ربط إلكتروني بين الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات وشهادة بحث الحالة الجنائية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
أخبار ذات صلةومن جهته، أكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية وزارة الداخلية وزارة الخارجیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
في سياق استراتيجية وزارة العدل نحو التحول الرقمي .. العدل تعلن اطلاق خدمتي السند الإلكتروني وفتح البيان العقاري في مديرية تسجيل عقاري الشعب
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد ، إطلاق خدمتي “السند الإلكتروني” و”فتح البيان العقاري” في مديرية التسجيل العقاري في الشعب، ضمن مشروعها للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وذلك بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة التخطيط في الوزارة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم العقارية إلكترونيًا، بما يسهم في تقليل الزخم على دوائر التسجيل، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في الأداء، فضلاً عن تقليص الوقت والجهد وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.
يأتي هذا الانجاز بناءا على توجيهات معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، بالإسراع في استكمال متطلبات إطلاق هذه الخدمات في جميع الدوائر العقارية، مشددًا على أهمية الانتقال إلى الأنظمة الذكية في تقديم الخدمة العامة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل.
user