نشرة البرلمان| تشديد عقوبات التنمر.. والنواب يعلن أجندته التشريعية الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد
وافقت اللجنة التشريعية على تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التنمر والتحرش، كما أعلن البرلمان عن أجندته التشريعية التي يناقشها في جلساته الأحد.
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:
تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش و التنمروافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـفقـرة ثانيـة)و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات،النصوص الآتية:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لاتقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منتعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بايةوسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أوالإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون العقوباتويناقش مجلس النواب في جلساته الأحد القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصورالمستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائمالتعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذهالجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصينفأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامالقانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير*
يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنونوالآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية،ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
ويناقش ايضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكامقانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقعالعملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدفمشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحةللأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاعالمخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعضأحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
إشادة بحملة السيسي الرئاسيةفي سياق آخر أشادت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، عن تخفيض نفقات الدعاية الانتخابية وتوجيهها لدعم الأشقاء في فلسطين، وذلك بناءاً على توجيهات من الرئيس السيسي، بالإضافة إلى دعوة الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعاتالموجهة للحملة للتبرع بها، لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمةللفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة.
ولفتت النائبة إلى ، أنه على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التىيمر بها العالم أجمع منذ الثلاث سنوات الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها بحدوث أزمة غذاء بسببنقص سلاسل التوريد، فضلا عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، ولكن الدولة المصرية بفضل سياستها بقيادة الرئيس السيسي،تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للأزمات العالمية، واستطاع الاقتصاد المصري الصمود وتحقيق نموا بنسبة 4.4% على أساسسنوي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب عقوبات التنمر التحرش حقوق الإنسان طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون إلى
إقرأ أيضاً:
قانون المولدات متغير جغرافيًا.. تشديد في الرصافة وانفلات في الكرخ والتسعيرة أعلى بـ70% من الرسمية
السومرية نيوز-محليات
تستمر قصة تسعيرة المولدات وعدم الالتزام بها في بغداد بصفتها أكثر الإشكاليات التي لن تقوى أي حكومة على حلها منذ 20 عامًا، حتى اصبح اعلان التسعيرة الشهرية من المحافظة بمثابة "نكتة ساخرة" يسخر منها المواطنون، فيما تبرز قضية أكثر أهمية تتمثل باختلاف القانون بين منطقة وأخرى وكأن مناطق بغداد "كل ولاية" لها قانونها الخاص. تصدر محافظة بغداد التسعيرة الشهرية بناء على معطيات تقيس متوسط ساعات التشغيل اليومي وكذلك مراعاة سعر الوقود الذي تبيعه للمولدات بسعر مدعوم وبواقع 200 دينار للتر الواحد وبحصة تبلغ 40 لترا لكل KV، الا ان بعض أصحاب المولدات يضعون هامشًا يتراوح بين الفين الى 8 الاف دينار او اكثر فوق التسعيرة الرسمية.
في نقاش بين مجموعة أشخاص شهدت عليه السومرية نيوز، تفاجأ احد سكان مناطق الكرخ بـ"انزعاج" بعض سكان الرصافة بأن التسعيرة هذا الشهر تبلغ 12 او 15 الف دينار عراقي، ليبدو الذهول حاضرًا على وجه ساكن الكرخ، الذي قال ان التسعيرة هذا الشهر هي 20 الف دينار.
وبمزيد من النقاش وبينما وضعت محافظة بغداد التسعيرة هذا الشهر للتشغيل الذهبي 12 الف دينار، اتضح ان هناك التزاما واضحا بالتسعيرة في مناطق الرصافة من بغداد خصوصا مع وجود محاسبات مستمرة من قبل القوات الأمنية هناك، الا انه في جانب الكرخ تبدو القوات الأمنية "غير مهتمة" تمامًا مع مايحدث وعن حجم التسعيرة التي بلغت اكبر من المقرر بنسبة حوالي 70%. ويبدو أن الامر لايقتصر فقط على أصحاب المولدات، بل حتى على صعيد الدوائر الحكومية الرسمية المحلية، فبينما اقر مجلس محافظة بغداد تسعيرة 12 الف دينار للامبير الذهبي، حددت مديرية ناحية الرشيد لمناطق جنوب وجنوب غرب بغداد التسعيرة بـ16 الف دينار للامبير الذهبي، مايعني انها اضافت 4 الاف دينار فوق التسعيرة الرسمية للمحافظة بغداد.
فضلا عن ذلك، أضاف أصحاب المولدات بدورهم 4 الاف دينار إضافية أيضا على الامبير وتم تحديد الامبير بـ20 الف دينار عراقي للتشغيل الذهبي، في سلسلة من الإضافات السعرية التي تعكس مدى "عدم وجود توجه واحد" أو قرار يسري على كل المحافظة، أي ان توجيهات وقرارات مجلس محافظة بغداد "تتغير جغرافيًا".
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي