إسكان النواب: قانون التصالح يحل مليون مخالفة ويقضي على 70% من مشاكل البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الهدف من قانون التصالح على مخالفات البناء هو التيسير على المواطنين في مسألة التراخيص والبناء.
القضاء على 70% من مشاكل البناءوأضاف النائب طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن قانون التصالح يحقق الأهداف الإيجابية في تقنين أوضاع الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن القانون سيقضى على 70% من مشاكل البناء المخالف.
وأوضح، أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيحل نحو مليون مخالفة كان هناك صعوبة في حل في قانون البناء القديم، مؤكدًا أن كل من تقدم لإجراء التصالح في مخالفات سيتم التصالح فورًا، وكما أن كل من دفع 25% للتصالج سيتم محاسبته على السعر القديم.
هل يحق البناء أو تعلية العقار بعد الحصول على رخصة التصالح؟.. برلماني يجيب برلماني يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء 100 ألف طلب حصلوا على نموذج 10وتابع وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان: "قانون التصالح سيقضي على الارتفاعات غير القانونية للوحدات السكنية، كما أن هناك نحو 100 ألف طلب حصلوا على نموذج 10، من إجمالي 2،8 مليون طلب تصالح ينتظر الموافقة عليها، كما أن الموافقة على قانون التصالح الجديد سيلغي تماما القانون القديم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طارق شكري مجلس النواب مخالفات البناء التراخيص قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: استلام 27 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف الجهود كافة، لتذليل العقبات وتبسيط إجراءات تقديم التصالح على مخالفات البناء على المواطنين، بما يحقق الصالح العام، ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، جاء ذلك، على هامش رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات حتى 30 يناير الجاري.
استعراض الموقف الحالي لملفات تقنين الأراضي في البحيرةوخلال الاجتماع، استعرضت محافظ البحيرة الموقف الحالي لملفات تقنين الأراضي بالمحافظة، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفية للشروط.
ووجهت بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة، وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية في محافظة البحيرة، ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت.
وأكدت «عازر» أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنيةـ لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي، مشددة على استراد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حال عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت