3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قوانين الشيوخ بعض أحکام
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يفشل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»
الجديد برس|
أفشل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكّرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وصوّت 54 سيناتوراً ضد المشروع مقابل 45 مؤيداً، ما حال دون حصوله على الأغلبية المطلوبة (60 صوتاً) لإقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد مرّر المشروع في وقت سابق بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140، لكن في مجلس الشيوخ طغى الانقسام الحزبي، حيث رفض الديمقراطيون والمستقلون المشروع باستثناء السيناتور جون فيترمان، فيما امتنع السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويصف مشروع القانون قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” بأنها “غير شرعية ولا أساس لها”، محذراً من أنها قد تشكل “سابقة خطيرة تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها”، ولو تم إقراره، لكان القانون سيفرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها ضد أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء واشنطن.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة