ميلة.. بعد تحاليل المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام .. مختار سعيود هو الشهيد المعثور عليه
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
كشفت النتائج النهائية الخاصة بتحديد هوية الهيكل العظمي المعثور عليه قبل أيام بمغارة بوعشرة ببلدية الشيقارة بولاية ميلة تعود للشهيد مختار سعيود من مواليد 1918.
استنادا لمرجع رسمي بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني ميلة فإن النتائج المتحصل عليها من قبل المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام ابانت اللثام عن واحدة من أعقد العمليات التعريفية حيث جاءت بعد التحقيق الذي فتح على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشيقارة حول هيكل عظمي بشري مع سلاحه وتجهبزاته.
وقال المرجع انه تم في البداية الوصول إلى المجاهد الذي كان لايزال على قيد الحياة سعيود عبد الله 83 عاما .
وتم الوصول من خلال التحقيقات إلى ابنه مسعود الذي كان يقوم في تلك الفترة بايصال الطعام والمستلزمات وأكد ان اباه لا يحسن القراءة ولا الكتابة .
وهو ما جعل المحققين يقومون باستدعاء يعقوب الدوادي بصفته ابن المجاهد المتوفى في 2020 والذي كان صاحب الرسالة المعثور عليها داخل المغلف الجلدي.
المرحلة الثانية من التحقيقات بدأت بنزع عينات بيولوجية من دم سعيود مسعود لغرض استخلاص البصمة الوراثية ADN ومقارنتها مع البصمة الوراثية المستخلصة من العينات المرفوعة من رفاة الهيكل العظمي .على مستوى دائرة الطب الشرعي تم انجاز ايضا خبرة انتروبولوجية( علم الإنسان ) لتحديد اصل العظام وبدائرة الباليستيك تم إجراء خبرة باليستيكية لتحديد النوع العيار والرقم التسلسلي وبلد الصنع.
النتائج التي انتهى اليه المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام بعد الحاليل على العظام والأسنان انها تعود لعظام بشرية لشخص واحد من جنس ذكر وقدر العمر بين 41.3 إلى 63 عاما وقامته تتراوح بين 163.4سم و 180.9 سم . وأضافت النتائج ان البصمة الوراثية المتحصل عليها من تحليل عينة عظم مشط اليد اليسرى المرفوعة من الهيكل العظمي المجهول الهوية تعود لاب بيولوجي المسمى سعيود مسعود وبعد حساب الاحتمالات تدعم بشكل قوي نسبة صلة الابوة 99.99 % للشهيد سعيود مختار.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول شكاوى فصل موظفين بسبب تحاليل إيجابية خاطئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، المستشار وزير العدل، الدكتور مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأشار منصور إلى أنه قد تقدم سابقا بسؤال برلمانى بتاريخ 17/4/2024 ولم يوافى بالرد حتى تاريخه، وهى مخالفة لائحية واضحة، حيث قام النائب بإرفاق كشوف بأسماء وحالات لمئات الشكاوى الواردة إليه.
واستكمل النائب أن الشكاوى الواردة إليه أفادت برفض اللجنة الطبية كتابة الأدوية التى يتناولوها، كما أن اللجنة المعنية لم تقم بإبلاغهم أن من حقهم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليهم خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وأفاد بعض المواطنين أنهم لم يقوموا بعمل التحليل وتم عمل العينة إيجابية بالرغم من أنهم لم يقوموا بالتحليل، ومنهم من تم فصلهم نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم وظهرت النتيجة سلبية وتم إرجاعه إلى العمل مرة أخرى، ثم تم فصله بعد 3 شهور اعتمادا على أول نتيجة ظهرت له.
كما أفادوا أن أكواب العينات مدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر.
واختتم منصور حديثه قائلا: ما نريده هو الحقيقة فقط وإعطاء كل ذى حق حقه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات