الشهيد مختار سعيود.. بعد عقود من استشهاده، الأدلة الجنائية تؤكد هويته وتعيد اسمه إلى ذاكرة ميلة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
كشفت النتائج النهائية الخاصة بتحديد هوية الهيكل العظمي الذي تم العثور عليه قبل أيام بمغارة بوعشرة ببلدية الشيقارة ولاية ميلة، أنه يعود للشهيد مختار سعيود، وهو من مواليد 1918.
استناداً لمرجع رسمي بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، فإن النتائج المتحصل عليها من قِبل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام أماطت اللثام عن واحدة من أعقد العمليات التعريفية.
وقال المرجع إنه تم في البداية الوصول إلى المجاهد سعيود عبد الله (83 عاما) الذي كان لا يزال على قيد الحياة.
وتم الوصول، من خلال التحقيقات، إلى ابنه مسعود الذي كان يقوم في تلك الفترة بإيصال الطعام والمستلزمات للمجاهدين، وأكد ان والده لا يحسن القراءة ولا الكتابة.
وهو ما جعل المحققين يقومون باستدعاء يعقوب الدوادي، بصفته ابن المجاهد المتوفى في 2020، والذي كان صاحب الرسالة التي عثر عليها داخل المغلف الجلدي.
وبدأت المرحلة الثانية من التحقيقات بأخذ عيّنات بيولوجية من دم، سعيود مسعود، لغرض استخلاص البصمة الوراثية ADN، ومقارنتها مع البصمة الوراثية المستخلصة من العينات المرفوعة من رفاة الهيكل العظمي.
كم اتم إنجاز خبرة أنتروبولوجية (علم الإنسان) على مستوى دائرة الطب الشرعي. لتحديد أصل العظام.
وبدائرة الباليستيك، أجريت خبرة باليستيكية لتحديد نوع العيار الناري والرقم التسلسلي وبلد الصنع.
وأكدت النتائج التي انتهى إليها المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، بعد التحاليل على العظام والأسنان، أنها تعود لعظام بشرية لشخص واحد من جنس ذكر.
وقدّر عمره بين 41.3 إلى 63 عاما، وقامته تتراوح بين 163.4 سم و180.9 سم.
وأثبتت النتائج نفسها أن البصمة الوراثية المتحصل عليها من تحليل عيّنة عظم مشط اليد اليسرى المرفوعة من الهيكل العظمي المجهول الهوية، تعود للأب البيولوجي للمسمّى سعيود مسعود.
ودعم حساب الاحتمالات بشكل قوي نسبة صلة الأبوة (99.99 %) للشهيد سعيود مختار.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الدفاع المشروع.. مفهومه وحدوده
عيسى الغساني
يُشير مصطلح الدفاع المشروع إلى استخدام المحامي للوسائل القانونية التي ينظمها القانون للدفاع عن الموكل، لكن هذا الدفاع ليس مطلقًا؛ بل مشروط بأن يكون في حدود القانون وأخلاقيات مهنة المحاماة، ومؤسسًا على الوقائع الحقيقية والأدلة المتاحة، وغنيٌ عن البيان أن مبادئ العدالة والنزاهة تعد بمثابة العمود الفقري لما يجب أن يلزم به المحامي ذاته.
هذا يقودنا إلى القول إن الدفاع إذ خرج عن المشروعية القانونية والأخلاقية يعد تعطيلا وإعاقة للعدالة وينتقل من العمل المشروع إلى التصرف غير المشروع. وفي هذا السياق يثور السؤال الآتي: هل يجيز الدفاع المشروع: تقديم معلومات غير صحيحة، أو إخفاء الأدلة، أو التفسير المغلوط؟
الإجابة تقتضي بيان الآتي:
تقديم معلومات غير صحيحة: إن تقديم معلومات غير صحيحة يُعد انتهاكًا صريحًا لأخلاقيات المهنة والقانون، فإذا تبين للمحامي أن موكله قدم أو أدلي بمعلومة غير صحيحة، فعلية الامتناع عن مساندة تقديم هذه المعلومة كحقيقة، فدور المحامي هو تحقيق العدالة التي هي القيمة الأسمى وأن يكون سندا وظهيرا للعدالة والقضاء في تحقيق العدل والإنصاف، إذ الإخلال بدور القضاء ليس إعاقة لعمل القاضي فحسب؛ بل إخلال جوهري بقيم المجتمع واعتداء سافر على قيم العدالة والأخلاق التي تشكل أساس تماسك المجتمع ونهوضه، فحق الدفاع الشرعي هو دفاع عن الحق والعدل. فعند تفسير الوقائع يلقي الضوء على الحقائق المسندة للمسألة المتنازع بشأنها، مع فرض التيقن بأن الوقائع والأدلة حقيقية. إخفاء الأدلة: الدفاع المشروع لا يُجيز إخفاء الأدلة، ويتجلى الالتزام القانوني والأخلاقي بعدم إخفاء الأدلة إذا كان الدليل له تأثير على سير العدالة. التفسير المغلوط: هو تفسير يبني على مغالطة بقصد وإذ كان التفسير يستند إلى معلومات كاذبة أو مضللة، فهذا التفسير غير أخلاقي وغير قانوني.وحدود الدفاع المشروع أمام العدالة تنظمه 3 قواعد؛ هي: الالتزام بالحقيقة، وعدم إخفاء الأدلة، واحترام أخلاقيات المهنة.
وخاتمة القول.. إنَّ الدفاع المشروع حق للمجتمع وواجب والتزام قانوني وأخلاقي على المحامي، به يُساند العدالة في رسالتها السامية بإرساء العدل ونهوض واستقرار المجتمع.
رابط مختصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات