الأغلبية البرلمانية تنتصر لصغار المستثمرين وتوسع التيسيرات الضريبية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف بعض المواد من قانون تنمية المشروعات لضمان سريان المميزات الواردة به على المشروعات المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة الممنوحة لها في مشروع القانون الجديد.

مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية

في بيان للمجلس، قال إنه أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن)، بحذف عدد من المواد الأخرى الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152لسنة 2020، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها.

وأوضح مجلس النواب، أنه يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الاخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

التيسيرات الضريبية الجديدة

أضاف: «بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بجانب المزايا الأخرى الواردة بالقانون، الأمر الذي يعمل على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم».

المصدر: الوطن