2024-12-22@15:04:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 19

«تعديل قانون التصالح»:

    شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما...
    وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة...
    مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين  لتقديم الطلبات، ويأتي هذا التعديل لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون...
    وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكررًا 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية،...
    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و (75 مكررًا 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من...
    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.قانون الإجراءات الضريبية الموحدونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو...
    كتب- نشأت علي: قال علا الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من التشريعات الحيوية، وتم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال الإجراءات ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح، وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح...
    تلقت اللجنة المختصة من وزارة الإسكان بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء استفسارات حول هل يجوز تعديل قرار التصالح الصادر للمواطن بإضافة تصريح باستكمال أعمال الدور، أو تقديم ترخيص تعديل طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية للحصول على ترخيص صب السقف، وذلك للحالات الصادرلها نموذج 10 طبقا لقانون التصالح القديم...
    نصت المادة الأولى من القرار الجديد بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي تحرير وضبط المخالفات التي تقع مع أصحاب العمل والعمال بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له.وأوضحت المادة الثانية أن يحمل المخولون صفة الضبطية القضائية بطاقة تعريف...
    قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.ونصت المادة 12 من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع...
    نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر أ، الصادر في يونيو 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024. يتضمن القرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.   
    تواصل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح وملء شهادةالبيانات، بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن الإجراءات التي يتضمنها قانون التصالح الجديد للتيسير على المواطنين إضافة واستكمال أعمال بناء الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وذات الارتفاع. يأتي ذلك بعد استكمال المستندات المنصوص...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات...
    التصالح في مخالفات البناء.. يتساءل عدد كبير من المواطنين، بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها خلال الشهر الماضي عن موعد تقديم طلبات التصالح، الأسعار، والهدف من تعديل القانون.التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها...
    أكد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، جاء لـ مجلس النواب في عام 2022، وذلك بدور الانعقاد الثالث، وتم عودته للحكومة مرة ثانية، وبإرادة سياسية عاد بعد ذلك لمجلس النواب في الأسبوع قبل الماضي لمناقشته.وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من...
    تساءل العديد من المواطنين، عن مدى إتاحة قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول طلب التصالح. قانون التصالح في مخالفات البناء وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، الموقف القانوني من تعديل الأعمال المتصالح، عليها بعد قبول الطلب، وفقًا لما قاله علي محمود الشطوري المحامي. وقال «الشطوري» إنّ قانون التصالح...
    يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ويعد مناقشة مشروع التصالح في مخالفات البناء في الجلسات العامة اليوم، الخطوة قبل النهائية لإقرار...
    قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل قانون التصالح يفترض حسن النية واعتبار جميع أوراق المواطنين سليمة ومن حق الجهة الإدارية التفتيش خلال 5 سنوات.وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر" أن قانون التصالح الحالى استثنائي وصعوبته تكمن فى التطبيق.2.8...
۱