صدى البلد:
2024-11-21@11:57:11 GMT

محلية النواب: تعديل قانون التصالح يفترض حسن النية

تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل قانون التصالح يفترض حسن النية واعتبار جميع أوراق المواطنين سليمة ومن حق الجهة الإدارية التفتيش خلال 5 سنوات.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر" أن قانون التصالح الحالى استثنائي وصعوبته تكمن فى التطبيق.

2.8 مليون طلب تصالح

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: تلقينا 2.8 مليون طلب تصالح ولم يتم البت سوى فى عدد قليل منها.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: التشريع الجديد لقانون التصالح واقعى ويتعامل مع الطلبات بعناية وسنقوم بفحص كل الأوراق المقدمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احمد السجيني الإدارة المحلية الجهة الإدارية النائب أحمد السجيني

إقرأ أيضاً:

منال عوض أمام «النواب»: جاهزون لإصدار قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهم مخرجات ونتائج استضافة محافظة الإسكندرية ليوم المدن العالمي في 31 أكتوبر الماضي، والمنتدى الحضري العالمي بمحافظة القاهرة، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية.

يوم المدن العالمي استضافته مدينة الإسكندرية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: اسمحوا لي أن أغتنم فرصة تواجدي اليوم للإشارة إلى إنه تشرفنا باستضافة اثنين من أهم الأحداث المتعلقة بالتنمية الحضرية على أجندة الأمم المتحدة.

وأضافت أن يوم المدن العالمي استضافته مدينة الإسكندرية العريقة، تحت شعار «صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية».

استغلال آليات التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهم ما أسفر عنه الحدث من طرح أساليب ومبادرات مبتكرة تسعى إلى استغلال آليات التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة فضلاً عن نجاحنا في طرح وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص حول آليات الحوافز التي يمكن أن تشجع على الاستثمار في مشروعات تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية لاسيما في مدينة الإسكندرية والتركيز على التحديات وفرص التعاون من أجل مستقبل حضري أكثر مرونة، إضافة إلى ما شهدناه من مشاركة واسعة من الشباب الذين قدموا رؤى وحلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي في المدن.

أضافت: إنجاز كبير حققته الحكومة المصرية وهو استضافة الدورة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2024 في القاهرة، تحت شعار «الكل يبدأ محلياً: من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة»، الذي اعتبرته الأمم المتحدة النسخة الأفضل للمنتدى من حيث التنظيم اللوجستي والمحتوى الفني والموضوعي، لافتة إلى أن الفعاليات أسهمت في تحقيق عوائد استثمارية أكبر للمدينة خلال أسبوع القاهرة الحضري فضلاً عن المشروع التجريبي في حديقة الأسمرات، كجزء من إرث المنتدى للمدينة.

المنتدى الحضري العالمي

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تلقى الحكومة المصرية إشادات عدة من الحضور (المتحدثين – المشاركين) باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك فعلي وافتراضي من 182 دولة من جميع أنحاء العالم لمناقشة تحديات تعاني منها جميع مدن العالم، مشيرة إلى نجاح مصر خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي وما سبقها من فعاليات في التأكيد على التزامنا بتمكين المجتمعات المحلية في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة ، كما سعت الحكومة إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع ووضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام، من خلال ما يزيد عن 744 فعالية سواء من الأحداث الجانبية أو المعرض الحضري.

أشارت الدكتورة منال عوض إلى إطلاق مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية؛ وكذا المرحلة الأولى من «مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي.. وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

أضافت وزيرة التنمية المحلية أننا خلصنا إلى نتائج وتوصيات مهمة جرى الإعلان عنها في «بيان القاهرة التنمية الحضرية المستدامة» تتعلق جميعها بتعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية.. وحشد آليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد لاستمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، فضلاً عن تنفيذ جميع توصيات مجلس النواب في جميع مجالات عمل الوزارة والتي من شأنها الإسراع بمستهدفات التنمية على أرض المحافظات.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
  • التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
  • "محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • منال عوض: تعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتحسين جودة الخدمات
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض خطة عمل الوزارة بمجلس النواب
  • رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية للجان المختصة
  • منال عوض أمام «النواب»: جاهزون لإصدار قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
  • النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه
  • رئيس مشروعات النواب لوزير المالية: زهقنا من تشكيل اللجان