تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال.. تفاصيل الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على حزمة تسهيلات ضريبية تمثلت في عدة تشريعات تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال.
نظام ضريبي لدعم الشركات الصغيرة وريادة الأعمالتضمنت القوانين الجديدة التي أقرها مجلس النواب، نظامًا ضريبيًا متكاملًا يستهدف الشركات الصغيرة، ورواد الأعمال، والمهنيين.
ويشمل هذا النظام حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية.
وبالنسبة لجميع الممولين المسجلين، سواء الحاليين أو الجدد، الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، سيكونون قادرين على الاستفادة من هذا النظام المبسط، حيث يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء عن صغار الممولين، بما في ذلك الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الريادية.
إعفاءات وتيسيرات ضريبية موسعةيتضمن النظام الجديد العديد من الإعفاءات، منها:
الإعفاء من ضريبة الدمغة.
الإعفاء من رسم التنمية.
الإعفاء من رسوم الشهر العقاري والتوثيق.
الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
كما سيتم فرض ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، مما يسهل الإجراءات ويقلل الالتزامات الضريبية على صغار الممولين.
تبسيط الإجراءات الضريبيةالنظام الجديد يشمل إجراءات مبسطة، منها:
تقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط لضريبة الدخل.
تقديم إقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الشهرية، للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
نظم مبسطة للسجلات والدفاتر.
تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات، تأكيدًا لثقة الوزارة في صغار الممولين.
الإعفاء من الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبيةتضمنت القوانين الجديدة آليات مرنة لتسوية المنازعات الضريبية، منها:
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2020 إلى 2024 دون غرامات أو عقوبات.
السماح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري قبل 2020 مقابل دفع نسبة من الضريبة.
إمكانية تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاعات على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون غرامات تأخير.
التجاوز عن 100% من الغرامات والضرائب الإضافية عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
إجراءات التصالح في المخالفات الضريبيةالقوانين الجديدة تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات الضريبية، بما في ذلك مخالفات نظام الخصم تحت حساب الضريبة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضرائب تيسيرات ضريبية مجلس النواب التشريعات الضريبية الاستثمار الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الأقل من 15 مليون جنيه
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة حزمة من التشريعات تشمل تيسيرات جديدة للممولين وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
حوافز وتيسيرات ضريبيةواستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، حيث نص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
نظام ضريبي متكاملوأكد أن مشروع القانون يضع نظاما ضريبيا متكاملا للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون يساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي، وهو هدف تحدث به وزير المالية السابق قبل 9 سنوات، ولكنه يتحقق الآن بعد 9 سنوات، ويساعدد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاطب المستثمرين وطالب منهم أن يأتوا للاستثمار في الولايات المتحدة، لأن لديهم أكبر حزمة تسهيلات ضريبية.
مساهمة المشروعات الصغيرةوأكد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة تمثل رقما كبيرا، ودمج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وهي أكبر دولة عربية في مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف في كلمته بالجلسة أن التيسرات الضريبية تساعد على انضمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيق نظام ضريبي ميسر، يساعد على ضم تلك المشروعات للاقتصاد الرسمي.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور