وافق مجلس النواب على حزمة تسهيلات ضريبية تمثلت في عدة تشريعات تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال.

نظام ضريبي لدعم الشركات الصغيرة وريادة الأعمال

تضمنت القوانين الجديدة التي أقرها مجلس النواب، نظامًا ضريبيًا متكاملًا يستهدف الشركات الصغيرة، ورواد الأعمال، والمهنيين.

 

ويشمل هذا النظام حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية.

وبالنسبة لجميع الممولين المسجلين، سواء الحاليين أو الجدد، الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، سيكونون قادرين على الاستفادة من هذا النظام المبسط، حيث يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء عن صغار الممولين، بما في ذلك الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الريادية.

إعفاءات وتيسيرات ضريبية موسعة

يتضمن النظام الجديد العديد من الإعفاءات، منها:

الإعفاء من ضريبة الدمغة.

الإعفاء من رسم التنمية.

الإعفاء من رسوم الشهر العقاري والتوثيق.

الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.

كما سيتم فرض ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، مما يسهل الإجراءات ويقلل الالتزامات الضريبية على صغار الممولين.

تبسيط الإجراءات الضريبية

النظام الجديد يشمل إجراءات مبسطة، منها:

تقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط لضريبة الدخل.

تقديم إقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الشهرية، للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.

نظم مبسطة للسجلات والدفاتر.

تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات، تأكيدًا لثقة الوزارة في صغار الممولين.

الإعفاء من الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.

آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية

تضمنت القوانين الجديدة آليات مرنة لتسوية المنازعات الضريبية، منها:

السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2020 إلى 2024 دون غرامات أو عقوبات.

السماح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري قبل 2020 مقابل دفع نسبة من الضريبة.

إمكانية تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاعات على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون غرامات تأخير.

التجاوز عن 100% من الغرامات والضرائب الإضافية عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.

إجراءات التصالح في المخالفات الضريبية

القوانين الجديدة تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات الضريبية، بما في ذلك مخالفات نظام الخصم تحت حساب الضريبة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الضرائب تيسيرات ضريبية مجلس النواب التشريعات الضريبية الاستثمار الإعفاء من

إقرأ أيضاً:

الضرائب: لا صحة مطلقا لفرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦

مشروع الموازنة الجديدة

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

تحري الدقة

أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

مقالات مشابهة

  • حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» في الموازنة الجديدة
  • الضرائب: لا صحة مطلقا لفرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة
  • الضرائب: لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة الجديدة
  • الضرائب: التيسير الضريبي مشروع وطني لإصلاح العلاقة مع مجتمع الأعمال
  • مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير الضريبة الموحدة على الشركات والإيرادات الحكومية
  • رئيس غرفة الأخشاب: تطبيق ضريبة موحدة من صافي الربح تعزز الشفافية
  • غرفة الأخشاب: تطبيق ضريبة موحدة من صافي الربح تعزز الشفافية وتدعم الصناعة الوطنية
  • خبير اقتصادي يقترح ضريبة موحدة لتخفيف أعباء المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال
  • شعبة الاتصالات والتكنولوجيا: ضريبة موحدة تعزز بيئة الأعمال والاقتصاد الرقمي