حقوق الإنسان وتشريعية النواب توافقان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديل مشروع قانون بعض أحكام قانون العقوبات وذلك بحضور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ومحمد عبد العزيز وكيل اللجنة، ووافقت اللجنة علي مشروع التعديل.
وألزمت المادة (10) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة رقم (53) فيه على ان المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
يأتي التعديل في وقت تلاحظ خلاله في الآونة الأخيرة ان هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في احدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشكال العنف البرلمان التحرش الجنسي حقوق الإنسان طارق رضوان قانون العقوبات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدأيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
الحد من المنازعات الضريبيةأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، تنشيطا للمتحصلات الضريبية.
حقوق الخزانة العامة للدولةوأشار التقرير إلى أنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار