النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الفصل الثالث من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور، ووضع ضوابط الحد الأدنى للأجور.
كما شهدت الجلسة مناقشات حادة حول المادة المتعلقة بتحليل المخدرات، والتي انتهت بإقرار إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة في حال ثبوت إيجابية العينة.الجدل حول تحليل المخدرات في بيئة العمل
أثارت المادة المتعلقة بتحليل المخدرات جدلاً واسعًا داخل قاعة البرلمان، حيث طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمراعاة البعد الصحي والاجتماعي في حال ثبوت إيجابية عينة المخدرات للعامل.
وأشار إلى أن بعض الأدوية العلاجية قد تعطي نتائج إيجابية خاطئة، ما قد يسبب ظلمًا للعامل.
في المقابل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التطور العلمي في مجال التحاليل المخبرية قادر على التمييز بين تعاطي المخدرات لأغراض طبية أو لأغراض إدمانية، مشددًا على أن القانون يتضمن ضمانات عادلة، منها التحليل الأولي، التحليل التوكيدي، وإمكانية التظلم.
إحالة العامل للمحكمة العمالية حال ثبوت التعاطيبعد مناقشات مستفيضة، رفض مجلس النواب مقترح المغاوري، وأقر المادة كما هي، والتي تنص على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات تحليل المخدرات والأمراض المعدية بناءً على طلب صاحب العمل، مع التأكيد على سرية الإجراءات.
في حال ثبوت تعاطي المخدرات، يتم إحالة العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وافق البرلمان أيضًا على مواد مشروع القانون التي تحدد تشكيل المجلس القومي للأجور، والذي يتولى تحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعة العلاوات السنوية.
يترأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته ممثلين عن الحكومة، منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية.
من بين المهام الرئيسية للمجلس:
تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات بما يراعي تكاليف المعيشة والتوازن بين العامل وصاحب العمل.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات الإعفاء من صرف العلاوة الدورية في ظل الأزمات الاقتصادية.
وضع معايير وضوابط قبول طلبات الإعفاء.
إصدار قرارات ملزمة للجهات المختصة بشأن الحد الأدنى للأجور.
التزامات صاحب العمل وحقوق العاملأكدت مواد القانون الجديدة على عدة حقوق والتزامات بين العامل وصاحب العمل، أبرزها:
إلزام صاحب العمل بإجراء اختبارات تحليل المخدرات على نفقته، وضمان سرية نتائج الفحوصات.
عدم المساس بحقوق العامل إذا ثبت تعاطيه المخدرات لأغراض طبية.
ضرورة دفع الأجور في مواعيدها المحددة، سواء كانت شهرية أو أسبوعية أو وفق نظام الإنتاج.
ضمان عدم احتجاز أجر العامل دون سند قانوني.
منع إلزام العمال بشراء سلع أو خدمات من منشآت معينة تابعة لصاحب العمل.
حظر نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى الأجر اليومي دون موافقته.
إلزام صاحب العمل بمنح العامل جميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز 7 أيام من إنهاء الخدمة.
ضوابط الاستقطاع من أجر العاملحدد القانون الجديد سقفًا للاستقطاعات من أجر العامل، بحيث لا يجوز خصم أكثر من 25% من الراتب لسداد الديون، وترتفع النسبة إلى 50% في حالة ديون النفقة. كما يمنع القانون صاحب العمل من فرض فوائد على القروض التي يمنحها للعمال.
محظورات على العامل داخل بيئة العملتضمنت مواد القانون مجموعة من المحظورات التي يجب على العامل تجنبها، أبرزها:
الاحتفاظ بمستندات تخص العمل دون إذن.
العمل لدى جهة أخرى إذا كان ذلك يضر بأداء وظيفته الحالية.
إفشاء أسرار العمل أو المساعدة في منافسة غير مشروعة لصاحب العمل.
طلب أو قبول هدايا أو مكافآت دون موافقة صاحب العمل.
تنظيم اجتماعات أو جمع تبرعات داخل مقر العمل دون إذن رسمي.
إجراءات حماية العامل من الفصل التعسفيحرص القانون على توفير بيئة عمل عادلة عبر منع الفصل التعسفي، حيث نص على:
عدم إنهاء خدمة العامل دون تحقيق عادل.
عدم جواز فصل العامل إلا بعد استنفاد كافة إجراءات التقاضي.
إلزام صاحب العمل بتقديم تعويض مناسب في حال الفصل غير المشروع.
يأتي قانون العمل الجديد في إطار سعي الدولة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة، تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وبينما يشيد البعض بالمواد المتعلقة بالأجور وضمان بيئة عمل خالية من المخدرات، يرى آخرون أن بعض النصوص تحتاج إلى مزيد من التوازن لضمان عدم الإضرار بالعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات مجلس النواب العمل قانون العمل الحد الأدنى للأجور المزيد الحد الأدنى صاحب العمل حال ثبوت فی حال
إقرأ أيضاً:
ثواب صيام الست من شوال.. اعرف كم يساوي في الأجر
استشهدت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن ثواب صيام الست من شوال، بما رواه ابن ماجه عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا».
كما روى النسائي في "الكبرى" وابن خزيمة في "صحيحه" عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ».
ورد في السنة المشرفة الحثّ على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأنَّ ذلك يعدل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».
وتفسير أنَّ ذلك يعدلُ هذا القدر من الثواب، هو أنَّ الحسنة بعشر أمثالها؛ روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، وعليه: فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة.
صيام الست من شوالوأكدت دار الإفتاء أن صيام ستة أيام من شوال فيه توسعة؛ فيجوز تفريق صيامها على مدار الشهر، ولا يجب التتابع فيها، وإن كان التتابع في صومهم بعد عيد الفطر أفضل وأولى، إلَّا إذا عارضه ما هو أرجح منه من المصالح؛ مثل: صلة الرحم، وإكرام الضيف.
وورد في السنة المشرفة الحثّ على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأنَّ ذلك يعدلُ في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات