تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال.. تفاصيل الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على حزمة تسهيلات ضريبية تمثلت في عدة تشريعات تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال.
نظام ضريبي لدعم الشركات الصغيرة وريادة الأعمالتضمنت القوانين الجديدة التي أقرها مجلس النواب، نظامًا ضريبيًا متكاملًا يستهدف الشركات الصغيرة، ورواد الأعمال، والمهنيين.
ويشمل هذا النظام حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية.
وبالنسبة لجميع الممولين المسجلين، سواء الحاليين أو الجدد، الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، سيكونون قادرين على الاستفادة من هذا النظام المبسط، حيث يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء عن صغار الممولين، بما في ذلك الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الريادية.
إعفاءات وتيسيرات ضريبية موسعةيتضمن النظام الجديد العديد من الإعفاءات، منها:
الإعفاء من ضريبة الدمغة.
الإعفاء من رسم التنمية.
الإعفاء من رسوم الشهر العقاري والتوثيق.
الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
كما سيتم فرض ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، مما يسهل الإجراءات ويقلل الالتزامات الضريبية على صغار الممولين.
تبسيط الإجراءات الضريبيةالنظام الجديد يشمل إجراءات مبسطة، منها:
تقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط لضريبة الدخل.
تقديم إقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الشهرية، للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
نظم مبسطة للسجلات والدفاتر.
تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات، تأكيدًا لثقة الوزارة في صغار الممولين.
الإعفاء من الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبيةتضمنت القوانين الجديدة آليات مرنة لتسوية المنازعات الضريبية، منها:
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2020 إلى 2024 دون غرامات أو عقوبات.
السماح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري قبل 2020 مقابل دفع نسبة من الضريبة.
إمكانية تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاعات على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون غرامات تأخير.
التجاوز عن 100% من الغرامات والضرائب الإضافية عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
إجراءات التصالح في المخالفات الضريبيةالقوانين الجديدة تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات الضريبية، بما في ذلك مخالفات نظام الخصم تحت حساب الضريبة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضرائب تيسيرات ضريبية مجلس النواب التشريعات الضريبية الاستثمار الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
لبنان والسعودية يناقشان رفع الحظر عن الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية
الاقتصاد نيوز - متابعة
اختتم رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، زيارته إلى السعودية، حيث تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وتشجيع الاستثمارات، وتسهيل سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان.
كما ناقش سلام مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشاريع الاتفاقيات الثنائية، مؤكدًا التزام لبنان بالإصلاحات المالية والمؤسساتية لدعم بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأعرب سلام عن شكره لولي العهد على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المملكة في دعم الاقتصاد اللبناني، واحتضانها لمئات الآلاف من اللبنانيين العاملين على أراضيها. كما أكد أهمية تعزيز الشراكة الثنائية لمواكبة التحديات الإقليمية وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في استقرار لبنان الاقتصادي.
إلى جانب الملفات الاقتصادية، بحث الطرفان الأوضاع الأمنية في المنطقة، وشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا، لما لذلك من تأثير مباشر على لبنان. كما ثمّن سلام الجهود السعودية في دعم مسار ضبط الحدود اللبنانية-السورية وترسيمها، ومعالجة الملفات العالقة بين البلدين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام