«إسكان النواب»: قانون التصالح سيقضي على 70% من مشكلات البناء المخالف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء، الهدف منه التيسير على المواطنين، في موضوع التراخيص والبناء.
القضاء على 70% من مخالفات البناءوقال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قانون التصالح يحقق الأهداف الإيجابية في تقنين أوضاع الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أنه سيقضى على 70% من مشاكل البناء المخالف.
وأضاف أن القانون التصالح على مخالفات البناء، سيحل نحو مليون مخالفة، كان هناك صعوبة في حلها بقانون البناء القديم، موضحًا أن كل من تقدم لإجراء التصالح في مخالفات، سيتم التصالح فورا، كما أن كل من دفع 25% للتصالح، سيتم محاسبته على السعر القديم.
قانون التصالح سيقضي على الارتفاعات غير القانونيةوتابع: قانون التصالح سيقضي على الارتفاعات غير القانونية للوحدات السكنية، كما أن هناك نحو 100 ألف طلب حصلوا على نموذج 10، من إجمالي 2.8 مليون طلب تصالح، ينتظر الموافقة عليها، كما أن الموافقة على قانون التصالح الجديد سيلغي تماما القانون القديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح تصالح البناء البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تطالب بإجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
طالبت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، باتخاذ إجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات.
وقال عضو اللجنة دارا حمة، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئاسة مجلس النواب يتعين عليها اتخاذ إجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات، فلا يمكن بقاء الجلسات معطلة دون أي مبرر، فهذا الامر اثر بشكل سلبي على الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، رغم ان هناك قوانين مهمة يراد تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي".
وبين حمة ان "أي خلاف بشأن أي قانون يمكن حله عبر الحوار والتفاهم والاطر القانونية من قبل اللجان المختصة وليس عبر مقاطعة الجلسات وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية، التي تأخر عملها كثيرا بسبب الخلافات السياسية التي اندلعت منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية ولغاية هذه اللحظة".
بدوره رجح النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، ترحيل الكثير من القوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب الخلافات السياسية، وغياب اغلب النواب عن الجلسات".
كما انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، في وقت سابق، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة.
فيما أعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح لـ "بغداد اليوم"، عن "قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر".
وقال، إن "مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس".
وأضاف أن "هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية".
وأكد عنوز على "ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة".