النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الفصل الثالث من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور، ووضع ضوابط الحد الأدنى للأجور.
كما شهدت الجلسة مناقشات حادة حول المادة المتعلقة بتحليل المخدرات، والتي انتهت بإقرار إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة في حال ثبوت إيجابية العينة.الجدل حول تحليل المخدرات في بيئة العمل
أثارت المادة المتعلقة بتحليل المخدرات جدلاً واسعًا داخل قاعة البرلمان، حيث طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمراعاة البعد الصحي والاجتماعي في حال ثبوت إيجابية عينة المخدرات للعامل.
وأشار إلى أن بعض الأدوية العلاجية قد تعطي نتائج إيجابية خاطئة، ما قد يسبب ظلمًا للعامل.
في المقابل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التطور العلمي في مجال التحاليل المخبرية قادر على التمييز بين تعاطي المخدرات لأغراض طبية أو لأغراض إدمانية، مشددًا على أن القانون يتضمن ضمانات عادلة، منها التحليل الأولي، التحليل التوكيدي، وإمكانية التظلم.
إحالة العامل للمحكمة العمالية حال ثبوت التعاطيبعد مناقشات مستفيضة، رفض مجلس النواب مقترح المغاوري، وأقر المادة كما هي، والتي تنص على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات تحليل المخدرات والأمراض المعدية بناءً على طلب صاحب العمل، مع التأكيد على سرية الإجراءات.
في حال ثبوت تعاطي المخدرات، يتم إحالة العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وافق البرلمان أيضًا على مواد مشروع القانون التي تحدد تشكيل المجلس القومي للأجور، والذي يتولى تحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعة العلاوات السنوية.
يترأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته ممثلين عن الحكومة، منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية.
من بين المهام الرئيسية للمجلس:
تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات بما يراعي تكاليف المعيشة والتوازن بين العامل وصاحب العمل.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات الإعفاء من صرف العلاوة الدورية في ظل الأزمات الاقتصادية.
وضع معايير وضوابط قبول طلبات الإعفاء.
إصدار قرارات ملزمة للجهات المختصة بشأن الحد الأدنى للأجور.
التزامات صاحب العمل وحقوق العاملأكدت مواد القانون الجديدة على عدة حقوق والتزامات بين العامل وصاحب العمل، أبرزها:
إلزام صاحب العمل بإجراء اختبارات تحليل المخدرات على نفقته، وضمان سرية نتائج الفحوصات.
عدم المساس بحقوق العامل إذا ثبت تعاطيه المخدرات لأغراض طبية.
ضرورة دفع الأجور في مواعيدها المحددة، سواء كانت شهرية أو أسبوعية أو وفق نظام الإنتاج.
ضمان عدم احتجاز أجر العامل دون سند قانوني.
منع إلزام العمال بشراء سلع أو خدمات من منشآت معينة تابعة لصاحب العمل.
حظر نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى الأجر اليومي دون موافقته.
إلزام صاحب العمل بمنح العامل جميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز 7 أيام من إنهاء الخدمة.
ضوابط الاستقطاع من أجر العاملحدد القانون الجديد سقفًا للاستقطاعات من أجر العامل، بحيث لا يجوز خصم أكثر من 25% من الراتب لسداد الديون، وترتفع النسبة إلى 50% في حالة ديون النفقة. كما يمنع القانون صاحب العمل من فرض فوائد على القروض التي يمنحها للعمال.
محظورات على العامل داخل بيئة العملتضمنت مواد القانون مجموعة من المحظورات التي يجب على العامل تجنبها، أبرزها:
الاحتفاظ بمستندات تخص العمل دون إذن.
العمل لدى جهة أخرى إذا كان ذلك يضر بأداء وظيفته الحالية.
إفشاء أسرار العمل أو المساعدة في منافسة غير مشروعة لصاحب العمل.
طلب أو قبول هدايا أو مكافآت دون موافقة صاحب العمل.
تنظيم اجتماعات أو جمع تبرعات داخل مقر العمل دون إذن رسمي.
إجراءات حماية العامل من الفصل التعسفيحرص القانون على توفير بيئة عمل عادلة عبر منع الفصل التعسفي، حيث نص على:
عدم إنهاء خدمة العامل دون تحقيق عادل.
عدم جواز فصل العامل إلا بعد استنفاد كافة إجراءات التقاضي.
إلزام صاحب العمل بتقديم تعويض مناسب في حال الفصل غير المشروع.
يأتي قانون العمل الجديد في إطار سعي الدولة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة، تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وبينما يشيد البعض بالمواد المتعلقة بالأجور وضمان بيئة عمل خالية من المخدرات، يرى آخرون أن بعض النصوص تحتاج إلى مزيد من التوازن لضمان عدم الإضرار بالعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات مجلس النواب العمل قانون العمل الحد الأدنى للأجور المزيد الحد الأدنى صاحب العمل حال ثبوت فی حال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++