خطاب بعلم الوصول.. 5 حالات تؤدي إلى رفض قبول التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
حددت المادة ١٢، من قانون التصالح في مخالفات البناء، الحالات التي تعطي السلطة المختصة إصدار قرارات برفض الحالات التي تم التصالح عليها.
ونصت المادة من مشروع القانون على :"تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حالات خالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والأحياء
قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه يتابع عن كثب آخر المستجدات بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح في يعض مخالفات البناء بكافة المراكز والأحياء سواء عن طريق جولاته الميدانية للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية أو اجتماعاته الدورية مع رؤساء المراكز أو التقارير التي يتم رفعها بالأعداد ومعدلات الملفات التي يتم نهو إجراءاتها وتسجيلها على المنظومة مشيرًا إلى ضرورة العمل على دفع وتيرة العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتذليل أي عقبات أمام نهو هذا الملف بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأوضح محافظ أسيوط أن مركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز قد قام بمتابعة سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية والأمانة الفنية للتصالح بالوحدة المحلية لمتابعة الإجراءات وأخر المستجدات بشأن طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين مشيرًا إلى ضرورة تذليل كافة العقبات لكي يحصل المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة وفقًا للقانون الجديد مشيرًا إلى أهمية تقديم التسهيلات للمواطنين ونهو الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الطلبات بكافة المراكز التكنولوجيا تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 وطبقًا لقانون 187 لسنة 2024 وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.