ماذا تفعل حال رفض طلب التصالح في مخلفات البناء؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يعتبر قانون التصالح من القوانين التي يهتم لأمرها العديد من المواطنين، والعديد منهم يُقبل على تقديم طلب تصالح في مخلفات البناء، ولكن هناك بعض الحالات لا يقبل فيها طلب التصالح من المواطن، وقد احتوى القانون في طياته على عدد من الحلول حال تم رفض طلب التصالح في المخلفات.
رفض طلب التصالح في مخلفات البناءوقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لآخر تجديد صدر على نص قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ففي حال لم يتم قبول طلب التصالح في مخلفات البناء، على طالب التصالح في هذه الحالة، التظلم على قرار الرفض.
وأوضح الخبير القانوني، أنه بعد التظلم عندما يرفض طلب التصالح في مخلفات البناء، تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر يتم تشكيلها في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقا لما ورد في قانون التصالح، وتكون هذه اللجنة برئاسة مستشار مجلس الدولة.
التصرف حال رفض طلب الإحاطةوأضاف أنه يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويُشترط لصحته أن يتم انعقاد تلك الجلسة بحصور رئيسها أو اثنين من أعضائها بأقل تقدير، كما أكد أن الخطوات ذاتها يتم تطبيقها في حال التظلم على قيمة التصالح، على أن يتم ذلك خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك وفقا لما ورد في قانون التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: قانون العفو العام يحتوي على ثغرات خطيرة تهدد الأمن
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو العام تضمن ثغرات خطيرة، واصفاً إياه بـ”المطاطي” بما يسمح بخروج آلاف الإرهابيين، مشيراً إلى أنه شمل جميع الجرائم، حتى تلك التي وقعت قبل عام 2003، دون أي قيود على إطلاق سراح المدانين بجرائم إرهابية.
وأضاف الأسدي أن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بوقف العمل بقانون العفو العام، وهو ما حال دون الإفراج عن 60% من الإرهابيين المدانين.
و أكد محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، أن قانون العفو العام الذي تم إقراره جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين فقط، مشدداً على رفض الحزب لأي محاولة للإفراج عن الإرهابيين الذين جلبوا الأذى للعراق.
وأضاف: “لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين.”
الحلبوسي أكد أن حزب تقدم سيواجه هذا القرار بـ”كل الوسائل القانونية والشعبية”، داعياً إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفض ولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات.
وأضاف: “سنعمل على مقاطعة شاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية