النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب،أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب : أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكوم عليهم المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد اتفاقیة نقل المحکوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة بین جمهوریة مصر العربیة العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم
تهتم الدولة المصرية بالأشخاص ذوي الهمم، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وعزز من الاهتمام بذوي الهمم وكلف الحكومة المصرية بتوفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعظم من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفر لهم وسائل الراحة والأمان.
وخصصت الحكومة المصرية لهم أيضًا بطاقة للخدمات المتكاملة حتى يستفيد منها الأشخاص ذوو الهمم في الحصول على جميع الخدمات التي توفرها لهم الدولة، وقد تم وضع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونرصد خلال السطور التالية العقوبات التي حددها القانون في حالات إهمالهم أو التنمر عليهم.
عقوبة إهمال الشخص المكلف برعاية ذوي الهممحدد القانون عقوبة على الشخص الذي يتم تكليفه برعاية ذوي الهمم إذا أهمل هذا الشخص في أداء واجباته ومهامه المكلف بها تجاهه بالحبس مدة لا تتجاوز العام، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة جرح أو وفاة شخص ذوي الهممتكون العقوبة الحبس إذا نتج عن إهمال الشخص المكلف بالرعاية في جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، أما إذا كانت نتيجة الإهمال وفاة الشخص من ذوي الهمم فإن العقوبة ستصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
حالات المعاقبة بالسجن والغرامة الماليةحدد القانون بعض الحالات التي يتم فيها معاقبة الفرد بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 10000 جنيهًا وهي:
الشخص الذي يقوم بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو قام بتزوير شهادة تأهيل أو قام باستعمال أحدهم مع علمه بتزويرهما.الشخص الذي يقوم بالإدلاء عن بيانات غير صحيحة أمام جهات المختصة.الشخص الذي يقوم بإخفاء معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من المزايا أو الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.عقوبة التنمر على ذوي الهممحدد القانون عقوبة على الأشخاص الذين يقوموا بالتنمر على الأشخاص ذوي الهمم، حيث يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة مالية لا تقل عن 50000 جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تكون هناك عقوبة أخرى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 5 أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 100000 جنيه، ولا تزيد على 200000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"