل ما إذا كان يحق أن يتقدم صاحب طلب التصالح المرفوض بطلب آخر وفقا للقانون الجديد؟. قانون التصالح في مخالفات البناء وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير الآتي، الموقف القانوني لصاحب طلب التصالح المرفوض من التقدم بطلب جديد وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث قال علي محمود الشطوري المحامي لـ«الوطن»، إنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض...
أعلن مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، غدا الأحد، وأيضا مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الشأن.وحدد مشروع القانون الجديد حالات رفض التصالح وفقا للقانون الجديد، حيث نص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:1 - رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.3- التقاعس عن سداد قسطين من...
شهد أمس الخميس موافقة الحكومة على على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي...
كتب- نشأت علي: حددت المادة ١٢، من قانون التصالح في مخالفات البناء، الحالات التي تعطي السلطة المختصة إصدار قرارات برفض الحالات التي تم التصالح عليها. ونصت المادة من مشروع القانون على :"تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية: 1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض. 2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري. 3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح. 4- حدوث تغيير...
يتحمل مقدم طلب التصالح أو من الذي يُقدم من ذوي الشأن الطلب إلى الجهة الادارية المختصة قيمة التصالح و تقنين الأوضاع في مخالفات البناء، بموجب القانون الجديد. قانون التصالح في مخالفات البناء ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم المتقدم بطلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقوم مقدم طلب التصالح بسداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. الجدية في تقديم طلب التصالح وتقدر القيمة التي يقوم بدفعها مقدم طلب التصالح بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز...
حقق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي سيناقش في جلسات مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، المعادلة الصعبة في استيفاء مطالب الشارع المصري بشأن تبسيط إجراءات التصالح. قانون التصالح في مخالفات البناء ووضع مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء آليات محددة لاعتبار عملية التصالح في مخالفات البناء كأن لم تكن بعد إعطاء الجهة الإدارية المختصة مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون مثبتا به الرقم وتاريخ القيد وكذلك المستندات المقدمة. إجراءات التصالح في مخالفات البناء ووفقًا للمادة السادسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن...
شهد مجلس النواب، أمس الأربعاء، موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المادة (8) من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تخص قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.وفقا للمادة 8 من مشروع القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح...
نشأت علي أوقفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مناقشات مشروع قانون التصاح فى مخالفات البناء بعد الانتهاء من أول 8 مواد علي أن تستكمل المناقشات مساء غد الخميس وذلك لحسم جميع المواد الخلافية، وخاصة المتعلقة بالمدة الخاصة بالتصالح التى سيتم التوقف فى إطارها، حيث أن مشروع قانون الحكومة حدد تاريخ 30 سبتمبر 2022 لتكون آخر مدة للتصالح، في حين توجد مطالبات بأن تكون حتى الـ 15 نوفمبر 2023 حيث آخر تاريخ للمسح الجوي الذى تم إجراؤه. وتوقفت المناقشات حتي المادة "9" حيث لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي والتى تنص علي أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون....
وافقت لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مدة تقديم الطلبات أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من المادة "8 "من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تخص قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.وجاء نص المادة على النحو التالي :تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المواد المنظمة لسعر التصالح فى مخالفات البناء ،وذلك خلال مناقشتها لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمقدم من الحكومة . وتنص المادة 4 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون عدا البند (٤) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال...
يعتبر قانون التصالح من القوانين التي يهتم لأمرها العديد من المواطنين، والعديد منهم يُقبل على تقديم طلب تصالح في مخلفات البناء، ولكن هناك بعض الحالات لا يقبل فيها طلب التصالح من المواطن، وقد احتوى القانون في طياته على عدد من الحلول حال تم رفض طلب التصالح في المخلفات. رفض طلب التصالح في مخلفات البناء وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لآخر تجديد صدر على نص قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ففي حال لم يتم قبول طلب التصالح في مخلفات البناء، على طالب التصالح في هذه الحالة، التظلم على قرار الرفض. وأوضح الخبير القانوني، أنه بعد التظلم عندما يرفض طلب التصالح في مخلفات البناء، تتولى نظر...
طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من الحكومة، قبل تقديمها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى البرلمان، فتح باب التصالح أمام المخالفين حتى تاريخ صدور القانون دون الاعتماد على التصوير الجوي والمنظم. مشروعات قوانين البناء أمام البرلمان وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أهمية صدور مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مع بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل، موضحا أن هناك عددا من القوانين المهمة في مجال البناء والمنتظر صدورها قريبا. وشدد على ضرورة التصالح على حيازات المقابر المخالفة، والتي جرى بنائها داخل المناطق السكنية بالأرياف، أو إصدار قانون جديد لتنظيم حيازة الجبانات في مصر. إجراءات التظلم في مخالفات التصالح ووفقا لمشروع قانون...
أكد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز الملفات الرئاسية المهمة، وتولي اهتماما بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية. وخلال الاجتماع جرى استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 12296 عقدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن جرى إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة، طبقا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ليؤكد المحافظ سرعة انتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتحصيل بقية الأقساط المستحقة، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة. استعراض موقع التصالح كما جرى استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء، وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248635ـ وعدد الطلبات...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطلًا رغم الموافقة عليه، لارتكاب صاحب طلب التصالج مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون ولائحة التنفيذية، مما يعد بذلك قبول طلب التصالح كأن لم يكن، ويسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف.إلغاء طلب التصالحونصت الماد ة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية: 1-رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.2-عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار...
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة