كتب- نشأت علي:
حددت المادة ١٢، من قانون التصالح في مخالفات البناء، الحالات التي تعطي السلطة المختصة إصدار قرارات برفض الحالات التي تم التصالح عليها.

ونصت المادة من مشروع القانون على :"تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:


1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.


ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حالات خالفات البناء طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

«الغرف السياحية»: نحتاج لأكثر من 200 ألف غرفة فندقية

قال حسام الشاعر، رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك 180 ألف غرفة فندقية متاحة حاليًا، فيما تحتاج مصر إلى 200 ألف غرفة إضافية للوصول إلى 30 مليون سائح، مشيرًا إلى أن إصدار تراخيص البناء يستغرق حاليًا من عامين إلى ثلاثة أعوام، مؤكدًا ضرورة تحديد جهة واحدة مسؤولة عن إصدار التراخيص المطلوبة لتسهيل عمليات البناء.

من جانبه، قال سميح ساويرس، رجل الأعمال والمستثمر السياحي، خلال لقائه في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»: «في عهد وزير السياحة فؤاد سلطان، كانت الدولة تمنحنا حق اتخاذ القرار والتنفيذ الفوري مع الالتزام بالرسومات، وفي حالة المخالفة يتحمل المستثمر الإيقاف والإزالة».

يجب تقديم ورقة في كل خطوة

وتابع ساويرس: «الآن، يجب تقديم ورقة في كل خطوة لإنشاء أي مشروع سياحي، ما يضيع الكثير من الوقت ويؤثر سلبًا على القطاع».

مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • «الغرف السياحية»: نحتاج لأكثر من 200 ألف غرفة فندقية
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز
  • "الصحة" تكشف الحقيقة المدهشة حول الإحصائيات المتداولة لمرضى الإيدز في السعودية
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
  • انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو
  • زخور: لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات