هل تغيير أو تعديل محل التصالح يؤدي لرفضه بقانون مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
ونصت المادة 12 من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البنا طلب التصالح رفض التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة وتحيله للتحقيق في مخالفات بناء
أصدرت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، قراراً بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري بمحافظة الغربية وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة، إلى التحقيق في مخالفات بناء تم رصدها في الحي.
وذكرت وزارة التنمية المحلية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أنها تلقت شكوى من سكان شارع منشية البكرى بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بتضررهم من عقار مخالف يتم بناؤه مخالفاً للسلامة الإنشائية مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوى على أرض الواقع وعلى الفور قام فريق من قطاع التفتيش بالوزارة يضم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ومأمور ضبط قضائي وعضو تفتيش هندسي بالتوجه إلى العقار محل الشكوى لمعاينته في حضور رئيس الحى، وتبين صدور ترخيص مبان للعقار عام 2024 بإنشاء الدور الأرضي و4 أدوار إلا أن صاحب العقار قام ببناء 4 أدوار آخري بالمخالفة للترخيص، ووجود تقاعس من المسئولين بالحي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعدم تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وعدم تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات.
وعلى الفور، تم التنسيق بين حي ثان المحلة ومأمور قسم الشرطة وتم إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر علوي وتنفيذ إزالة لسقف الدور التاسع، كما قام الحي باستكمال تنفيذ سقف الدور الثامن ويجرى استكمال إزالة باقي الأدوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات التي تم رصدها بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.
وخلال جولة فريق قطاع التفتيش والرقابة في المنطقة المجاورة للعقار المخالف، تم رصد عقار آخر في نفس المنطقة وبفحص أوراقه في الحي تبين وجود عدد من الأدوار التي يتم بناؤها بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعلى الفور تم التنسيق بين الحي ومأمور قسم الشرطة وإيقاف أعمال البناء وإزالة عدد من الأدوار المخالفة بالعقار ويجرى المتابعة مع المحافظة والحي لاستكمال الإزالة.
وعلى الفور أصدرت وزيرة التنمية المحلية قراراً بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة عن مخالفات البناء التي تم رصدها في الحي إلى التحقيق.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأي مبان مخالفة بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظة حتى يتم الانتهاء تماماً من إزالة كافة الأدوار المخالفة في العقارين والتعامل بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لأي مبان مخالفة في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.
وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع أشرف الجندي محافظ الغربية لتشكيل لجنة لمراجعة كافة الرخص الصادرة في نطاق عمل حي ثان المحلة الكبرى، والتنسيق مع مديرية الأمن لعمل حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة التي تم فحصها خلال جولة قطاع التفتيش أو أي عقارات جديدة يتم رصد مخالفات بها.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
وزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد