لواضعي اليد.. مهلة 6 أشهر لتقديم طلب التصالح بعد قرار الحكومة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شهد أمس الخميس موافقة الحكومة على على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مشروع قانون املاك الدولة التصالح اليد هذا القانون
إقرأ أيضاً:
العراق يؤكد على التزامه بالأمان النووي تحت زعامة البروفيسور بالذرة الميليشياوي(نعيم العبودي)!!
آخر تحديث: 1 أبريل 2025 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم العراق تقريره الوطني الأول حول أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة في الاجتماع الاستعراضي الثامن للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا التزامه بالعمل وفق معايير الأمان والأمن النووي بما ينسجم مع الالتزامات وفق الصكوك والمعاهدات الدولية.وقالت الهيئة الوطنية للوقاية النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في بيان، إن “وفداً من جمهورية العراق قدم تقريره الوطني الأول بشأن الالتزام ببنود الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وذلك خلال الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، للفترة من 17 ولغاية 28 آذار الحالي 2025”.وأضافت، أن “الوفد العراقي يترأسه رئيس الهيئة الوطنية للوقاية النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية فاضل حاوي مزبان بصفته مقرراً عن المجموعة الخامسة في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، كما يضم الوفد عدداً من الخبراء والمختصين من ممثلي الهيئة الوطنية للوقاية النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، وهيئة الطاقة الذرية العراقية، والبعثة الدائمة لجمهورية العراق في فيينا”.وأوضحت، أن “الوفد العراقي استعرض بموجب التقرير الوضع الراهن للنفايات المشعة الناتجة عن الأنشطة الخاصة بتصفية المنشآت النووية السابقة والممارسات الإشعاعية في القطاعات الطبية والصناعية ومعالجة المواقع الملوثة، والجهود الوطنية في مجال بناء القدرات التنفيذية والرقابية في هذا المجال”.وبينت، أن “التقرير الوطني سلط الضوء على استعراض الجوانب التشريعية والرقابية والإجراءات الفنية الحالية التي اتخذتها جمهورية العراق من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة، بالإضافة إلى الخطط والإجراءات المستقبلية من أجل تصميم وإنشاء وتشغيل مرافق إدارة والتخلص من النفايات المشعة”.وأكد، أن “العراق أصبح طرفاً متعاقداً في اتفاقية الأمان النووي في عام 2023 بموجب قانون الانضمام إلى الاتفاقية رقم (7) لسنة 2023 الصادر في أيار 2023، وأن هذا الانضمام دخل حيز التنفيذ في شهر شباط 2024، والتي تهدف إلى تحقيق الالتزام بين الأطراف المتعاقدة ومواصلة الحفاظ على أعلى مستويات الأمان من خلال تطبيق معايير الأمان الخاصة بإدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة”.ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة الوطنية، بحسب البيان، أن “جمهورية العراق تواصل التزامها بالعمل وفق معايير الأمان والأمن النووي بما ينسجم مع الالتزامات وفق الصكوك والمعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها”، مشيراً إلى أن “المشاركة في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة تعكس مدى الالتزام الوطني بالمتطلبات الدولية والجهود المستمرة في الإدارة الآمنة للنفايات المشعة”.وتابع حاوي، أن “الإطار التشريعي والرقابي الوطني الفعال، الذي انعكس من خلال تشريع قانون الهيئة رقم (1) لسنة 2024، والتطور الذي حصل في إطار البنية الأساسية الرقابية للأمان النووي والإشعاعي، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية للنفايات المشعة، قد عزز من الموقف الوطني الرامي إلى تحقيق الأمان للإنسان وحماية البيئة”.يذكر ان السوداني عين الإرهابي الميليشياوي في ميليشيا العصائب الإيرانية صاحب شهادة “الكلك الدكتوراه من جامعة حزب الله اللبناني” رئيسا للطاقة الذرية في العراق .