ماذا تفعل في حال رفض طلب التصالح وفقًا للقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري، تزامنًا مع موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مبدئي، وهو ما دفع الكثير حول ما إذا كان يحق لصاحب التصالح المرفوض التقدم بطلب آخر أم لا؟.
هل يدفع المالك رسوم التصالح وفقًا للقانون الجديد أم المستأجر؟ مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأحد
وتستعرض “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية الموقف القانوني لصاحب طلب التصالح المرفوض من التقدم بطلب جديد وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد:
نص قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لآخر تعديل صادر، أنه في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو في حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ونص القانون أنه يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار مجلس الدولة، ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يصدر تعليمات مشددة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء
عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري إدارات الإسكان، ومديري المراكز التكنولوجية بالأحياء؛ لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، ونسب الإنجاز في الملف.
طلبات التصالح على مخلفات البناءوشدّد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، ورفض الطلبات غير المستوفاة منها، وتحويل المستوفي إلى القانون الجديد.
وأكد محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
تحقيق الصالح العام للدولة والمواطنوطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.