2025-02-27@07:04:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 29
«والتیسیرات الضریبیة»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.ونشر القانون في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس.وفي سياق آخر، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بليلية النصف من شعبان اليوم الخميس، بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي والإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كتب- محمد نصار: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025. اقرأ أيضًا: صور.. تقدم أعمال مشروع خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" يتجاوز 2 مليون دولار.. الإعلامي عمرو أديب يكشف تفاصيل راتبه الحالي متحدث الوزراء: دراسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة مصدر مسؤول: نجاح جهود استكمال تنفيذ "هدنة غزة".. الطرفان ملتزمان لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبيةنصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي: 1- الالتزام بتقديم...
جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى.وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة خلال هذا الاسبوع على المواد المنظمة للشروط الواجب توافرها للحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها بهذا القانون .ونصت المادة على أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:1- الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من هذا القانون في المواعيد القانونية.2- الانضمام إلي المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.حالات لا تسري عليها أحكام القانونوقد حددت المادة الرابعة من...
وافق مجلس النواب على حزمة تسهيلات ضريبية تمثلت في عدة تشريعات تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال.نظام ضريبي لدعم الشركات الصغيرة وريادة الأعمالتضمنت القوانين الجديدة التي أقرها مجلس النواب، نظامًا ضريبيًا متكاملًا يستهدف الشركات الصغيرة، ورواد الأعمال، والمهنيين. ويشمل هذا النظام حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية.وبالنسبة لجميع الممولين المسجلين، سواء الحاليين أو الجدد، الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، سيكونون قادرين على الاستفادة من هذا النظام المبسط، حيث يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء عن صغار الممولين، بما في ذلك الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الريادية.إعفاءات وتيسيرات ضريبية موسعةيتضمن النظام الجديد العديد من الإعفاءات، منها:الإعفاء من ضريبة الدمغة.الإعفاء من رسم التنمية.الإعفاء من...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف بعض المواد من قانون تنمية المشروعات لضمان سريان المميزات الواردة به على المشروعات المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة الممنوحة لها في مشروع القانون الجديد. مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية في بيان للمجلس، قال إنه أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن)، بحذف عدد من المواد الأخرى الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152لسنة 2020، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها. وأوضح مجلس النواب، أنه يترتب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، مؤكدًا أن القانون يعمل على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوزرقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.وأكد عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن السبب الأول لموافقته أن مشروع القانون جاء متوافقا مع المادة 28 من الدستور التى تنص على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و كذلك تنظيم القطاع الغير رسمى و تأهيلة ذلك القطاع؛ إلا أن...
وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن، بحذف عدد من المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس. وبحسب المقترح؛ فإنه يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الأخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن، بحذف عدد من المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها.جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.وبحسب المقترح؛ فإنه يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الأخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة...
وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن، بحذف عدد من المواد الأخرى الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها. وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بجلسة اليوم 26 يناير المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس. وبحسب المقترح، فإنه يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الأخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة...
أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بجلسة اليوم ٢٦ يناير المعقودة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان (رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن)، بحذف عدد من المواد الأخرى الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها. حيث يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الاخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠. وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة. وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة. وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع صغار المستثمرين...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. قانون الحوافز والتيسيرات الضريبيةعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، قائلًا: إن الدولة تستهدف التيسير والمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.وأضاف، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠. وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة. وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة. وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع...
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه خضع لحوار مجتمعي واسع.وأشار إلي عقد أكثر من 30 لقاء مع الممولين المعنيين بالمشروع قبل أن يصل إلي مجلس النواب. وتابع الوزير خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات إلي أن الوزارة تسعي للتسهيل وإزالة أي صعوبات قد تواجه الممولين بل نسعي لتشجعيهم، قائلا: "هدفنا تسهيل الدنيا واللي عنده صعوبة حنساعده ".وتابع :"لدينا شركات تقدم الدعم الفني لمن يجد أي صعوبة للدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ". جاء ذلك ردا علي حديث النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب بأنه كان يتمني أن يخضع هذا القانون لحوار مجتمعي موسع.
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب من حيث المبدء علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه. وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة...
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات. وأشار إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه ، يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي. ووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. و شدد على ضرورة توفير قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم ، مطالبا...
استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تستهدف الدولة التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة. ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة. ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا...
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقى وبحضور وزير المالية أحمد كجوك الموافقة على مواد الفصل الأول من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه.وجاء نصها كالتالي :المادة الأولىفى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبينكل منها :1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.المادة الثانية)يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:1-...
يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، ويناقش عددا من الملفات المحلية والعالمية.ويناقش موسى خلال حلقة اليوم تفاصيل المؤتمر الأسبوعي لرئيس الوزراء اليوم مع وزير المالية ووزير الاستثمار.وكشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل إعلان الحكومة إجراءات إصلاحية تساهم في زيادة قوة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على فتح صفحة جديدة مع الممولين.وتابع: وزير الاستثمار أكد التزام كامل بصرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من استيفاء .المستندات، مضيفا أن وزير المالية أكد خضوع نسبة من الممولين للفحص بشكل ثانوي.
قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، عضو تحالف الأحزاب المصرية، إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها اقتصاديات العالم، مما يحتم علينا الاهتمام بهذا القطاع والعمل على حصره ودمجه في الاقتصاد الرسمي للدولة لدعم الأنشطة الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي. العلاقة بين المستثمر والمنظومة الضريبية وأضاف «غزال» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القرارات والتيسيرات الضريبية المعلنة من وزير المالية تُسهم في تحسين العلاقة بين المستثمر والمنظومة الضريبية، وتعكس جدية الدولة في تلبية احتياجات المستثمرين وتحفيز مجتمع الأعمال، كما تُعد خطوة مهمة لدعم هذا القطاع والحد من ظاهرة انتقال بعض الشركات الناشئة بشكل خاص إلى بعض الأسواق الإقليمية وضمان استمرارها في السوق المصرية. التيسيرات الضريبية والجمركية وأكد، أن الحكومات المصرية على مدار السنوات العشر...
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية، بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة، وعلى النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال عقد الرئيس السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة، من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في قطاع الصناعة. كما تابع الرئيس السيسي، في هذا السياق حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية، بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين. و
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية، بما يُعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة التى تصب جميعها فى تحسين معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملًا، سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع، حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام فى تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك رؤية متكاملة ومرنة أيضًا للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي بما يساعد فى دمجه ومساندته. وأضاف كجوك، في أول لقاء بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية: نعمل على تعزيز العلاقات...
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها