2024-12-25@15:24:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11

«مواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب»:

          أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال. كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول. وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء....
    أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة...
    أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويهدف المرسوم بقانون إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية وتعزيز الإطار القانوني في هذا القطاع المهم. الصورة
    قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة الباب الخامس تحت عنوان “ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشي مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة...
    شاركت وزارة الاقتصاد، مُمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في النسخة السابعة من مؤتمر "REGTECH"، الحدث المَعني بالتكنولوجيا التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي استضافته العاصمة أبوظبي تحت عنوان "إطلاق العَنان للابتكار: حِرص الإمارات في مواجهة تحديات الامتثال للوائح التنظيمية"، إذ شاركت الوزارة باعتبارها الشريك الحكومي الداعم للمؤتمر، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، وبحضور مجموعة من الشركات المزوِّدة لحلول تقنية الامتثال. وتأتي مشاركة الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف دعم وتعزيز النقاش حول دور التكنولوجيا والابتكار والوسائل التقنية في حلول مواجهة غسل الأموال والتحديات التي تمنع تحقيق أعلى درجات الامتثال في القطاعات المالية، وغير المالية لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها في الدولة، وشهد المؤتمر...
    شاركت وزارة الاقتصاد، مُمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في النسخة السابعة من مؤتمر REGTECH؛ الحدث المَعني بالتكنولوجيا التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استضافته العاصمة أبوظبي تحت عنوان "إطلاق العَنان للابتكار: حِرص دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات الامتثال للوائح التنظيمية"، حيث شاركت الوزارة باعتبارها الشريك الحكومي الداعم للمؤتمر، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، وبحضور مجموعة من الشركات المزوِّدة لحلول تقنية الامتثال. وتأتي مشاركة الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف دعم وتعزيز النقاش حول دور التكنولوجيا والابتكار والوسائل التقنية في حلول مواجهة غسل الأموال والتحديات التي تمنع تحقيق أعلى درجات الامتثال في القطاعات المالية، وغير المالية لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها في الدولة، وشهد...
    نظمت وزارة العدل ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ملتقى حوارياً جديداً مع مكاتب المحاماة في الدولة بعنوان «دور المحامين ومسؤولي الامتثال في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة»، وذلك ضمن سلسلة الملتقيات وورش العمل التي تنظمها إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة مع مكاتب المحاماة، وفي إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للإدارة، بهدف مناقشة آخر المستجدات وأهم التحديات التي تواجه قطاع المحاماة في الدولة، في ما يتعلق بالالتزامات والمتطلبات في ضوء قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. الصورة وتم خلال الملتقى، استعراض توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي «فاتف» وشرح منهجيتها وكيفية تطبيقها في سياق مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعريف بالمجموعة...
    يوسف البستنجي (أبوظبي) أخبار ذات صلة الناقلات الوطنية.. محرك نمو قوي لقطاع الطيران بأبوظبي «أبوظبي العالمي» ينشر تعديلات على أنظمة المستفيد الحقيقي يلتزم القطاع المصرفي في الإمارات بأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية واستقرار أصوله، وينفذ بشكل دقيق التعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ويطبق المعايير المطلوبة، ونماذج ومنهجية العمل التي تعزز الثقة بالقطاع، وتدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي ذي أهمية كبيرة للنظام المالي الدولي، بحسب جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات. وأكد صالح، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أمس، أن القطاع المصرفي الإماراتي يعمل بانتظام على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ويوفر أشكال الدعم والتدريب المستمر كافة، للكوادر البشرية لتقديم منتجات مصرفية عالمية المستوى تحظى بثقة العملاء في أنحاء العالم كافة.وأكد أن جهود مكافحة...
    عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال.من جانبها أكدت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل...
    أبوظبي (الاتحاد)عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات.وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال".وأكدت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل بين...
    أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش...
۱