كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مهم جدًّا واستثنائي، ويتطلب منا إزالة كل العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وشدد أبو العلا على ضرورة القضاء على البيروقراطية في تنفيذ القانون السابق والتي ساعد فيها عدم الوضوح في النصوص والتباطؤ في التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد النائب أهمية الشرح الوافي لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدًا؛ لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرًا إلى أهمية توضيح معنى التصالح في الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية.

وتابع النائب: لا بد من إعادة النظر في التصالحات الخاصة بالبناء على أراضي الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعي اليد؛ مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها.

وشدد أبو العلا على أنه لا يجب أن أعاقب مَن التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولا بد من تطبيق روح القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب أيمن أبو العلا إنهاء البيروقراطية التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد التصالح فی

إقرأ أيضاً:

برلماني: الحزمة الاجتماعية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية تساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وفى نفس الوقت تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وخطوة في إطار قرارات عديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار النائب، إلى أن الحزمة تهدف لدعم المواطنين بشكل مباشر، إضافة لتعزيز قدرتهم الشرائية خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الداخل المصري، لأنها تعمل على خفض الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة مما يعزز من الاستقرار المجتمعي، ومن ثم تعد الحزمة استراتيجية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. 

وأكد النائب عمرو هندي، أن الحزمة تعزز برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل ما يسود الأوضاع من تحديات اقتصادية تأثرًا بالأزمات العالمية، وأن الدولة عازمة على وصول إلى الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال ومستدام بما يوفر حياة ومستوى معيشة أفضل للجميع، ومن ثم هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للجميع.

مقالات مشابهة

  • تسهيلات كبيرة خاصة بالقرى| إسكان النواب تكشف عن تعديلات قانون البناء
  • محافظ المنوفية يتابع تنفيذ منظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية
  • وزيرة التنمية المحلية تحيل 25 موظفًا للتحقيق بالقليوبية
  • برلماني: الحزمة الاجتماعية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • مسؤولة أممية تشدد على أهمية دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعزز مناخ الاستثمار في مصر
  • برلماني: قانون العمل الجديد يحقق التوازن في الحقوق والعدالة
  • بعد واقعة منصة FBC تحرك برلماني لمطالبة الحكومة بمواجهة النصب الإلكتروني
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
  • بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني لمطالبة الحكومة بمواجهة النصب الإلكتروني