«الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين، لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها من وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ببرنامج تصفير البيروقراطية الريادي، باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتسهيل رحلة المتعامل. مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم. مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة؛ تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل بإجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى 3 أيام داخل الدولة، و3 أيام خارجها. كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية»، عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، من دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة استباقياً، وبسهولة عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية تسلّم طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً إلى الخارجية لتصديقها، والإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق عبر موقع وزارة الداخلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الحالة الجنائیة وزارة الداخلیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تعزيز التحول الرقمي بقرى مركز بني سويف
شهد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، فعالية إطلاق مشروع تعزيز التحول الرقمي، الذي تنفذه مؤسسة أمل مصر للتنمية داخل مركز بني سويف، بالتعاون مع منظمة بيبول باور إنكلوجن "PPI" وبتمويل من السفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، بحضور كل من:الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، علي يوسف، رئيس المدينة، أيمن نور، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أمل مصر.
وفي كلمته نقل بلال حبش، تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للضيوف والحاضرين والقائمين على تنفيذ المشروع من كافة الشركاء، مُشيدًا بالمبادرة، التي تهدف إلى إعداد جيل واعي ومتمرس على التكنولوجيا لديه القدرة على مواكبة التطور الهائل في هذا المجال، مُشيرًا إلى توجيهات المحافظ بتوفير التسهيلات اللازمة والتنسيق بين الجهات الشريكة لتحقيق المستهدف من المشروع، لاسيما وأنه يتعلق بموضوع هام ومحوري يتسق مع خطة وتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
شملت الفعالية: عرض تقديمي موجز عن أهداف المشروع والشركاء، تضمن التعريف بمنظمة بيول باور انكلوجن التي تم تأسيسها بباريس عام 1998وتم إشهارها في مصر عام 2007، تهدف لخلق فرص التنمية المستدامة للسكان الأكثر فقرا، وخاصة النساء والشباب وفق رؤية تتمثل في مكافحة الفقر العالمي من خلال تطوير الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بطريقة مستدامة، بجانب التعريف بمؤسسة أمل مصر باعتبارها مؤسسة تنموية غير هادفة للربح تم تأسيسها عام 2011، بهدف تمكين الفئات الضعيفة من خلال تقديم مشروعات خدمية وإنتاجية وتنموية وكافة أنشطة التنمية و الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
كما تم التعريف بالمشروع الذي يستهدف تعزيز التحول الرقمي داخل قرى مركز بني سويف، من خلال رفع الوعي بالخدمات الرقمية عبر المنصات المختلفة ومن أبرزها التثقيف المالي الإليكتروني خاصة بين الشباب والنساء وذوي الإعاقة، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع الجمعيات للمساهمة في نشر الوعي بأهمية التحول الرقمي وترشيح المتدربين والإشراف علي كافة أعمال رفع الوعي مع المؤسسة، والعمل على إنشاء أول مركز خدمات رقمية يتمتع بوجود الخدمات الرقمية الحكومية وغيرها من الخدمات التي تستدعي التحرك للوصول إليها داخل مقر المؤسسة كنموذج قابل للتطبيق داخل باقي قري المركز وخارجه.
بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب لإعداد كوادر مجتمعية داخل المؤسسة للشباب المستهدفين لتدريب عدد 20 شاب وفتاة 60% منهم من الفتيات داخل مركز بني سويف بإجمالي 680 من الشباب، النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة من سن 18 إلي 40 سنة علي الخدمات الرقمية وكيفية استخدامها وكيفية رفع وعي المجتمع بأهمية استخدام الخدمات الرقمية، علاوة على تنفيذ حملات ميدانية لرفع الوعي بأهمية الخدمات الرقمية من خلال الكوادر التي تم تدريبها داخل قرى المركز لرفع وعي المواطنين بأهمية الحصول علي الخدمات من خلال تلك المنصات الرقمية وكيفية الوصول لها وذلك توفيرًا للوقت والجهد والمال وتحقيقا لمبدأ الحق في الحصول علي الخدمة، علي أن يستهدف كل كادر عدد 20 شخص يتم رفع وعيهم ليكون إجمالي المستهدفين هو 13600 مواطن داخل مركز بني سويف استفادوا من المشروع وخدماته وتم رفع وعيهم بأهمية الخدمات الرقمية.
وخلال الفعالية تم استعراض البرامج التي تسعى المؤسسة العمل فيها خلال الفترة المقبلة، مثل برامج:رفع القدرة المؤسسية للمؤسسة والمجتمع خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، رعاية المزارعين والبيئة والخدمات المقدمة لهم، برنامج رعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية، المساعدات والخدمات الاجتماعية وشئون المعاقين، بالإضافة إلى عرض نماذج للمشروعات والأنشطة التي نفذتها المؤسسة مع الشركاء منها: مشروع القرض، منصة مصر الزراعية "قرض الفلاح"، مبادرة مصر الرقمية، عمليات الحروق، التنمية الاقتصادية للمرأة، نحو مشروعات ومؤسسات مرنة، مطبخ الوجبات الجاهزة، وصلات مياه، ازرع، منحة طلاب العلم، فصول التقوية، قوافل طبية، وحدة التخاطب، مساعدات عينية موسمية، مشروع إدارة الموارد الطبيعية والمياه، سقف خشبي وغيرها من الجهود والأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها مع شركاء كُثر مثل:مصر الخير، هيئة كير، بنك الطعام، الهيئة القبطية، الأورمان، مبادرة أطفال مصر الرقمية، برنامج فرصة بوزارة التضامن.
وفي ختام الفعالية، تم توقيع اتفاقيات تعاون بين الجمعيات المحلية الشريكة في المشروع وعددها 34 جمعية، في مجال التعاون في المشروع لنشر الوعي الرقمي، حيث شهد نائب المحافظ جانبًا من مراسم التوقيع مع بعض الجمعيات منها: جمعية تنمية المجتمع المحلي بعزبة العقاد قرية حاجر بني سليمان، جمعية آيادي مصر بقرية بني سليمان الشرقية، جمعيتي تنمية المجتمع المحلي بالحكامنة، والتل شرق النيل.
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية