«الإسكان»: يجوز بعد التصالح استكمال أعمال الدور وصب الأسقف دون «ترخيص تعديل»
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تلقت اللجنة المختصة من وزارة الإسكان بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء استفسارات حول هل يجوز تعديل قرار التصالح الصادر للمواطن بإضافة تصريح باستكمال أعمال الدور، أو تقديم ترخيص تعديل طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية للحصول على ترخيص صب السقف، وذلك للحالات الصادرلها نموذج 10 طبقا لقانون التصالح القديم بالتصالح على أعمال دور مخالف عبارة عن أعمدة وحوائط وسقف صاج.
ومن جانبها، أوضحت اللجنة المختصة في ردها أنه وفقًا لأحكام المادة الثالثة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يجوز تعديل قرار التصالح دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، ولا يحتاج المواطن إلى تقديم ترخيص تعديل طبقًا للقانون 119 لسنة 2008 للحصول على ترخيص لصب السقف، حيث يمكن تعديل قرار التصالح الحالي.
تعديل قرار التصالحوأشارت إلى أن المواطن من حقه أن يتقدم بتعديل قرار التصالح الصادر له، بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور لصب السقف بدلاً من السقف الصاج، وذلك للحاصلين على نموذج 10 طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته، بالتصالح على أعمال دور مخالف من أعمدة وحوائط وسقف صاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد قانون التصالح قرار التصالح مخالفات البناء وزارة الإسكان نموذج 10 التصالح على مخالفة البناء أعمال الدور
إقرأ أيضاً:
مخاوف إسرائيلية من عدم استكمال صفقة التبادل بسبب مراوغة نتنياهو
القدس المحتلة- يحتدم السجال بين الإسرائيليين حيال الأثمان التي دفعتها تل أبيب من أجل إعادة بعض المحتجزين، في وقت تتعزز فيه المخاوف من مغبة عدم استكمال جميع مراحل صفقة التبادل، بسبب مواصلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهج المماطلة والمراوغة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتهديد باستئناف الحرب.
ووسط حالة السجال والانتقادات الداخلية التي تُوجَّه إلى نتنياهو، يلوح رئيس الوزراء بعدم دفع الحكومة الإسرائيلية كافة استحقاقات اتفاق غزة، ويطالب بتمديدها لتجنب تفكك الائتلاف إذا نفذ رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش تهديده بالانسحاب من الحكومة في حال عدم استئناف القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة.
ومع تصاعد وتيرة الانتقادات للحكومة الإسرائيلية على أدائها بكل ما يتعلق بتنفيذ وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، وفي ظل تضارب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خطة غزة، سارع نتنياهو إلى إطلاق تصريحات تحمل في طياتها لغة التهديد والوعيد بأن مفاوضات المرحلة الثانية ستكون في غاية الصعوبة والتعقيدات.
ورغم السجال بشأن أثمان الصفقة وعدم تحقيق أهداف الحرب المعلنة، والانتقادات لأداء حكومة نتنياهو وتعاملها مع اتفاق وقف إطلاق النار، فإن قرارات المحللين تجمع على ضرورة إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، وعلى أن "النصر المطلق" الذي وعد به نتنياهو يعد وهمًا من وحي الخيال.
إعلان فشل إستراتيجيتشير كثير من الطروحات الإسرائيلية إلى أن صفقة التبادل وإعادة المحتجزين لعائلاتهم تكرس قضية الأمن الشخصي على حساب الأمن القومي الجمعي لإسرائيل، وتعتبر أن ذلك يعزز الاعتقاد لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بأن تبادل الأسرى يشير إلى نجاعة العمل العسكري في تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية.
كما ذهبت بعض القراءات الإسرائيلية إلى أبعد من ذلك، إذ لم تستبعد سيناريو تنفيذ هجوم مفاجئ بالمستقبل على غرار هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كونه بعد مرور عام و5 أشهر على الحرب تبدد وهم "النصر المطلق" الذي وعد به نتنياهو، ولا تزال حركة حماس هي الجسم الحاكم في قطاع غزة، في حين ما زالت كتائب القسام تتمتع بقدرات عسكرية عالية.
وتساءل العقيد احتياط غابي سيبوني، في تقدير موقف صادر عن معهد "يروشاليم" للإستراتيجية والأمن "إلى أين تفضي صفقة الرهائن؟"، في إشارة منه إلى أن غالبية المجتمع الإسرائيلي بات يمنح الأولوية للأمن الشخصي على الأمن القومي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا بات يشكل خطرا كبيرا على مواطني إسرائيل، إذ يدفع الفصائل الفلسطينية لتنفيذ عمليات "خطف" من أجل إرغام إسرائيل على تقديم تنازلات إضافية.
ويعتقد الباحث الإسرائيلي أن صفقة التبادل في شكلها الحالي تشكل فشلا إستراتيجيا لإسرائيل، قائلا إن "اتفاق وقف إطلاق النار يسمح لحماس بالتعافي عسكريا وإداريا، ويحكم على المحتجزين الذين لن يتم إطلاق سراحهم في هذه الصفقة بسنوات طويلة من المعاناة، فهم يشكلون رصيدا إستراتيجيا عاليا بالنسبة لحماس".
كما يضيف أن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة "أمر لا يطاق" من وجهة نظر إسرائيل، وقد تكون له ارتدادات على محور المقاومة بأكمله، وزعزعة الاستقرار بالضفة الغربية، ويعرض الأمن الإقليمي للخطر، حسب قوله "وعليه، فإن إسرائيل ستكون مضطرة عاجلا أو آجلا لاستئناف القتال من أجل استكمال أهداف الحرب".
إعلان هروب للأماموتبنت الطرح ذاته الرئيسة السابقة للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تاليه لانكري، التي وجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياهو، الذي تابع الدفعة الخامسة من الصفقة وإعادة 3 من المحتجزين الإسرائيليين وهو خارج البلاد، علما أنه ما زال هناك 76 إسرائيليا بالأسر ومصيرهم ما زال مبهما.
وتعتقد لانكري أن وجود نتنياهو خارج البلاد خلال إعادة بعض المحتجزين بالأسر لدى حماس في غزة، يعكس نهج المماطلة والمراوغة لدى رئيس الوزراء بشأن استكمال صفقة التبادل، ودعواته لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وحتى تهديده باستئناف القتال.
وأوضحت في حديثها للقناة الـ12 الإسرائيلية أن نهج نتنياهو "الذي يسعى إلى الهروب إلى الأمام وترحيل المرحلة الثانية، مع تبدد وهم النصر المطلق الذي وعد به، يعكس حالة التخبط التي يعيشها، بسبب الأزمات الداخلية في الحكومة، وتهديدات سموتريتش بتفكيك الائتلاف في حال عدم العودة للحرب".
وأمام هذه الوقائع والضبابية التي تلف المشهد السياسي بإسرائيل، تقول لانكري إن "المخاوف لدى الإسرائيليين تتعزز مع إمكانية عدم استكمال صفقة التبادل، والإبقاء على عديد من المحتجزين بالأسر مع استئناف القتال".
كما ترجح لانكري أن حماس معنية باستكمال الصفقة وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار كافة، "فالحركة تعي جيدا نهج المراوغة الذي يعتمده نتنياهو والذي يراهن على خلط الأوراق، عقب التصريحات المتناقضة لترامب بشأن تهجير أهل غزة" حسب وصفها.
وأشارت إلى أن حماس تتحضر لإمكانية تجدد القتال في غزة، إذ تستغل الوقت لإعادة ترتيب صفوفها للقتال مستقبلا إذا استأنفت إسرائيل الحرب على القطاع، بعد انتهاء سريان وقف إطلاق النار ولربما قبل ذلك، وهو ما يعني إمكانية تنفيذ الفصائل الفلسطينية المسلحة هجوما على غرار السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأيضا عمليات "اختطاف" لجنود إسرائيليين.
إعلان
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»