قانون التصالح الجديد.. ما هي الحالات التي يعتبر فيها الطلب لاغيًا؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قررت الحكومة فتح مدة جديدة لـقانون التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهائه في 30 يونيو الماضي.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، ووضع القانون عدة بنود يعتبر فيها التصالح لاغيا.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح الجديد ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.
قانون التصالح في مخالفات البناءالحالات التي يعتبر فيها طلب التصالح لاغيًاووضع قانون التصالح الجديد عدة حالات، يعد فيها طلب التصالح باطل وهي:
- رفض اللجنة الفنية المنوطة بتقييم الوحدة المقدم عليها طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
- ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون التصالح في مخالفات البناءحالات التصالح في قانون البناء الجديدوأما عن حالات التصالح في قانون البناء الجديد 2023، فقد أعلن مشروع قانون التصالح الجديد، 9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء، إلا أن تلك الحالات تسببت في حالة من الجدل، مما أدى إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، وتتمثل حالات التصالح في قانون البناء الجديد التي ناقشها مجلس النواب أمس، الآتي:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون «يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق».
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون التصالح الجديد سيغلق الباب أمام التعديات على الأراضي الزراعية
مصطفى بكرى: قانون البناء الجديد سمح بالتصالح على المبانى المحظورة فى القانون القديم
التصالح اليوم بأسعار 2019.. موقف المرفوض طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجديد 2023 ملف قانون التصالح جديد قانون التصالح قانون التصالح في البرلمان مفاجأة في قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح الجدید قانون البناء الجدید طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
أحمد السجيني: بعض طلبات التصالح كانت على مبان وهمية غير موجودة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء، دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين، كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.