صدى البلد:
2025-03-04@00:52:10 GMT

محلية النواب: تعديل قانون التصالح يفترض حسن النية

تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل قانون التصالح يفترض حسن النية واعتبار جميع أوراق المواطنين سليمة ومن حق الجهة الإدارية التفتيش خلال 5 سنوات.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر" أن قانون التصالح الحالى استثنائي وصعوبته تكمن فى التطبيق.

2.8 مليون طلب تصالح

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: تلقينا 2.8 مليون طلب تصالح ولم يتم البت سوى فى عدد قليل منها.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: التشريع الجديد لقانون التصالح واقعى ويتعامل مع الطلبات بعناية وسنقوم بفحص كل الأوراق المقدمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احمد السجيني الإدارة المحلية الجهة الإدارية النائب أحمد السجيني

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي

2 مارس، 2025

بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.

وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.

في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.

الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.

تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.

وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تعديل فترات العمل في سوق الدمام المركزي للخضار خلال رمضان
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة انتهاء تراخيص المركبات بالطرق
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • نائبة تتقدم بطلب إحاطة لوزير الري بسبب صيانة كوبري السد بدمياط
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • رئيس زراعة الشيوخ يدعو إلى وقف تصدير الخامات المحلية
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير 2025
  • نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط برمضان
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات