لا يزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حديث الساعة بين المواطنين خلال الفترة الحالية كونه القانون الذي يضع 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطريقة عشوائية تحت طائلة القانون وفي إطار قانوني شامل ومعلوم بما يحفظ الحجج القانونية للمالك ولكن القانون وضع عدة بنود يعتبر فيها التصالح لاغيا.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير الآتي الحالات التي يعتبر فيها طلب التصالح لاغيا وفقا للقانون الجديد إذ قال علي محمود الشطور المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، إن قانون التصالح الجديد وضع عدة حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطل وهي:

1 - رفض اللجنة الفنيو المنوطة بتقييم الوحدة المقدم عليها طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

قانون التصالح

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح الجديد 2023 قانون التصالح طلب التصالح

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
 

مقالات مشابهة

  • ما مشاريع القوانين المعادية لفلسطين في الكونغرس الجديد؟
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
  • انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو
  • حالات حددها القانون تجيز إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم الإنترنت