2025-02-08@12:03:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1163

«النواب یوافق على»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية، وذلك بشكل نهائي. وشهدت الجلسة استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المعروض، مؤكدا أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا. وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الفلاح المصري هو عمود الخيمة في الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، في ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية...
    وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة. وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة في 31 ديسمبر 2023. أكد النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التقرير يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون، وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري. الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" و الموقعة في 31 ديسمبر 2023. استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.حيث استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.و نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي  المساعدات النقدية التى تقدم للأسر و تشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم عن 26 عامًا، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء أو دون أبناء، وأسرة المجند والسجناء.ويتضمن الدعم الثاني غير مشروط، ويقدم للأفراد الفقراء وذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وتحدد قيمة الدعم النقدي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتم مراجعة قيمة الدعم الشهري كل 3 سنوات.ووفقا لمشروع القانون الجديد يتم وقف الدعم النقدي للمستحقين في عدة حالات، أبرزها تغير مستوى معيشة الأفراد، وإذا دلس أو زوّر في البيانات للحصول على الدعم أو صدر حكم...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي: المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبصفة نهائيه على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية، وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.  وقال "جبالي" إن مشروع القانون قد حاز الأغلبية اللازمة للموافقة عليه لذا أعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون. و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية...
    وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس المجلس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والمقدم من الحكومة. قانون الضمان الاجتماعي يستهدف مشروع القانون الجديد تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يتبنى مشروع قانون الضمان الاجتماعي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي المساعدات النقدية التي تقدم للأسر، وتشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على  26 عامًا، أو...
    وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: المادة الأولى يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية، وفقا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها. المادة الثانية ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ. ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه...
    وافق مجلس النواب،  في جلسته العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.المادة الأولىيؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.المادة الثانيةينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ .ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.      جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إن مشروع القانون قد حاز علي الاغلبية اللازمة لذا اعلن موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون. وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.وقال  النائب فخري الفقي، إن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون، وقدم الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الشكر والتحية والتقدير للقيادة السياسية وللرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال القصبي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، إن الرئيس ينحاز دائما للفلاح المصري ويعمل على تخفيف الحمل عنه ومن هذا المنطلق دفعت الحكومة بهذا...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون لمدّ فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية. تعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية وأكّد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي ضمن دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي. وأشار إلى أنَّ ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14 من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتمّ سدادها بانتظام سنويًّا. ولفت مقرر التقرير الدكتور فخري الفقي إلى أنّها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى على تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية نهائيا .  وزير العمل يلتقي نائبين في مجلس النواب لبحث الملفات المشتركة بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع القانون سالف الذكر وقال الفقي: إن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقدم الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب الشكر والتحية والتقدير للقيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال القصبي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إن الرئيس  ينحاز دائما للفلاح المصري ويعمل علي تخفيف الحمل عنه، ومن هذا المنطلق دفعت الحكومة بهذا المشروع بقانون للتخفيف عن كاهل الفلاح المصري وتخفيض الضريبة الخاصة بالاطيان وهذا الامر سيكون له مردود ايجابي جدا علي الفلاح المصري وكذلك علي الاقتصاد القومي.واشار القصبي الي ان مجلس النواب ينحاز للمواطن المصري بكل فئاتة...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى على تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية مبدئيا .  حنفي جبالي يستقبل وزير الصحة: أي تعديلات مقترحة في قانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع القانون سالف الذكر وقال الفقي: إن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة،...
    كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، يكشف تفاصيل موافقة البرلمان على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.كنيسة "مارجرجس" بالخصوص تستقبل جزءا من رفات القديس حبيب جرجس«المتحدة» تحصل على حقوق بث بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025وأكد إيهاب الطماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج مع خيري، المذاع على قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن الجلسة العامة لمجلس النواب انتهت من إقرار المواد المنظمة للحبس الاحتياطي باعتباره تدبيراً احترازياً في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتابع النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه تم تخفيض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح إلى 4 أشهر بدلاً من 6، وفي الجنايات إلى 12 شهراً بدلاً من 18، أما إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد...
    كتب- عمرو صالح:شهدت مصر، اليوم الإثنين العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية: التقديم مفتوح.. وظائف جديدة في قطاع النقل البحري لهذه التخصصات أعلن قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الخالية، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.للتفاصيل..اضغط هنا 1900 جنيه يوميًا.. فرص عمل جديدة في اليونان –تفاصيل أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن "طلبية" فُرص عمل جديدة تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية، من شركة lykomitros اليونانية، والتي تحتاج إلى 48...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس 2024.و قال  السلاب، إن أهمية الاتفاقية تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية وما يؤدي إلية من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.و لفت...
    وافق  مجلس النواب على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. التعديلات تتضمن تغيير الطرف الروسي المنفذ بطرف اخر حكومي وهو شركة VEB مؤسسة التمويل الروسية محل مركز تنمية الصادرات الروسي  ، علي أن تخضع تلك الإتفاقية لموافقة الهيئة العامة لتنمية الاقتصادية لقناة السويس للقيام بالأنشطة الإدارية في المنطقة الصناعية الروسية.و تعد مؤسسة التمويل الروسية هي مؤسسة للتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا الاتحادية، وهى شركة حكومية عامة تم انشائها وفقا للقانون الفيدرالي الروسي وتمتلك 100% من رأس مال المركز الروسي للتصدير.كما تضمنت التعديلات  إدخال بعض الحوافز الضريبية لبنود الإتفاقية لضمان ثبات التشريع الضريبي وامتداده للمشروعات و تعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومتي مصر وإيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024. واستعرض النائب محمد السلاب، تقرير اللجنة، مؤكدا أهمية الاتفاقية التي تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية، وما يؤدي إليه من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم. تعزيز...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس 2024.و قال  السلاب، أن أهمية الاتفاقية تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية وما يؤدي إلية من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.و لفت إلى  أن الاتفاقصية تساعد فى...
    وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومتي مصر و إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ۲۰۲4. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، حيث استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة تقرير اللجنة المشتركة. وأكد السلاب، أن أهمية الاتفاقية تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاث المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية وما يؤدي إليه من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، تقرير اللجنة المشتركة عن الاتفاقية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. وأكد النائب أن الاتفاقية تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، موضحا أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية. وأشار السلاب، إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة...
    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس وأكد النائب محمد السلاب، أن الاتفاقية تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، موضحا أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية. وقال السلاب، إن الاتفاقية تلزم الجانب الروسي باستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، تقرير اللجنة المشتركة عن الاتفاقية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.وأكد النائب أن الاتفاقية تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، موضحا أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.وأشار السلاب، إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس. وأكد...
    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.بينما نصت  المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى".وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة. وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرةبينما نصت  المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى"وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بتمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل استجواب المتهم، بقانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك بعدما شهدت المناقشة جدلًا واسعًا، بعدما تقدم عدد من النواب باقتراحات بتعديلها. وتنص المادة (١٠٥) على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. وتقدم النائب إيهاب منصور، باقتراح بإضافة حق للمحامي بالانفراد بالمتهم قبل استجوابه، وهو ما رفضته الحكومة، مؤكدةً...
    وافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة. وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى" وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها". بينما تنص المادة...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطي الواردة بالمادتَين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، لا سيما تطبيق السوار الإلكتروني. ووافق المجلس على نص المادتَين كما هما، كالتالي: المادة ۱۱۲: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا...
    وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية والواردة في المادتين 111و122 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة الجديدة على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو مكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين". من جانبها، وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: "إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق". واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى...
    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وبينها المادة (١١٦) والتي تنص على: يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطة إصدار أمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة على: يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ومحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين". من جانبها وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق. واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى الـ18 شهر في المادة 124...
    وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 105 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي:"يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقررعضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق". كما وافق المجلس على المادة 104، وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي:"لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.وعلى المتهم أن يقرر اسم...
    بدأ مجلس النواب مناقشة مواد الحبس الاحتياطي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتناول حالات الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ووافق المجلس على المادة 113 التي أجازت المادة لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من القانون، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية: - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. واقترح بعض النواب ضرورة تفعيل الأسورة الإلكترونية والمراقبة الالكترونية، ورفضت الحكومة مقترح النص على المراقبة الاليكترونية أو السوار الإلكتروني. وعلق المستشار محمود فوزي وزير مجالس الشؤون النيابية والقانونية والتواصل...
    وافق مجلس النواب على النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة اليوم. وتنص مادة ١١٢ على أن "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: 1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. ٢- الخشية من هروب المتهم. - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو...
    وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور  أيمن محسب بتعديل على نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة بأن "يشمل الأمر بضبطه وإحضاره .. وتنص المادة على: "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى...
    كتب- نشأت علي: حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق مجلس النواب على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة...
    تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بطلب تعديل على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية ووجاء نص المادة 111، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون" لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ووافق المجلس على المادة (١٠٣) والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا. كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٤) ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما وافق مجلس النواب، على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس الخاصة بأوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة،  فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون".لتصبح بعد التعديل المقدم...
    أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والوارد في المواد 103 ،104 ،105. الإجراءات الجنائية ووافق مجلس النواب على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا. مجلس النواب كما وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون...
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي المادة 105 من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية. وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. كما وافق المجلس علي المادة 104 وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا. وعلى...
    وافق مجلس النواب على المادة 105 مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. ورفض النواب خلال الجلسة العامة اليوم التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور، الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه، كما رفض اقتراح منصور بحذف عبارة "ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة. وعقب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة مجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق المجلس على المادة (103) والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشهاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا. كما وافق مجلس النواب على المادة (104) ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور...
    عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس النواب يوافق على المادة 105 و 106 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا...
    حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. استهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ونظر المجلس المواد من  ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور  والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.ويهدف الاتفاق إلى تحسين فرص التوظف في قطاع العمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيا وذات الصلة بالصناعة في 3 محافظات بالوجه البحري هي البحيرة والغربية والمنوفية وسيدعم المشروع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة، والمجلس القومي للمرأة. من جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة، أن الاتفاقية خطوة هامة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المهارات، وكذلك تعزيز...
    وافق مجلس النواب، على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: "يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيًا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلًا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك."وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.وطالب النائب أشرف أبو الفضل، بإضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الإطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظيف في قطاع الاعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحرى البحيرة الغربية المنوفية.وأضاف أن المشروع يدعم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والبيئة والمجلس القومى للمرأة.وتابع، أن المشروع يهدف أيضا إلى زيادة شمولية قطاع الاعمال...
    وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا والموقع بتاريخ 17-3-2024. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بالاشتراك من مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، العلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، وبحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية. وخلال الاجتماع كشف عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها عبارة عن منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، من خلال الوكالة الإيطالية باعتبارها الجهة المانحة والمنفذة. وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين الحكومة المصرية والكندية بقيمة 9.9 مليون دولار كندي. التوظف في قطاع العمال ويهدف الاتفاق إلى تحسين فرص التوظف في قطاع العمال الزراعية للشباب من الجنسين، من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيا وذات الصلة بالصناعة في 3 محافظات في الوجه البحري البحيرة والغربية والمنوفية، ويدعم المشروع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة، والمجلس القومي للمرأة . ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية وشهدت...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 مليون دولار كندي. ويهدف الاتفاق إلى تحسين فرص التوظف في قطاع العمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيا وذات الصلة بالصناعة في 3 محافظات بالوجه البحري هي البحيرة والغربية والمنوفية وسيدعم المشروع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة ، والمجلس القومي للمرأة .
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 مليون دولار كندي. رئيس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية و4 مشروعات قوانين للجان المختصة "النواب" يرفض مقترحاً بحذف المادة "67" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويهدف الاتفاق تحسين فرص التوظيف في قطاع العمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيا وذات الصلة بالصناعة في 3 محافظات في الوجه البحري البحيرة والغربية والمنوفية وسيدعم المشروع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة ، والمجلس القومي للمرأة. 
    كتب- نشأت علي: رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الإثنين. وقبل رفع الجلسة، ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا. واستعرض الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظف في قطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وذات الصلة بالصناعة في 3 محافظات في الوجه البحرى البحيرة الغربية...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط سماع الشهود، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 90 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد. و وافق المجلس على نص المادة 91 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي:...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط سماع الشهود، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 90 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد. و وافق المجلس على نص المادة 91 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يضع كل من عضو النيابة...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح النيابة العامة بعد الحصول علي إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة. وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن قاضي التحقيق خلال نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.جاء ذلك خلال رده في الجلسة العامة بمجلس النواب، على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وتابع  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: "نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة". وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:"يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها". ووافق مجلس النواب على المادة. كما وافق مجلس...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة لمجلس النواب، على ضوابط تسليم الرسائل والخطابات المرسلة للمتهم، إليه، بمشروع قانون الإجرءات الجنائية. وجاء نص المادة (٨٥) على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها. اقرأ أيضًا: نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي البرلمان يوافق على ضوابط تحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية- نصوص المواد مجلس النواب حالات تسليم...
    وافق مجلس النواب لمناقشة على نص المادة  81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار جنفي جبالي، اليوم الأحد، وتنص على أنه «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها، ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية»، كما وافق المجلس على المادة 82 التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها، ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو ردها إلى من كان...
    وافق مجلس النواب على المادة ۷۳ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن" يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك."وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.وطالب النائب أشرف أبو الفضل باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الاطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على «يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك».  المادة (70) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووافق مجلس النواب خلال جلسته على المادة (70) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على «يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها»....
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات على: ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٥) والتي تنص على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها. ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو...
    وافق مجلس النواب على المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتنص على أنه «يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها». وجاء التعديل خلال الجلسة العامة اليوم بإضافة كلمة «ملاحظات» بعد اقتراح النائب محمد عبد العليم داود. فيما رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عاطف مغاوري بالنص على كلمة يحق بدلًا من يجوز، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة، ونقيب المحامين عبد الحليم علام وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الجواد أحمد. كما وافق المجلس على نص المادة (٧٠التي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها." كما وافق على المادة (۷۱التي تنص على أن) يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول...
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تخص إخطار النيابة العامة للمتهمين. ووافق المجلس، على المادة (٧٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها. كما وافق المجلس على المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه. ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بنشر التحقيقات. وتنص المادة (٦٧) على: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات. قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليس لها أي علاقة بالصحفيين، موضحا أنها ليست مستحدثة وإنما موجودة من قبل،...
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تخص إخطار النيابة العامة للمتهمين.حيث وافق المجلس ، على المادة (٧٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها. كما وافق المجلس على المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا...
    وافق مجلس النواب على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق ،”جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم. ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشان تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة. وقال وزير العدل عدنان فنجري "حسنًا ما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل، النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء انتم الذي قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه". مضيفًا :...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على المادة (65) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة".كما وافق مجلس النواب، على المادة (64) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزومًا لذلك، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازمًا في كشف الحقيقة".ووافق مجلس...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على المواد المنظمة لتحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية. وجاءت تلك المواد كالتالي: التحقيق بمعرفة النيابة العامة الفصل الأول أحكام عامة المادة (٦٢) يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقًا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلًّا لذلك. ويجري التحقيق طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب. المادة (٦٣) يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات...
    واشنطن – وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وأقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يطالب الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، الذين قاموا بإصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. ويعني الإدراج في قائمة العقوبات رفض منح التأشيرات، وتجميد الأصول في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة. وحظي مشروع القانون بتأييد 243 عضوا في مجلس النواب بالكونغرس، بينما صوت 140 ضده. ويؤكد نص مشروع القانون على أن الإدارة يجب أن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا “سعت إلى التحقيق مع أي شخص لديه حصانة أو احتجازه أو اعتقاله أو مقاضاته”. وتشمل هذه الفئة...
    وافق مجلس النواب في جلسته التي انعقدت اليوم الإثنين، 30ديسمبر 2024، على 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة. وأصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا بشأن مناقشات جلسة اليوم الإثنين لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء فيه عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، و عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس...
    عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: “فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس  تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفاظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه”. كما وافق على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، كما وافق على المادة 38 التي تنص على أن " يجوز لمأمور...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة. رئيس البرلمان يؤكد أهمية بحث مطالب نقابة الأطباء بقانون المسئولية الطبية البرلمان يوافق علي تعديلات أميرة أبوشقة في قانون الإجراءات الجنائية وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية. وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." وقد أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية. وأضاف أن الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار...
    كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية. وأوضح أن الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس على 30 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليصل عدد المواد التي وافق عليها المجلس حتى الآن لـ 61 مادة. وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، وجوب قراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كوحدة واحدة، فهو قانون متكامل بجميع مواده التي تكمل بعضها البعض. وأضاف "جبالي"، أن هناك تعديلات مقدمة من النواب تخلط بين سلطة النيابة العامة في الاستجواب والاتهام، مشيرًا إلى أن سلطة مأمور الضبط القضائي مجرد جمع الاستدلالات أي يستمع لأقوال المتهمين. وتابع: أرجو عدم الخلط، وقراءة مشروع القانون كوحدة واحدة، وبالمقارنة بالنصوص الدستورية، ولا أريد أن أذهب لأبعد مدى بأن تكون قراءته مقارنة بأحكام القضاء لا سيما المحكمة الدستورية. وشدد "جبالي"،...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية. وأوضح النائب، أن الاتفاق يهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما وافق على نقل الفقرة الثانية من المادة إلى المادة 104 بمشروع القانون نظرا لارتباطهما ببعضهما البعض.وكانت المادة وردت بتقرير اللجنة المشتركة كالتالي:المادة (40)يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.جاء ذلك بناء على اقتراح النائب رضا غازي بأن يتم الاستجواب خلال 24 ساعة، ليوافق المجلس على اقتراح...
    وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة «الآن» برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 51 على: لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم. وتنص المادة (52): يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع...
    وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية. وأضاف أن الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية. وأكد عدد من...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على المواد المنظمة لدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك بعدما شهدت مناقشات المجلس جدلا واسعا حول تلك المواد. وطالب النواب، مها عبد الناصر ومحمد عبد العليم داوود وسناء السعيد، بتعديل نص المادة 47، ليتم تحديد وحصر حالات الخطر فيها، نظرا لأنها فضفاضة، وقد تسمح بتغول السلطة العامة في دخول المنازل، مطالبين بالعوودة لنص القانون الحالي. وعقب المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، بأن تحديد حالات الخطر، أمر صعب حيث يتعذر تحديدها، مضيفا أن النص الحالي غير محدد أيضا لحالات الخطر لأنه ينص على عبارة: "و ما شابه ذلك". وأيده المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، مشيرا...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 46من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ،والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. وتنص المادة :للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا يأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب :أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها بأنه لايجوز دخول المنازل بدون إذن قضائي.وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان،...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها. ورحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات. اقرأ أيضا: تعديلات قانون العمل الجديد.. زيادة مدة إجازة الوضع للعاملات أمطار رعدية وصقيع على هذه المناطق.. تعرف على...
    قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون. وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي. ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على: لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه...
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم لمناقشة المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح  النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة  قائلا من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو  دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل  الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات. 
    وافق مجلس النواب بجلسته  اليوم  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.