اعتقال رئيس الفلبين السابق وأمنستي ترحب وتراه خطوة ضخمة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
في تطور مفاجئ، اعتقلت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي عند عودته إلى البلاد من رحلة إلى هونغ كونغ، وهو ما رحبت به منظمة العفو الدولية ورأته "خطوة ضخمة نحو تحقيق العدالة".
جاء الاعتقال تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بـ"الحرب على المخدرات" التي أطلقها خلال فترته الرئاسية بين عامي 2016 و2022.
وكان دوتيرتي، قد شغل منصب الرئيس الفلبيني وسط تأييد شعبي واسع بسبب خطابه الصريح وسياساته الأمنية الحادة. ومع بداية حملته على المخدرات، تحوّلت الفلبين إلى "ساحة مظلمة" تخيم عليها عمليات القتل والإعدامات خارج نطاق القضاء وفق منظمات حقوقية.
ولقي عشرات الآلاف حتفهم، وأغلبهم من الفقراء، على يد القوات الأمنية في عمليات وصفتها تقارير حقوقية بأنها "منظمة وواسعة النطاق" تهدف لاستئصال تجارة المخدرات، لكن دون أدلة كافية تربط الضحايا بالجرائم التي اتُهموا بها.
لم يُخف دوتيرتي نفسه، قسوته أو أسلوبه الصارم، بل صرح علنًا: "وظيفتي هي القتل". هذه التصريحات وأفعاله على الأرض دفعت المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، للمطالبة بمحاسبته.
إعلان
الأمينة العامة للمنظمة، أغنيس كالامارد، قالت إن اعتقال دوتيرتي "خطوة ضخمة طال انتظارها من أجل تحقيق العدالة لآلاف الضحايا والناجين من حرب إدارته على المخدرات، التي حولت جزءًا كبيرا من الفلبين إلى أمة حداد".
وأضافت "الرجل الذي قال: وظيفتي هي القتل أشرف على إطلاق النار حتى الموت على الضحايا -بما في ذلك الأطفال- كجزء من حملة متعمدة وواسعة النطاق ومنظمة جيدا من عمليات القتل التي ترعاها الدولة".
وقالت المنظمة إن اعتقال دوتيرتي "يُظهِر أن المشتبه بهم في ارتكاب أسوأ الجرائم، بما في ذلك قادة الحكومات، يمكن أن يواجهوا العدالة".
ولم تؤكد المحكمة الجنائية الدولية بعد صدور مذكرة اعتقال ضد دوتيرتي، على الرغم من أن وسائل الإعلام الفلبينية نشرت صورا لأمر الاعتقال.
تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم محتملة ضد الإنسانية بما في ذلك جرائم القتل التي ارتكبت في سياق "الحرب القاتلة على المخدرات" تحت إدارة دوتيرتي وكذلك تلك التي ارتكبتها فرقة الموت المزعومة في دافاو في مدينة دافاو أثناء توليه منصب عمدة دافاو من عام 2011 إلى عام 2016.
وكانت الفلبين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ولكن في عام 2018 قدمت إشعارا بالانسحاب دخل حيز التنفيذ في 17 مارس/آذار 2019. ومع ذلك، احتفظت المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المزعومة التي وقعت في الفلبين أثناء كونها دولة طرفًا، من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى مارس/آذار 2019.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات المحکمة الجنائیة الدولیة على المخدرات
إقرأ أيضاً:
السودان يتقدم بشكوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: خطوة رمزية أم مسار قانوني فعال؟
د. محمد تورشين
تقدّمت الحكومة السودانية مؤخرًا بشكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، تتهمها فيها بالتورط في جرائم إبادة جماعية ارتُكبت في السودان، لا سيما تلك التي استهدفت إثنية المساليت في ولاية غرب دارفور، وبالتحديد في مدينة الجنينة.
وتُعد هذه الخطوة، من وجهة نظر العديد من المتابعين، بمثابة تحرك رمزي من قبل السلطات السودانية، يهدف إلى نقل القضية من الأروقة الدبلوماسية والسياسية إلى المسار القانوني الدولي. فمحكمة العدل الدولية، كواحدة من الأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة التي أُسست عام 1945 في سان فرانسيسكو، تُعد الذراع القانونية الأبرز للنظام الدولي، إلى جانب الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية (الذي تم إلغاؤه)، والأمانة العامة.
إلا أن جدوى اللجوء إلى هذه المحكمة في ظل الظروف الراهنة تثير الكثير من التساؤلات. فاختصاص محكمة العدل الدولية يقتصر أساسًا على النزاعات بين الدول، وهو ما يجعل إمكانية إصدارها لأحكام ملزمة في قضايا مثل الإبادة الجماعية أمرًا محدودًا، خاصة وأن الإمارات سبق أن أبدت تحفظًا على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي المادة التي تمنح المحكمة ولاية البت في هذه القضايا.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن ترتكز دفوع الإمارات خلال جلسات الاستماع على عدم اختصاص المحكمة، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إصدار المحكمة بيانًا بعدم ولايتها للنظر في القضية، استنادًا إلى هذه التحفظات.
ومع تواتر هذا السيناريو، يبرز سؤال محوري وجوهري: لماذا لم تلجأ الحكومة السودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية بدلًا من محكمة العدل الدولية؟ فالأخيرة، وحتى في حال قبولها الدعوى، فإن أقصى ما يمكن أن تصدره سيكون على الأرجح توصيات بدفع تعويضات مالية للضحايا، دون اتخاذ خطوات عملية أو قانونية بحق المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.
في المقابل، تملك المحكمة الجنائية الدولية أدوات أكثر تأثيرًا، بما في ذلك إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين المتورطين في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وهو ما من شأنه أن يؤثر فعليًا على تحركات القيادة السياسية لدولة الإمارات، بل ويمكن أن يفتح الباب أمام المطالبة بمشاركتها في إعادة إعمار السودان.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة السودانية تُحجم عن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل عدم تعاونها الكافي في ملفات سابقة، وعلى رأسها تسليم المطلوبين للعدالة الدولية مثل الرئيس السابق عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين. هذا التردد يعكس غياب الإرادة السياسية في اتخاذ خطوات جادة على طريق العدالة الانتقالية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وعليه، يرى كثيرون أن الحكومة السودانية مطالبة بإعادة النظر في استراتيجيتها، وأن تتحلى بالشجاعة السياسية لتسليم المتهمين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف، والتعاون الفعلي مع المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما أن الجرائم محل النزاع وقعت في إقليم دارفور، وهو ما يمنح المحكمة ولاية قانونية مستمرة بموجب إحالة مجلس الأمن.
كما أن المسؤولين الإماراتيين لا تُوجَّه إليهم اتهامات بالإبادة فقط، بل تشمل أيضًا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يعزز من فرص تدخل المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر وأكثر فاعلية.
ختاما، يبدو أن الاكتفاء باللجوء إلى محكمة العدل الدولية سيُنتج انتصارًا رمزيًا محدود الأثر، دون أن يُعالج فعليًا معاناة المدنيين في دارفور، أو يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا. لذا، فإن مراجعة هذا المسار واعتماد نهج أكثر صرامة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، يمثل الخيار الأكثر واقعية وجدوى في المرحلة المقبلة
باحث وكاتب سوداني ، متخصص بالشأن المحلي والشؤون الإفريقية
الوسوممحمد تورشين
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"