2025-03-14@18:10:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9443
«الجنائیة ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات". وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها". من جانبه ، عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، بأن “نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق المجلس على المادة (٥٢٩) التي تنص على: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر. كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٣٠) والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 529 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كل الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر. مجلس النواب كما وافق مجلس النواب على المادة 530 والتي تنص...
شهدت أنيتا ديميتريو، رئيس مجلس النواب لجمهورية قبرص، والوفد المرافق لها من شرفات مجلس النواب، جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمواصلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء من المواد حتى الماد ة 528. ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون، بالإضافة إلى حسم المواد المؤجلة لحين إدخال بعض التعديلات، ولإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة. وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، قد شهدت أمس، إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينها ما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، وكذلك إجراءات المحاكمة عن بعد.
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إذ يواصل المجلس في هذه الجلسة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما تمّ الانتهاء من مناقشة 528. حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات اليوم ويستكمل النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فضلًا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة. رئيسة برلمان قبرص تشارك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي من الأعضاء التواجد في أماكنهم والهدوء داخل القاعة، قائلا: «لدينا ضيوف من برلمان دولي آخر، إذ تشارك رئيسة برلمان قبرص والوفد المرافق لها بحضور جانب من الجلسة البرلمانية اليوم».
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تُستكمل فيها مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وكان المجلس قد ناقش حتى جلسة أمس 528 مادة من القانون، ومن المقرر أن يستمر في مناقشة باقي المواد حتى المادة الأخيرة رقم 541. إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي شهدت جلسة أمس موافقة مجلس النواب على المواد المتعلقة بحالات التعويض عن الحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المادة 523، التي تحدد الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض. وتنص المادة (523) على استحقاق التعويض في الحالات التالية: 1- إذا كانت التهمة الموجهة إلى المحتجز تستوجب الغرامة فقط أو الحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم له محل إقامة ثابت ومعروف داخل مصر....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمواصلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء حتى المواد 528.ويستكمل النواب مناقشة مشروع القانون، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة.وشهدت الجلسة العامة أمس إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينها ما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، وكذلك إجراءات المحاكمة عن بعد.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمواصلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء من المواد حتى الماد ة 528. ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون، بالإضافة إلى حسم المواد المؤجلة لحين إدخال بعض التعديلات، ولإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة. وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، قد شهدت أمس، إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينها ما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، وكذلك إجراءات المحاكمة عن بعد. وكيل النواب يؤكد دعم مصر الكامل للشعب الليبي واستقرار ليبيا «فيديو» مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمواصلةمناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء حتى المواد 528. ويستكمل النواب مناقشة مشروع القانون، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة. وشهدت الجلسة العامة أمس إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينها ما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، وكذلك إجراءات المحاكمة عن بعد.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، حيث أقر مجلس النواب ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة...
لقى عامل يبلغ من العمر 40 سنة مصرعه، بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر سقوط جرار زراعى كان يقوده بالترعة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة. ترجع الوقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل، وتم نقله للمستشفى العام بجرجا، وتم انتشال الجرار الزراعى من الترعة، عقب سقوطه. وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، أنه أثناء سير جرار زراعي قيادة المدعو مجدي م ع س 42 سنة عامل ومقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي انحرافه وسقوطه بترعة فرعية مجاورة للطريق. ...
ألقت مباحث العياط تحت إشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، القبض على عاطلين سرقا سيارة ومبلغا ماليا من سائق، وتحرر محضر بالواقعة. تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم كريم عليان، رئيس مباحث العياط، يفيد فيه القبض على «بدوي، ع» 30 سنة، عاطل، «مصطفى، ع»، 34 سنة، بتهمة بسرقة سيارة ملاكي بها مبلغ مالي من سائق عن طريق المغافلة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يناقشه مجلس النواب خلال الوقت الحالي، غرامة 500 جنيه لمواجهة كافة المحاولات التي من شأنه أن تعطل العدالة وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة .نصت المادة 476 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة. بنود وافق عليها مجلس النواب ووافق مجلس النواب على التالي: - إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم. - إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات...
يستكمل مجلس النواب جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث ناقش المجلس بجلسة اليوم الأحد المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (٤٨٠) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة.ووضع مشروع القانون غرامات توقع على الشاهد في بعض الحالات حيث نصت المادة (279) على انه إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فى الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبيا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.ووفقا للمادة 280، إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور...
أصدر مجلس النواب بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. نص البيان عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 23 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (480) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة، حيث شهدت جلسة...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (٤٨٠) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة.حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل...
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وافق مجلس النواب على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم. ضبط تاجر ببني سويف متهم بمحاولة الاعتداء على طفلة وتصويرها بأوضاع مخلةمستقبل وطن: افتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات بمستشفى شربين المركزيوأضاف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن لأول مرة ستنظم المحاكمات من على بعد، مشيرا إلى أن القانون الجديد الإجراءات الجنائية يضمن الإستعانة بالإجراءات لعادية اثناء المحاكمةوقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية في تاريخ المحاكمات المصرية، مؤكدا انه...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لأول مرة ستنظم المحاكمات من على بعد، مشيرا إلى أن القانون الجديد الإجراءات الجنائية يضمن الإستعانة بالإجراءات لعادية اثناء المحاكمةوقال إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية في تاريخ المحاكمات المصرية، مؤكدا انه انتهينا من مناقشة 464 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية".وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن يجوز في الأحكام البسيطة التي لا تتجاوز فيها العقوبات 6 أشهر اعتبارها منفعة عامة، مؤكدا أنه سنناقش غدا امكانية التعديل الدولي في المسائل الجنائية.
انتدبت النيابة العامة بشمال الجيزة خبراء الأدلة الجنائية لفحص مسرح حريق في مصنع لانتاج المواد الغذائية بمنطقة الوراق.وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق داخل مصنع لإنتاج المواد الغذائية فى الوراق، بعدما انتقل سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بخروج نيرانا من مصنع بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى، وتمت السيطرة علي الحريق .
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط تعويض الحبس الاحتياطي.وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ونصت المادة (٥٢٣) على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان،...
أصدرت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة (بني مزار)، اليوم الإثنين، حكماً بمعاقبة محامٍ مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بتزوير محررات رسمية، شملت إيصالات أمانة والتلاعب بمحضر شرطة، خلال العام الماضي. عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين: وائل محمد فريد، محمد أحمد الشحات، محمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، خالد محمد الغني، محمد مصطفى هارون، واستمعت لطلبات ومرافعات الدفاع قبل إصدار حكمها. تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما قام المتهم س. ن. ف»، بتزوير محررات رسمية، تضمنت إيصالات أمانة، والتلاعب بمحضر شرطة. تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الجريمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالته إلى المحاكمة...
خاص أصدرت النيابة العامة المصرية قرار بإحالة مدرب كونغ فو إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أوائل شهر مارس القادم لاتهامه بالتعدي والابتزاز والتشهير بفتاة عشرينية وتصويرها في أوضاع مخلة بقصد إجبارها على دفع أموال. وكان قاض المعارضات بمحكمة ثان المحلة الكبرى قد جدد حبس مدرب كونغ فو لارتكاب واقعة التعدي علي فتاة عشرينية كرها عنها 45 يوما علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. وكشفت تقارير الطب الشرعي إلي تعرض فتاة بمحافظة الغربية لواقعة هتك عرض واغتـصاب علي يد مدرب كونغ فو مما أدي إلي التسبب في حملها وإجهاضها، كما أثبتت العينات الوراثية أن المتهم ارتكب الواقعة فعليا. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من مدير مباحث تكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت يفيد...
كتب- نشأت علي: انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 465 إلى 528 والموافقة عليها، عدا المادة 480. وتنص المادة 480 من مشروع القانون على أن "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة جنايات أول درجة في جناية، وتبدأ المدة من يوم صدور الحكم". وواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم، حيث سبق وناقش بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الجاري مواد مشروع القانون حتى المادة 464، ووافق عليها، عدا المادة 311 المرجأ نظرها...
كتب - نشأت علي وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأقر المجلس المادة (523) التي تحدد شروط استحقاق التعويض، وجاء نصها كالتالي: يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: * إذا كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها بغرامة أو حبس أقل من سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم داخل جمهورية مصر العربية. * إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. * إذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات، وكان الحكم مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار نظام المحاكمات عن بعد، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك بعدما اعترض النائب محمد عبد العليم داوود على إقرار هذا النظام بشكل رئيسي في نص المادة 525، مطالبًا بأن يقتصر استخدامه على الحالات الاستثنائية فقط، مبررًا ذلك بأن مثول المتهم أمام القاضي يتيح له الدفاع عن نفسه بصورة أفضل. من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: إن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي. وأضاف: "عندما اخترعت الحنفية، كان هناك من يقول إن استخدامها غير جائز...
وافق مجلس النواب ، على نصوص إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم. وتنص المادة (٥٢٥ من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس على أن :إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون. وطالب النائب محمد عبد العليم داود، باقتصار المحاكمات عن بعد في حالات الأوبئة التي تقررها منظمة الصحة العالمية، وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي "هذا يذكرني بتجريم استخدام الحنفيات"، مضيفًا "لا يمكن...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على المواد الخاصة بفصل "التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية" بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وجاءت المواد بعد الموافقة عليها كالتالي: المادة 103 مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يعمل بأحكام هذا الكتاب في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب وبما لا يتعارض مع أحكامه وتختص هيئة القضاء العسكري بالنظر في كافة طلبات التعاون القضائي الدولي التي تدخل في اختصاصها ولائياً، وتتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب. المادة (504) للجهات القضائية المصرية التعاون...
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية. 2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. 3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتى قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي.المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفتهوأضافت: ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون...
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار. وتنص المادة على: تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً. واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة اخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون. ووافق النواب على المادة (٤٦٥)، التي تنص على جواز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة، باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل. اقرأ أيضًا: المقدم 5 آلاف دولار.. ننشر أماكن شقق مبادرة بيتك في مصر الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان محظورات وتشديدات.. التعليمات والإرشادات اللازمة للحجاج قبل موسم الحج 2025 الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.....
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري وإطلاق أعيرة منه أثناء حفل زفاف بدائرة قسم شرطة عين شمس.تفاصيل الواقعة .. تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بالمنطقة، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وتبين حيازة عاطل سلاح ناري فرد خرطوش وكمية من مخدر الحشيش عبارة عن فرش حشيش، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري وطلقة مما تستخدم على السلاح الناري، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ليبيا – اختتام دورة تدريبية لوكلاء النائب العام في فرنسا حول مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون الدولي تعزيز القدرات في التحقيق الجنائي اختُتمت، الجمعة، في مقر المدرسة الفرنسية للقضاء، دورة تدريبية مكثفة شاركت فيها المجموعة الثانية من وكلاء النائب العام، الموفدين من المركز إلى الجمهورية الفرنسية، في إطار التعاون القضائي بين البلدين. وبحسب مكتب إعلام النائب العام، ركزت الدورة على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تلقى المشاركون تدريبات متخصصة حول آليات التحقيق في الجرائم المالية، والتقنيات الحديثة للكشف عن الأصول الإجرامية، وإدارة الأصول المصادرة، إضافة إلى آلية فرق التحقيق المشتركة. مشاركة خبراء أوروبيين في التدريب شهدت الدورة عروضًا متخصصة قدمها خبراء من وكالتيْ الاتحاد الأوروبي للتعاون في العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، تناولت أبرز التحديات والآليات الحديثة المستخدمة في...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ. نص مواد الإشكال في التنفيذ: المادة (474): كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. المادة (475): يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق النواب على المادة (٤٦٥) التي تنص على: يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة، باعتبار يوم واحد عن كل 50 أو أقل. ولا يجوز، في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعلى سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ. إلي نص مواد الإشكال في التنفيذ : المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه...
كتب - نشأت علي:شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغًا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالًا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني. وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها للمقترح البرلماني بأن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكالًا، وبين عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلًا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه. وتقضي المادة (476) حسبما انتهى إليه مجلس النواب بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيًا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها...
كتب- نشأت علي:وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ووافق مجلس النواب على المادة (٤٧٩) ونصها كالتالي: تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. كما وافق النواب على المادة (٤٨٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم. ووافق النواب على المادة (٤٨١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تنقطع مدة سقوط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.ووافق المجلس على المادة (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية. أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.ثانياً) بالنسبة إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.وتنص المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.ووافق على المادة (٤٨٦) يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة . المادة (٤٨٧)...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الواردة في الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه.وتنص المادة على تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.وأجل مجلس النواب، مناقشة المادة 480 من مشروع القانون والتي تنص على " تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.وطالب النائب عاطف مغاوري، حذف كلمة "صيرورة".وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:"...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا. وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي. وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتعديل الفقرة الثانية، والتي تنظم الوضع حال كان المستشكل ليس هو...
أقر مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، ضوابط رد الاعتبار للمتهم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص المادة (485) من مشروع القانون بجواز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه. قانون الإجراءات الجنائية كما نظمت المادة (486) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإنه يجب الحكم برد الاعتبار ما يأتي: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة والواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتضمن المشروع نقلة في السياسة العقابية بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة ويدعم ملف حقوق الإنسان بإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ومن أهم القيود حظر التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة اتساقا مع الاتفاقيات الدولية، حيث الزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:المادة (485):يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.المادة (486):يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.المادة (487):تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة...
تنظر محكمة جنايات المحلة في محافظة الغربية أوائل شهر مارس القادم أولي جلسات محاكمة مدرب كونغ فو إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالتعدي والابتزاز والتشهير بفتاة عشرينية وتصويرها في أوضاع مخلة بقصد إجبارها علي دفع أموال بنطاق مدينة المحلة الكبرى.وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية أعطي توجيهاته إلي المستشار أحمد ثروت رئيس نيابة ثان المحلة بإحالة المدعو "أ.م.ن"مدرب كونغ فو إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لإخلاله بالقيم المجتمع والتشهير بالفتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم المذكور .وكان قاض المعارضات بمحكمة ثان المحلة الكبرى جددت حبس مدرب كونغ فو لارتكاب واقعة التعدي فتاة عشرينية كرها عنها والتسبب في حملها و إجهاضها 45 يوما علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجري ورئيس المجلس. وكانت المادة (٤٧٠) تنص على، يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية. ووبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا...
طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل المادة (٤٧٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن النص على الحكم بالبراءة على المتهم إذا كان المحكوم عليه ليس هو المعني. وتنص المادة 477 على: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي. وقدم النائب أيمن أبو العلا، المبررات بشأن التعديل خلال الجلسة العامة، قائلا: هذا الشخص أصبح غير متهم، لذلك لابد من القضاء بالبراءة وكذلك تنفيذ إخلاء سبيله. وطالب أبو العلا، بأن يتم الجمع بين...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ. إلي نص مواد الإشكال في التنفيذ : المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره،...
كتب - نشأت علي:وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناءً على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان الفنجري ورئيس المجلس. وكانت المادة (470) تنص على: "يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها". وطالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة، بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقًا من جانب الجهات المعنية. وبررت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.نص مواد الإشكال في التنفيذ :المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.المادة (475)يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستنشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ووافق النواب على المادة (٤٦٥) والتي تنص على: يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن...
شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. و شهدت الجلسة مطالبة النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض. وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع. وأشار إلى أن...
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها بالحد الأدنى للأجور. قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية :المادة (465):يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.المادة (466):لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية :المادة (465):يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.المادة (466):لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد عرض تقارير لجنة الشئون التشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية المقدمة من اللجان النوعية المختصة. يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ما يلي: 1- طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادرة بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025. 2- طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المقرر أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتي قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي . وأضافت: ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون هذا الخطأ سنداً لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة. يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: 1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025. 2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق توك توك إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها إلى منزلها في منطقة العمرانية.تلقي قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من فتاة تحمل الجنسية السودانية ببلاغ تتهم فيه سائق توك توك بالتحرش بها.وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن الفتاة طالبة في العشرينيات من عمرها، وأثناء استقلالها التوك توك لتوصيلها إلى منزلها، قام السائق بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، ما دفعها لنهره ومغادرة المركبة فورًا، ثم توجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت إحالته للمحاكمة الجنائية.
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي يتم فيها التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، ليعقد اليوم الاحد جلسته لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.يناقش المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7...
اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام في مقر المدرسة الفرنسية للقضاء، دورة تدريبية شاركت فيها المجموعة الثانية من وكلاء النائب العام، الموفَدين من المركز إلى الجمهورية الفرنسية. ودارت موضوعات النشاط التدريبي حول مسائل في التعاون الدولي، ومكافحة الجريمة المنظَّمة؛ فاطّلع المشاركون على التجربة الفرنسية التي عرضها خبراء من المؤسسات المختصة، لا سيما حول المسائل المتعلقة بالتحقيق في الجرائم المالية، وتقنيات التحقيق الخاصة، وتحديد الأصول الإجرامية، وإدارة الأصول المضبوطة، والمصادرة، وآلية فرق التحقيق المشتركة. وشهِدَ النشاط أيضاً عروضاً، قدَّمها خبراء عاملون ضمن إطار وكالتيْ الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجاليْ: العدالة الجنائية؛ وإنفاذ القانون. ويُمثِّل هذا النشاط جزءًا من برنامج تدريبي لتعزيز القدرات في مجال التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة، وقد نُفِّذَ هذا الجزء من النشاط في المدرسة الفرنسية للقضاء،...
كتب- نشأت علي: يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة . ويهدف القانون إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، ويتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدَين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات" بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد...
يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.مشروع قانون العمل الجديدوفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب...
حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في الجرائم الإلكترونية.يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ...
اختُتِمَت أمس الجمعة، في مقر المدرسة الفرنسية للقضاء، دورة تدريبية شاركت فيها المجموعة الثانية من وكلاء النائب العام، الموفَدين من المركز إلى الجمهورية الفرنسية. ودارت موضوعات النشاط التدريبي حول مسائل في التعاون الدولي، ومكافحة الجريمة المنظَّمة. واطّلع المشاركون على التجربة الفرنسية التي عرضها خبراء من المؤسسات المختصة، لا سيما حول المسائل المتعلقة بالتحقيق في الجرائم المالية، وتقنيات التحقيق الخاصة، وتحديد الأصول الإجرامية، وإدارة الأصول المضبوطة، والمصادرة، وآلية فرق التحقيق المشتركة. وشهِدَ النشاط أيضاً عروضاً – ذات صلة بموضوعات الدورة – قدَّمها خبراء عاملون ضمن إطار وكالتيْ الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجاليْ: العدالة الجنائية؛ وإنفاذ القانون. ويُمثِّل هذا النشاط جزءًا من برنامج تدريبي لتعزيز القدرات في مجال التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة. ونُفِّذَ هذا الجزء من النشاط في المدرسة الفرنسية للقضاء،...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في...
يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية. ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية. ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسيةوأقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز أن تقوم المحكمة بإيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الأحد، جلسته العامة لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وتشمل المواد من 465 إلى 541.كما يناقش المجلس في جلسة الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 5540770 سهمًا.كما يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025. ويناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة المنعقدة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية. ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون، وشملت المواد المتعلقة بـ"تنفيذ المبالغ المحكوم بها، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وتنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك ضمن الباب الخاص بالأحكام الواجبة التنفيذ، والفصل الثانى الخاص باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر، وأخيرا قوة الأحكام الباتة".
أستقبل مستشفى سوهاج الجامعى الجديد، طالب يبلغ من العمر 20 سنة، مصابا ببتر بالساق اليسرى، بدائرة مركز شرطة جرجا، حيث تبين أن إصابته حدثت نتيجة قيامه بسحب أعواد القصب من قطار الديكوفيل المخصص لنقل محصول القصب مما نتج عنه سقوطه أسفله وإصابته. ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بسقوط طالب أسفل عجلات قطار نقل محصول القصب وإصابته، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج. وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بصول المدعو حسني م ع ا ع 20 سنة طالب بأسيوط إلى مستشفي سوهاج الجامعي...
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بمخزن، تابع لإحدى الشركات الخاصة، بدائرة قسم شرطة جرجا، جنوب المحافظة، دون حدوث إصابات بشرية. ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بنشوب حريق بمخزن، بدائرة قسم شرطة جرجا، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، التي انتقلت إلى مكان الواقعة. وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا، بملاحظة وجود إنبعاثات للأدخنة بشكل كثيف من مخزن بشركة خاصة كائن بالطابق الأرضي بعقار مكون من أربعة طوابق، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة ....
نظم القسم المصري الفرنسي بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة بعنوان "العدالة الجنائية التفاوضية"افتتح الندوة الدكتور محمد صافي عميد الكلية، ورحب الحضور، ملقيا الضوء على العلاقات الأكاديمية والبحثية التاريخية التي تربط كلً من جامعة عين شمس وجامعة جون مولان ليون ٣.أدار الجلسة الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية للدراسات العليا. وحاضر في الندوة الدكتور توماس ليون، المحاضر بجامعة جون مولان ليون ٣، وجامعة كلود برنار، ومدرسة المحاماه الفرنسية، وذلك بجانب عمله بالمحاماة في مجال القانون الجنائي.عُقدت الندوة بحضور كلٍ من الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، الدكتورة نورا عيسى، مديرة القسم المصري الفرنسي، ندى الجمل، نائب مدير القسم المصري الفرنسي، ومجموعة من كبار أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. كما...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية. و يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات" بجلسة يوم الثلاثاء) والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال،...
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة كمية من مخدر الشابو والبودر في عين شمس. تفاصيل الاعترافات .. وجاء في اعترافات لمتهم، إنه لجأ إلى استخدام فرد الخرطوش بغرض تأمين شحنته من المواد المخدرة وحمايتها من أي تهديدات قد يتعرض لها خلال عملية الترويج، كما كنت أخطط لزيادة عدد عملائي لتوسيع دائرة نشاطي الإجرامي، مؤكدًا أنه كان يسعى لتوسيع نطاق عمله في تجارة المخدرات لتحقيق أرباح أكبر. كانت قد قررت نيابة عين شمس حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الشابو والبودر بقصد الترويج. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العنصر الإجرامي، الذي له معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة عين شمس، حيث عثر بحوزته على كمية من مخدر الشابو والبودر، بالإضافة إلى فرد خرطوش وطلقة نارية،...
دبي: «الخليج» نظَّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، جلسة حوارية، تحت عنوان «استشراف مستقبل أمن وسلامة شواطئ إمارة دبي»، وذلك في إطار تحقيق توجه حكومة دبي في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة والاستثمار وجودة الحياة. وشهد الجلسة الحوارية، العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وعدد من كبار الضباط والشركاء الاستراتيجيين من بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ودبي القابضة والعديد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي.ورحَّب العميد الشامسي، بالمشاركين في الجلسة الحوارية، مؤكداً أن الجلسة تأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على استشراف المستقبل في مختلف المجالات.من جانبه، أكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة...
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.تعويض...
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشةوفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته...
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يناقش الباب المتعلق بسقوط العقوبة بمضي المدة، وأحكام تنفيذ العقوبات المالية في حالة وفاة المحكوم عليه.ويناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١، حيث أشار البرلمان إلى أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على...
عينت المحكمة الجنائية الدولية المحاميتين الأفريقيتين ضمن قائمة المستشارين الخاصين في مكتب المدعي العام كريم خان. والمحاميتان هما: سانجي موناغينغ من بوتسوانا، وإيفلين أنكوماه من دولة غانا. وتمتع المحاميتان بخبرات واسعة في مجال القانون الدولي والإنساني، وشغلتا مناصب قضائية وحقوقية في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية. وتمتلك المحاميتان تجارب في إدارة الملفات الحقوقية ومتابعة الملفات القضائية المتعلقة بالجرائم الإنسانية، ولهما حضور بارز في الدراسات الأكاديمية المتعلقة بأصول المحاكمات الدولية. وبموجب هذا التعيين، يرتفع عدد الأفارقة في هذه الهيئة إلى 4 أشخاص أصبحوا يمارسون مهام التحكيم والنظر في سجل الجرائم الدولية، وجرائم الحرب والإبادة. والمستشارون الخاصون للمدعي العام أشخاص يمتلكون خبرات معرفية ويمتعون بقدرات مهنية واسعة، ولديهم أوراق اعتماد، ويقدمون المشورة للمدعي العام بمجال اختصاصهم، ويساعدون في تنفيذ المبادرات التي يقوم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي،...
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد...
كشفت التحقيقات الأولية لجهاز المباحث الجنائية “فرع الوسطى”، أن “الحريق الذي اندلع في مجمع محاكم مصراتة، أمس الأربعاء، ناتج عن إلقاء عقب سيجارة على مخلفات قابلة للاشتعال كانت متراكمة بجوار المبنى، مما أدى إلى انتشار النيران ووصولها إلى المجمع”. وأوضح “جهاز المباحث الجنائية، “أن المخلفات المشتعلة كانت ملاصقة لأسلاك كهربائية تغذي مجمع المحاكم، ما أدى إلى اشتعالها بسرعة كبيرة وانتقال النيران إلى واجهة المبنى، الأمر الذي تسبب في حدوث أضرار جزئية”. وأكدت المباحث الجنائية أن “الفرق المختصة لا تزال تواصل تحقيقاتها، حيث يتم إعداد تقارير نهائية حول الحادث بعد استكمال جمع المعلومات وتحليل الأدلة لتحديد جميع الملابسات المرتبطة بالحريق”. و حذر جهاز المباحث الجنائية من “تداول الشائعات بشأن الواقعة، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة والاعتماد فقط...
أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، سيدة للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بسرقة المواطنين فى الموسكى.وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة لها معلومات جنائية، اعترفت بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، حيث تم ضبطها وبحوزتها هاتف محمول مبلغ مالى. وأقرت بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتها متحصلات وقائع سرقات. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة.وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.
تقيم النيابة العامة، بعد قليل، بمقر مكتب النائب العام، مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعددٍ من الوزراء وقيادات الدولة وأساتذة الجامعات والخبراء. وكانت النيابة العامة أعلنت، عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى فى كافة المؤسسات، وفى ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى، بتيسير الخدمات المقدمة المحامين. ومن المقرر أن تتيح الخدمات الإلكترونية للمحامين تقديم الطلبات وسداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بشأن القضايا الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية. وتتمثل الطلبات التى تقدم إلكترونيًا إلى النيابات الجنائية فى طلب شهادة من واقع الجدول،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ندوة علمية بعنوان "العدالة الجنائية التفاوضية" بالتعاون مع القسم المصري الفرنسي بالكلية.وافتتح الندوة الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، مرحبًا بالحضور، مشيرًا إلى العلاقات الأكاديمية والبحثية المتينة بين جامعة عين شمس وجامعة جون مولان ليون 3.أدار الجلسة الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية للدراسات العليا، حيث ألقى الدكتور توماس ليون، المحاضر بجامعة جون مولان ليون 3، وجامعة كلود برنار ومدرسة المحاماة الفرنسية، محاضرة تفاعلية حول العدالة الجنائية التفاوضية من منظور مقارن بين النظامين القانونيين الفرنسي والمصري.وحضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة، من أبرزهم الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتورة نورا عيسى،...
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا. وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا". بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية. ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على...
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، إحالة تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية وترويجها في منطقة المطرية ، إلى المحاكمة الجنائية. توصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام ثلاثة أفراد، سبق اتهامهم في عدد من القضايا، بتكوين تشكيل عصابي يروج للعملات الأجنبية المقلدة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، كما كان المتهمون يروجون لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف استغلال ضحاياهم. وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي من العملات الأجنبية المقلدة، أدوات التزوير، 19 هاتفًا محمولًا استخدموها في نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومبالغ مالية تم تحصيلها من أنشطتهم. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بجريمتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة التي قررت...
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الثلاثاء، بمقر مكتبه بالقاهرة، الشيخ خالد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، والمستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام للمملكة، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية. وأعرب النائب العام عن ترحيبه بضيوفه الكرام، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين. وتضمن اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة ودورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن. وفي هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فيما بين النيابتين. واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين الدروع التذكارية. وقد سبق اللقاء زيارة الوفد البحريني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة...
كشف فرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى، عن الأسباب الأولية للحريق الذي اندلع صباح اليوم في مجمع محاكم مصراتة، وذلك في بيان رسمي. وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية التي أجراها خبراء الحرائق ومسرح الجريمة وتقنية المعلومات التابعين للجهاز، أشارت إلى أن الحريق نجم عن إلقاء جسم مشتعل (بقايا سيجارة) على بعض المخلفات القابلة للاشتعال الملقاة بجوار المبنى. وأضاف البيان أن هذه المخلفات كانت ملاصقة لأسلاك كهربائية خاصة بالمجمع، مما أدى إلى اشتعالها وإلحاق ضرر جزئي بمكونات المبنى خلال ساعات الدوام الرسمي. وأكد البيان أن العمل مازال جاريا على إعداد التقارير النهائية بشأن هذه الواقعة، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المتعلقة بالحادث. وكانت فرق هيئة السلامة الوطنية والأجهزة الأمنية قد بسطت سيطرتها على الحريق الذي شب في مجمع المحاكم بالمدينة....
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، الشيخ خالد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، والمستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام للمملكة، والوفد المرافق لهما وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية. أعرب النائب العام عن ترحيبه بضيوفه الكرام، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين. وتضمن اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة ودورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن. في هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فيما بين النيابتين. واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين الدروع التذكارية. وسبق اللقاء زيارة الوفد البحريني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقدوا...
كتب - محمود مصطفى أبوطالب: استقبل الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والوفد المرافق لها، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين المجمع والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ وذلك بحضور الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع. تناول اللقاء سبل تفعيل برتوكول التعاون بين المجمع والمركز، وتحديث استراتيجية العمل الميداني المشترك لمواجهة المشكلات والتحديات المجتمعية التي تؤرق المجتمع المصري، من خلال الوقوف على مهام مجمع البحوث الإسلامية في الإطار المجتمعي وما يقوم به من خلال أنشطته الميدانية والإلكترونية والبحثية والعلمية، وكذلك الوقوف على أحدث النتائج الاجتماعية الصادرة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكذلك تفعيل التعاون المشترك بين الباحثين من الجانبين في المجالات والتخصصات العلمية المتنوعة، وتبادل ما...
استقبل الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين المجمع والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك بحضور الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.وتناول اللقاء سبل تفعيل بروتوكول التعاون بين المجمع والمركز، وتحديث استراتيجية العمل الميداني المشترك لمواجهة المشكلات والتحديات المجتمعية التي تؤرق المجتمع المصري، من خلال الوقوف على مهام مجمع البحوث الإسلامية في الإطار المجتمعي وما يقوم به من خلال أنشطته الميدانية والإلكترونية والبحثية والعلمية، وكذلك الوقوف على أحدث النتائج الاجتماعية الصادرة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتفعيل التعاون المشترك بين الباحثين من الجانبين في المجالات والتخصصات العلمية المتنوعة، وتبادل ما يصدر من مطبوعات ودوريات ومجلات ودراسات بغية...
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، إحالة شخص متهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بالجيزة للمحاكمة الجنائية. كشفت التحقيقات أن المتهم له معلومات جنائية، ويمارس نشاطا إجراميا متخصصا في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات. وإضافته التحقيقات، ان المتهم استغل الأوراق المزورة في عمليات النصب والإحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير تأشيرات السفر والإقامات المنسوبة للعديد من الدول، وإيهام ضحاياه بصحتها وكونها صادرة بالطرق القانونية من جهة إصدارها. كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم، وبتفتيش محل سكنه، عُثر على كمية من المستندات خالية البيانات مُعدة للتزوير، والأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، مثل جهاز لاب توب وطابعة وماكينتين لقطع وتغليف الكارنيهات وماكينة لصناعة الأختام، كما...
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”. وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية...
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والدبلوماسية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في الثالث عشر من فبراير/ شباط الجاري إدراج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). تأتي هذه العقوبات استنادًا إلى الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض قيود على المحكمة الجنائية الدولية. يثير هذا القرار تساؤلات جوهرية حول تأثيره على المحكمة الجنائية الدولية، واستقلالية القضاء الدولي، ومدى احترام الولايات المتحدة مبدأ العدالة الدولية. تشمل العقوبات الأميركية المفروضة على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وفريقه عدة جوانب تهدف إلى عرقلة عمل المحكمة والحد من قدرتها على إجراء التحقيقات الدولية. من بين هذه العقوبات تجميد الأصول المالية، حيث جُمدت جميع الأموال والممتلكات المرتبطة بهم داخل...
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي