وزير المالية: حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات لتحفيز الاستثمار خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية، بما يُعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة التى تصب جميعها فى تحسين معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملًا، سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع، حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام فى تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك رؤية متكاملة ومرنة أيضًا للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي بما يساعد فى دمجه ومساندته.
وأضاف كجوك، في أول لقاء بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية: نعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال.
وقال الوزير: نعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، تنفيذًا لأولويات الدولة فى مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية، موضحًا أننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي، وندرس طرح سندات خضراء، وصكوك فى السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين أيضًا.
وأشار إلى أن الدولة لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي، أخذًا فى الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من إمكانيات وقدرات تجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، فى ظل ما تحظى به مصر من مقومات تفضيلية بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة التى أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الاستثمارية.
وأكدت هيرو مصطفى غارغ السفيرة الأمريكية بالقاهرة، على دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتةً إلى أن مجتمع الأعمال متفائل بوزير المالية الجديد، ويترقب تحسنًا ملموسًا فى الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجتمع الأعمال
إقرأ أيضاً:
خبير: حزمة التيسيرات الضريبية تعطي رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصريحات وزير المالية عن حزمة التيسيرات الضريبية تتضمن محفزات لمجتمع الأعمال، وكما عبر عنها الوزير بنفسه، فهي «الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمر ومصلحة الضرائب.
حزمة التيسيرات الضريبية أولوية للحكومة الجديدةوأضاف «فوزي»، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أن تعبير وزير المالية أن حزمة التيسيرات الضريبية ضمن أولويات السياسات المالية للمرحلة المقبلة أمر مبشر لمجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بوضع سقف للغرامات الضريبية فلا يتخطى أصل الضريبة، ووضع آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة أيضاً.
وأشاد بالنظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فالعاملين بالمهن الحرة ويمثلون قطاع كبير من المجتمع يندرجون تحت هذا البند الضريبي، ما يسهل من دمجهم في الاقتصاد الرسمي.
حزمة تيسيرات ضريبية تشجع الاستثماروأكد دعمه لأية تيسيرات ضريبية من شأنها تشجيع وجذب الاستثمارات والقرارات التي أعلنها وزير المالية الخاصة بملف التعثر الضريبي وغيرها، لاأنها ستعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين خاصة المنشآت صغيرة الحجم والتي لا يتجاوز حجم أعمالها بضعة ملايين سنوياً ويمثلون قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي.
رفع حد الإعفاء الضريبي للمنشآت الصغيرةوتابع «فوزي»، أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا هو إجراء جيد للغاية، وسيخلص مجتمع الأعمال من العديد من المشكلات الكبيرة العالقة، ويغلق ملفات كثيرة كانت مفتوحة لسنوات، فأغلب المشكلات فعليا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
اختتم تصريحاته: «حزمة التسهيلات الضريبية في صالح جذب الاستثمارات المباشرة للبلاد، ونتطلع لحل المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية وطول الإجراءات والتي تعيق الاستثمار وطول وتعدد الإجراءات مشكلة رئيسية تواجه المستثمرين وتفعيل سياسة الشباك الواحد سيساهم في إزالة هذه المعوقات».
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق