2024-11-26@16:13:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 39
«مشروع قانون بتعدیل بعض أحکام قانون»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال جدول الأعمال، والتي تشهد مناقشة مشروعي تعديل قانوني.ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية...
يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال جلساته العامة اليوم الأحد وغداً الأثنين، المقرر خلالها مناقشة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والمحالة من مجلس النواب إليه للنظر فيها وإبداء الآراء ووجهات النظر.يتصدر الموضوعات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.أكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار...
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها . تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.تقرير اللجنة...
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة. مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصادية ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية ويناقش المجلس تقرير اللجنة...
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة. وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العمله الصعبة وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكن هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالاهتمام بالنقل البحري...
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة . تعديل أحكام قانون التجارة البحرية وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يسهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العمله الصعبة. ومن جانبه، قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر مهم للعمله الصعبة، ودعم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة.وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العملة الصعبة. وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكن هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهميته، إلا أن الرئيس السيسي...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تسلمه رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسحب عدد مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار اللجان المختصة بتلك القوانين، والتي جاءت كالتالي: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. 3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري. 4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014. 5- مشروع قانون بتعديل...
كتب- نشأت علي: أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. وقال جبالي، إن رسالى من رئيس مجلس الوزراء، وصلته بسحب مشروعات القوانين الآتية السابق تقديمها لمجلس النواب: 1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. 2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. 3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بسحب 17 مشروع قانون من مشروعات القوانين السابق تقديمها لمجلس النواب وهي كالتالي:1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية...
يمانيون/ صنعاء عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي. واستهلّ المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي. وأقر المجلس في اجتماعه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبية في هذا الجانب الحيوي. وبين الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء...
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي. واستهلّ المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي. وأقر المجلس في اجتماعه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبية في هذا الجانب الحيوي. وبين الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء نتاجاً لدراسة...
الثورة نت| عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي. واستهلّ المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي. وأقر المجلس في اجتماعه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبية في هذا الجانب الحيوي. وبين الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء...
واستهلّ المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي. وأقر المجلس في اجتماعه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبية في هذا الجانب الحيوي. وبين الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء نتاجاً لدراسة واقعية ومستفيضة لواقع القضاء اليمني ومناقشة كل أطره من أجل تحقيق الهدف...
كتب- محمد أبو بكر: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 11 قرارًا. ومن أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ونص مشروع القانون على استبدال المادتين "2"، و"5 / فقرة ثانية" من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة "2" تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها. ونظمت المادة "5" في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية. وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "10" عبارة...
كتب- نشأت علي: أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. ينعقد الاجتماع بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب حصادًا برلمانيًا لجلساته التي عقدت بداية هذا الأسبوع يومي 11، 12 من شهر فبراير، وتضمن الحصاد أهم وأبرز التشريعات التي تمت الموافقة عليها بشكل نهائي. وفي مقدمة هذه التشريعات حزمة الحماية الاجتماعية التي صدرت في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة. استحقاق العلاوات الدورية للعاملين بالدولة ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما وافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. حوافز وحقوق...
بدأت منذ قليل مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة 5 تقارير للجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعات قوانين المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية.١- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية .٢ -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.٣-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية...
كتب- نشأت علي: بدأت منذ قليل مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة 5 تقارير للجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعات قوانين المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية. ١- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية . ٢ -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ٣-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961...
وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، على التعديلات المقدمه علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.وأكد عابد، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتا إلى أهميه التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.وأكد عابد، أننا بحاجه إلى قانون عقوبات جديد، وأيضا إلى قانون إجراءات جنائية جديد، وأن القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ قانون الإجراءات الجنائية المصري بمواده ال٥٦٠، والقانون ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بمواده...
ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن تنظيم السجل العقاري. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم بشأن إنشاء...
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة على مدار 9 أشهر لعام 2023، إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تضمنت الموافقة على العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، ليؤدي دوره التشريعي المنوط به طبقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب. وترصد "الفجر"، في السطور التالية أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، والحماية الاجتماعية والصحية، والحفاظ على أمن الدولة المصرية ومقدارتها. موافقات مجلس النواب لعام 20231- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.2-مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية، وتنظيم اتحاد لها. 3- قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية. 4- مشروع قانون...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وقال الهنيدي إن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون.وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون ...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، وتعديلات أحكام قانون الطفل. وترصد بوابة "الفجر" مشروعات القوانين والتعديلات في السطور التالية:تعديلات قانون العقوبات وتقوم فلسفة مشروع القانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على تشديد العقوبات على جرائم مثل التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغيركما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من...
يستأنف مجلس النواب جلساته، غدًا الأحد، ولمدة يومين، يناقش خلالها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التحرش.كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، بهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.ويناقش أيضا المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والذى يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو...
كتب- سامح سيد وافقت اللجنة التشريعية على تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التنمر والتحرش، كما أعلن البرلمان عن أجندته التشريعية التي يناقشها في جلساته الأحد. ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي: تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش و التنمر وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـفقـرة ثانيـة)و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات،النصوص الآتية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لاتقل عن مائة ألـف جنيه ولا...
ناقشت لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديل مشروع قانون بعض أحكام قانون العقوبات وذلك بحضور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ومحمد عبد العزيز وكيل اللجنة، ووافقت اللجنة علي مشروع التعديل.وألزمت المادة (10) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة رقم (53) فيه على ان المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.يأتي التعديل في وقت تلاحظ خلاله في الآونة الأخيرة ان هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في احدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية. مجلس النواب يوافق على زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون فإن القانون المعروض جاء لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.وتجدر الإشارة الى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200...
وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، إن حد الإعفاء الضريبي وصل إلى 45 ألف جنيه وفقا لقانون الضريبة على الدخل بعد حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.وأضافت المذكرة: "وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع...
وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥.وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، أن حد الإعفاء الضريبي وصل الي ٤٥ ألف جنيها وفقا لقانون الضريبة على الدخل بعد حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا. وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ " في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.وأضافت :" وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً...
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 " في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.و أضافت: "وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث رؤي تعديل نص...
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين