وزير المالية: حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات لتحفيز الاستثمار خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية، بما يُعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة التى تصب جميعها فى تحسين معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملًا، سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع، حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام فى تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك رؤية متكاملة ومرنة أيضًا للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي بما يساعد فى دمجه ومساندته.
وأضاف كجوك، في أول لقاء بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية: نعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال.
وقال الوزير: نعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، تنفيذًا لأولويات الدولة فى مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية، موضحًا أننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي، وندرس طرح سندات خضراء، وصكوك فى السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين أيضًا.
وأشار إلى أن الدولة لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي، أخذًا فى الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من إمكانيات وقدرات تجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، فى ظل ما تحظى به مصر من مقومات تفضيلية بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة التى أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الاستثمارية.
وأكدت هيرو مصطفى غارغ السفيرة الأمريكية بالقاهرة، على دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتةً إلى أن مجتمع الأعمال متفائل بوزير المالية الجديد، ويترقب تحسنًا ملموسًا فى الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجتمع الأعمال
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا