اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”

مارس 11, 2025آخر تحديث: مارس 11, 2025

المستقلة/- تم القبض على الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن الإنتربول من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

قال القصر الرئاسي في بيان إن دوتيرتي تم احتجازه في مانيلا يوم الثلاثاء بعد صدور مذكرة الاعتقال عند عودته من رحلة إلى هونج كونج.

يخضع دوتيرتي، 79 عامًا، وهو شخصية مثيرة للانقسام قاد الفلبين من يونيو 2016 إلى يونيو 2022، للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن مزاعم بأن إدارته أشرفت على إعدام حوالي 4000 شخص خلال عمليات مكافحة المخدرات في البلاد.

وكان معظم القتلى من الفلبينيين الفقراء الذين يعيشون في المناطق الحضرية.

لطالما زعمت جماعات حقوق الإنسان أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير من المبلغ عنه.

وقال مكتب الرئيس فرديناند ماركوس إن الشرطة الوطنية الفلبينية نفذت مذكرة الاعتقال ورافقت دوتيرتي. وقال: “الرئيس السابق وحاشيته يتمتعون بصحة جيدة وقد فحصهم أطباء حكوميون”.

“لقد أكدوا له أنه في حالة جيدة. وقد تم التأكد من أن ضباط شرطة الفلبين الذين نفذوا مذكرة الاعتقال كانوا يرتدون كاميرات مثبتة على أجسادهم”.

أثار اعتقال دوتيرتي المفاجئ حالة من الفوضى في مطار نينوي أكينو الدولي حيث احتج مساعدوه ومحاموه على تنفيذ مذكرة الاعتقال.

وورد أن طبيبه ومحاميه مُنعوا من الاقتراب منه بعد احتجازه لدى الشرطة. وقال السيناتور بونج جو، حليف دوتيرتي، للصحفيين: “هذا انتهاك لحقه الدستوري”.

وقال سلفادور بانيلو، المساعد القانوني لدوتيرتي، إن مذكرة الاعتقال الصادرة عن الإنتربول جاءت من “مصدر زائف” لأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية في البلاد.

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالسلطة القضائية لمقاضاة الجرائم المزعومة المرتكبة في الفلبين قبل انسحاب البلاد من عضوية المحكمة الدولية.

فاز دوتيرتي بالرئاسة بهامش واسع في عام 2016 بعد تعهده بالقضاء على المخدرات غير المشروعة والجريمة بحملة قمع غير مسبوقة. أظهرت استطلاعات الرأي في ذلك الوقت دعمًا واسع النطاق له وللحملة القمعية على الرغم من مزاعم القتل بإجراءات موجزة نتيجة لضعف الاستخبارات والتستر من قبل الشرطة.

نفى دوتيرتي هذه المزاعم وقال إن مشكلة المخدرات كانت قضية أمن قومي.

أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا ضد دوتيرتي في عام 2011 عندما كان لا يزال عمدة مدينة دافاو الجنوبية. انسحب دوتيرتي من نظام روما، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2019 في خطوة تم أعتبارها آنذاك كمحاولة للتهرب من المساءلة.

سعت إدارة دوتيرتي إلى وقف تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021، زاعمة أن السلطات الفلبينية كانت تتعامل مع الأمر. لكن المحكمة الجنائية الدولية قضت في عام 2023 بإمكانية مواصلة التحقيق، رافضة اعتراضات دوتيرتي.

وتتدخل محكمة لاهاي عندما تفشل الدول في مقاضاة الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

قرر الرئيس بونج بونج ماركوس عدم العودة إلى المحكمة العالمية عندما أصبح رئيس في عام 2022. ومع ذلك، قالت إدارته إنها ستتعاون إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية من الإنتربول احتجاز دوتيرتي بموجب إشعار أحمر، وهو طلب موجه إلى وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم للعثور على المشتبه به الجنائي واعتقاله مؤقتًا.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة