شرطة دبي تضبط 127 مُتسولاً بحوزتهم 50 ألف درهم
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
دبي-«الخليج»:
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 127 مُتسولاً في النصف الأول من شهر رمضان، وعثرت بحوزتهم على مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 50 ألف درهم.
جاء ذلك ضمن حملة «كافح التسول» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.
وأكد العقيد أحمد العديدي، نائب مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، أن حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة، والتي تساهم في خفض أعداد المُتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المُتسولين المضبوطين.
وأوضح العقيد أحمد العديدي أن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها، مشيراً إلى أن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع، وتُسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري.
ولفت إلى أن مُشكلة التسول ترتبط بها جرائم أخرى مثل السرقة والنشل واستغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيراً إلى أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على «إفطار صائم» وغيرها.
أساليب جديدة
من جانبه، أكد النقيب عبد الله خميس، رئيس قسم مكافحة التسول، أن هناك أشخاصاً يُعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون، داعياً أفراد المجتمع إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.
عدم الاستجابة
ودعا النقيب عبد الله خميس إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب منصة (E-Crime) المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المُتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال الرابط www.ecrime.ae.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي من خلال
إقرأ أيضاً:
وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة في القاهرة.. والداخلية تكذّب (شاهد)
أعادت وفاة الشاب المصري محمود محمد محمود أسعد (26 عاماً) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، الجدل حول الانتهاكات المتكررة في أماكن الاحتجاز، وسط اتهامات لأفراد الشرطة بتعذيبه حتى الموت بعد أيام قليلة من توقيفه.
وأثارت مشاهد آثار التعذيب الظاهرة على جسده، والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول، شكوكا واسعة حول الرواية الرسمية للداخلية، في ظل مطالبات بتشريح الجثمان وفتح تحقيق نزيه في الواقعة.
وبحسب شهادة والدة محمود، فقد تم توقيفه في السابع من رمضان الماضي من الشارع من دون مبرر أثناء سيره مع والدته، ونُقل إلى قسم الخليفة حيث "لُفّق" له محضر، ومنع عنه الطعام والزيارة منذ يوم الخميس الماضي بحجة دخوله في مشاجرة.
وتم عزله في زنزانة انفرادية كإجراء تأديبي، بينما أُبلغت أسرته بوجود جلسة تحقيق يفترض أن يُعرض فيها على النيابة، لكن القسم أنكر وجود أمر من النيابة لعرضه.
وبعد تعذر حضوره، أُبلغت أسرته بأن ابنهم يرغب برؤيتهم، ليتفاجأوا عند وصولهم بإعلان وفاته.
وأضافت والدته أن القسم أنكر بداية خبر الوفاة، قبل أن يعترف لاحقاً ويطلب من الأسرة استلام الجثمان للتعجيل بالدفن، وهو ما رفضته الأسرة مطالبة بتشريحه، لتظهر لاحقاً آثار واضحة للتعذيب على جسده، وفقاً لشهادات من أقاربه.
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً نفت فيه تعرض محمود أسعد للتعذيب، وذكرت أنه كان محبوساً احتياطياً على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة، ومرّ بحالة هياج داخل محبسه واعتدى على نزلاء آخرين، ما تسبب في نقله إلى غرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مع نزيل مجدداً قبل أن يصاب بإعياء ويُنقل إلى المستشفى، ليتوفى لاحقاً.
بالنسبة لما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة #بالقاهرة بزعم تعرضه للتعذيب.
فإن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية إتجار بالمواد المخدرة وبتاريخ 12 الجارى إنتابته حالة من الهياج… pic.twitter.com/xO4rZ9dJCT — وزارة الداخلية (@moiegy) April 13, 2025
وأكدت الوزارة اتخاذها "الإجراءات القانونية" اللازمة، وأن النيابة العامة أُخطرت بالواقعة.
في المقابل، أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن الحادثة ليست الأولى داخل قسم الخليفة خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى حوادث مشابهة ترافقت مع تهديدات لمساجين وذويهم لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم أمام النيابة.
ووصفت الشبكة ما يحدث بأنه جزء من نمط متكرر من الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز في مصر، في ظل غياب المساءلة وتقصير النيابة العامة في أداء دورها الرقابي.
وفي سياق متصل، يذكر أن سجن "بدر 3" شهد إضراباً عن الطعام من قبل عدد من المعتقلين احتجاجاً على وفاة الشاب محمد حسن هلال (33 عاماً) في ظروف غامضة.
وكان هلال، وهو طالب سابق في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، قد اعتُقل عام 2015 وقضى حكماً بالسجن خمس سنوات، قبل أن يُعاد تدويره في قضية جديدة ويُحبس منذ عامين.
وتفاجأت أسرته مؤخراً بإخطار يفيد بنقله إلى العناية المركزة في مستشفى القصر العيني فاقداً للوعي، إثر كسر في الجمجمة، وسط تساؤلات عن ظروف إصابته.
وعلى الرغم من حالته الحرجة، تم تقييده بالأصفاد إلى سرير المستشفى، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، وسط مطالبات متكررة بإجراء تحقيقات مستقلة ووقف ممارسات التعذيب والإهمال الطبي التي تؤدي إلى وفيات مأساوية داخل أماكن الاحتجاز.