وزير المالية: حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات لتحفيز الاستثمار خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية، بما يُعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة التى تصب جميعها فى تحسين معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملًا، سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع، حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام فى تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك رؤية متكاملة ومرنة أيضًا للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي بما يساعد فى دمجه ومساندته.
وأضاف كجوك، في أول لقاء بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية: نعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال.
وقال الوزير: نعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، تنفيذًا لأولويات الدولة فى مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية، موضحًا أننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي، وندرس طرح سندات خضراء، وصكوك فى السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين أيضًا.
وأشار إلى أن الدولة لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي، أخذًا فى الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من إمكانيات وقدرات تجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، فى ظل ما تحظى به مصر من مقومات تفضيلية بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة التى أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الاستثمارية.
وأكدت هيرو مصطفى غارغ السفيرة الأمريكية بالقاهرة، على دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتةً إلى أن مجتمع الأعمال متفائل بوزير المالية الجديد، ويترقب تحسنًا ملموسًا فى الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجتمع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نعمل على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية التجارة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تواصل جهودها لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عبر تفعيل وجود الجهات المعنية في كل المنافذ الجمركية، والتوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، وتعزيز منظومة القوائم البيضاء.
وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهدف هو توحيد قوائم الشركات المعتمدة بين وزارتي التجارة والمالية، وفق قواعد واضحة وشفافة، ما يسهم في تسهيل عمليات التخليص الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات بين الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتوحيد لجان الفحص وتقليل عدد مرات التفتيش؛ مما يرفع من كفاءة المنظومة الجمركية.
وأضاف أن هناك تركيزًا على تطبيق الحوافز المرتبطة بالإنتاجية، وتعزيز نظام التخليص المسبق، الذي يتيح إنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر، مشددًا على أن الحكومة تسعى ليس فقط لخفض زمن الإفراج إلى يومين، بل لأقل من ذلك، وهو ما سيتحقق عبر التحول الرقمي وإدارة مخاطر فعالة.
وأشار الوزير إلى أن هناك التزامًا بوضع معايير واضحة للمتعاملين، بما في ذلك شفافية الأسعار ورسوم الخدمات، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف جعل مصر واحدة من أكثر الدول تنافسية في مجال التجارة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين