كتب- سامح سيد
وافقت اللجنة التشريعية على تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التنمر والتحرش، كما أعلن البرلمان عن أجندته التشريعية التي يناقشها في جلساته الأحد.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:

تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش و التنمر

وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـفقـرة ثانيـة)و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات،النصوص الآتية:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لاتقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منتعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بايةوسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أوالإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ويناقش مجلس النواب في جلساته الأحد القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصورالمستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائمالتعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذهالجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصينفأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامالقانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير*

يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنونوالآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية،ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

ويناقش ايضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكامقانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقعالعملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدفمشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحةللأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاعالمخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعضأحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

إشادة بحملة السيسي الرئاسية

في سياق آخر أشادت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، عن تخفيض نفقات الدعاية الانتخابية وتوجيهها لدعم الأشقاء في فلسطين، وذلك بناءاً على توجيهات من الرئيس السيسي، بالإضافة إلى دعوة الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعاتالموجهة للحملة للتبرع بها، لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمةللفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة.

ولفتت النائبة إلى ، أنه على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التىيمر بها العالم أجمع منذ الثلاث سنوات الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها بحدوث أزمة غذاء بسببنقص سلاسل التوريد، فضلا عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، ولكن الدولة المصرية بفضل سياستها بقيادة الرئيس السيسي،تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للأزمات العالمية، واستطاع الاقتصاد المصري الصمود وتحقيق نموا بنسبة 4.4% على أساسسنوي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب عقوبات التنمر التحرش حقوق الإنسان طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون إلى

إقرأ أيضاً:

بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين

جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.


كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.


ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر  ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.


وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر  التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.


من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.


آليات تنظيم شئون اللاجئين 

استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد  اللاجئين.


وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.


وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي