إجراءات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المواد المنظمة لسعر التصالح فى مخالفات البناء ،وذلك خلال مناقشتها لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمقدم من الحكومة .
وتنص المادة 4 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء :
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون عدا البند (٤) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.
ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (۸) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (۸) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
المادة (٥) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.
المادة (٦)
يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز ٢٥% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمالالمخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء النواب التصالح اللائحة التنفیذیة لهذا القانون الإداریة المختصة مخالفات البناء مجلس الوزراء هذا القانون بقرار من
إقرأ أيضاً:
رئيس حي السلام: الأولوية لوقف البناء المخالف وتطبيق القانون
قال المهندس سامر المحلاوي رئيس حي السلام أول أن الأولوية الآن لحملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين والتصدي للبناء المخالف في كافة شوارع حي السلام، وكذلك أعمال الصيانة والنظافة وتطوير البنية التحتية تسير على نفس الوتيرة.
وأضاف في حوار مع "الوفد" أن الأجهزة التنفيذية في حي السلام أول شرق القاهرة تواصل العمل طيلة الوقت من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن طبقا لخطة الحكومة وتوجيهات محافظ القاهرة.
وإلى نص الحوار ..
حدثنا عن الخطة التنموية الحالية في الحي؟
نعمل حاليا على تطوير البنية التحتية للعديد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة فى نطاق حي السلام، منها شارع الخمسين وشارع الـ27 وميدان العبد وميدان الإسكندرية، ومؤخرا قمنا باستكمال أعمال الرصف ووضع الأسلفت في شارع التروللي ونواصل زراعة وتشجير الميادين العامة والشوارع من أجل تحسين مستوى النظافة العامة وخلق بيئة ملائمة للمواطن.
كيف تتعاملون مع مخالفات البناء؟
نحن وبتوجيهات من الدولة وطبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء نعمل على تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون وقرارات وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض في هذا الصدد، وهناك تسيسر وتسهيل كبير في إجراءات التصالح على المواطنين، كما نعمل على تبسيط الإجراءات والمركز التكنولوجي في الحي يعمل بكفاءة عالية ونستقبل بشكل مستمر طالبات للتصالح.
كما بلغ عدد طلبات التصالح في نطاق الحي؟
لدينا حتى الآن أكثر من 2700 طلب تصالح مقدم من المواطنين ونعمل على إنهاء وتبسيط الإجراءات ويستقبل المركز التكنولوجي الطلبات المقدمة من المواطنين بشكل يومي، كما نقوم بإرسال رسائل للمواطنين من أجل تشجيعهم على التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة حتى يتثنى لهم الحصول على الخدمات الأساسية وتركيب المرافق مثل عدادات المياه والكهرباء، كما نحتاج إلى حملات توعية للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام بأهمية قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين الوضع غير القانوني.
ماذا عن حركة المرور والباعة الجائلين؟
خلال الأسابيع الماضية حققنا طفرة كبيرة في عودة الهدوء للشوارع والميادين من خلال إزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين وكافة المظاهر التي من شأنها تعطل حركة المرور وإعاقة حركة سير المواطنين، وفي هذا الصدد تواصل الأجهزة التنفيذية التابعة للحي حملات مكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وعدم عودة الإشغالات من جديد.
هل هناك خطة للتطوير؟
نعم لدينا خطة للنهوض بالحي من خلال إشراك المجتمع المدني في جهود رفع كفاءة الشوارع والميادين والطرقات وكذلك تركيب الإنارة ورفع مستوى النظافة العامة، ورصف الشوارع وتشجير الميادين ونتلقى رسائل دعم من المواطنين ونطالب الجميع بالتكاتف وبذل المزيد من الجهد الذاتي من أجل الإرتقاء بحي السلام.
هل تواجهون صعوبات في خطة التطوير؟
هناك تحديات تتعلق بصعوبة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات فنحن نعمل بما يتوفر لدينا من إمكانيات مادية والدولة لا تتوانى عن دعم خطط التنمية والتطوير في مختلف المجالات ونأمل من المواطنين المساهمة في أعمال التطوير الجارية.
ماهي رسالتكم للمواطن؟
ندعو السادة المواطنين إلى التعاون من أجل الإرتقاء بحي السلام ورفع مستوى الخدمات الأساسية والإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة وعدم التعدي على حرم الطريق العام والشوارع الرئيسية وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد في نطاق الحي والتعاطي بإيجابية مع حملات ضبط منظومة العمران وعدم المخالفة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟