ماذا تفعل حال رفض طلب التصالح في مخلفات البناء؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يعتبر قانون التصالح من القوانين التي يهتم لأمرها العديد من المواطنين، والعديد منهم يُقبل على تقديم طلب تصالح في مخلفات البناء، ولكن هناك بعض الحالات لا يقبل فيها طلب التصالح من المواطن، وقد احتوى القانون في طياته على عدد من الحلول حال تم رفض طلب التصالح في المخلفات.
رفض طلب التصالح في مخلفات البناءوقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لآخر تجديد صدر على نص قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ففي حال لم يتم قبول طلب التصالح في مخلفات البناء، على طالب التصالح في هذه الحالة، التظلم على قرار الرفض.
وأوضح الخبير القانوني، أنه بعد التظلم عندما يرفض طلب التصالح في مخلفات البناء، تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر يتم تشكيلها في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقا لما ورد في قانون التصالح، وتكون هذه اللجنة برئاسة مستشار مجلس الدولة.
التصرف حال رفض طلب الإحاطةوأضاف أنه يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويُشترط لصحته أن يتم انعقاد تلك الجلسة بحصور رئيسها أو اثنين من أعضائها بأقل تقدير، كما أكد أن الخطوات ذاتها يتم تطبيقها في حال التظلم على قيمة التصالح، على أن يتم ذلك خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك وفقا لما ورد في قانون التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
"تعليم النواب" توصي بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.
كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروعًا آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة من أسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس، أسوةً بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن استغلال أسوار المدارس، وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلًا من تعدد الجهات، لسرعة الإنجاز، خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكّنها من إتمام ذلك. وتابع: "وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، فإن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخلًا على المدارس".
وبدوره، أكد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن منح الهيئة حق إصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمر ضروري، لسرعة الإنجاز.
ومن جانبه، طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب ومقدّم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص، مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار، وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها، دون تشابك مع الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية