2024-11-19@03:41:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13
«لحل أزمة الإیجار القدیم»:
انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامة
أحزاب: حكم الدستورية خطوة حاسمة نحو اتخاذ قرارات تشريعية مستنيرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإيجاري«مصر أكتوبر» يدعو لوضع حلول مستدامة ومرنة في تعديلات قانون الإيجار القديم«الجيل»: حكم عدم دستورية نصوص بقانون الإيجار القديم انتصار للعدالة رحب عدد من الأحزاب بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ، وأكدوا أنها خطوة أولى لحل الأزمة، ويجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.في البداية ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تقضيان بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام...
كتب- عمرو صالح: كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، عن سبب عدم صدور تشريع قانوني من شأنه أن ينهي أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين حتى الآن، والتي تُعد أزمة مزمنة لدى المناخ العقاري المصري وتمس قطاع عريض من المصريين. وقال"الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن الحكومات والبرلمانات السابقة، كانت تقترب من ملف الإيجار القديم بحساسية للغاية باعتباره ملف شائك وسرعان ما كانت محاولاتهم لحل الأزمة تنتهي بالسكوت لعدم التوصل لحل من شأنه أن يرضي الطرفين. وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان أصبحا خلال الفترة الحالية أمام حكم قضائي ملزم من المحكمة الدستورية العليا بصدور تشريع قانوني يحسم الأمر قبل انتهاء...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالطبع من بينها مجلس النواب.وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على حكم الدستورية بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب.تدخل المشرعوأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يرى من وجهه نظره أنه لابد أن يتدخل المشرع، حتى يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.وتابع: سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون...
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يجب البحث عن حل لأزمة الإيجار القديم ليحقق استقرارا للمجتمع، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتم اتخاذ خطوات في هذا الملف كما تم حل أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين...
تشهد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل والنقاش المستمر بين الملاك والمستأجرين، مع محاولات من الجهات المعنية لإيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين، وفي هذا السياق، طرح عدد من الخبراء ذوي الصلة بملف الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، عدة مقترحات جديدة يمكن أن تسهم في إنهاء الأزمة والتوصل لحلول فعّالة، وفي إطار ذلك نرصد لكم في التقرير التالي حلول ومقترحات الخبراء. حوار مجتمعي يجمع الأطراف المعنية وقال اللواء رضا فرحات خبير الإدارة المحلية، إنَّ قانون الإيجار القديم يشهد اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة من كل الأطراف في محاولات حثيثة لإنهائه ووضع حلول جذرية يمكنها التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أنَّ القانون يمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين ما يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات ضرورية للتعامل معه بشكل مناسب. وأوضح «فرحات»، أنَّ...
تعتبر أزمة الإيجار القديم واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الإسكان في مصر، مع تزايد عدد العقارات القديمة المستأجرة منذ سنوات طويلة بأسعار زهيدة، وتعاني من تلك الأزمة العديد من الأطراف، سواء الملاك الذين يجدون أنفسهم محرومين من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، أو المستأجرين الذين يواجهون أحيانًا ظروف سكنية غير ملائمة، في هذا السياق، تتصاعد الحاجة إلى حلول عملية ومتوازنة تراعي حقوق الطرفين وتساهم في تحسين الظروف السكنية. مقترح ملاك الإيجار القديم لحل الأزمة وتقدم ائتلاف ملاك الإيجار القديم بمقترح جديد يتماشى مع تصريحات النائب المهندس إيهاب منصور بشأن مشروع الـ330 ألف وحدة سكنية الذي ستبدأ الدولة في بنائه خلال 2024، ويهدف المقترح إلى تقديم حل عملي لأزمة الإيجار القديم عبر مساهمة الملاك في دعم السكن الاجتماعي تفاصيل المقترح ...
قدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحًا جديدًا لحل أزمة الإيجار القديم، وتضمن المقترح منح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة. إنهاء أزمة الإيجار القديم ويتقدم ملاك العقارات القديمة بمذكرة جديدة إلى لجنة الإسكان، خلال الأيام المقبلة، تتضمن المطالبة بتفعيل مُقترح منح الملاك غير القادرين، بعضًا من الشقق السكنية المخصصة للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، والتي تقدر بـ330 ألف شقة سكنية، وفقا لتصريحات مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم. التنازل عن 6 شهور من الإيجار كما تتضمن مذكرة الملاك مُقترحًا بمنح المستأجرين غير القادرين فترة انتقالية 3 سنوات مع دفع قيمة إيجارية، لا تقل عن 1000 جنيه للنظام السكني، وخصم 6 أشهر من كل عام من الأجرة الخاصة للمالك، ودفعها للمستأجر...
كشفت مصادر عن التحركات الأخيرة الخاصة بـ«ائتلاف ملاك العقارات القديمة»، ما يعد انفراجة لحل أزمة الإيجار القديم التي استمرت لسنوات دون حلول، حيث اجتمع ملاك العقارات مع النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام الماضية للحديث عن موعد مناقشة الإيجار القديم. حل أزمة الإيجار القديم وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أنّ النائب محمد عطية الفيومي، وعد ممثلي ملاك العقارات القديمة بفتح ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما طالب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتحديد موعد لمناقشة أزمة الإيجار القديم بحضور ممثلي المستأجرين والملاك، وأعضاء مجلس النواب وبعض الخبراء من أجل دراسة الموضوع من الأطراف كافة للوصول إلى حلول عادلة يمكن تطبيقها على أرض الواقع. اجتماع ملاك العقارات مع إسكان النواب وأشار المصادر...
بعد سنوات من انتظار الملاك والمستأجرين لحل أزمة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، أنّ المرحلة المقبلة تشهد انفراجة في القانون، موضحا أنه طلب من الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجار القديم بشكل موسع مع جميع أطراف الأزمة سواء من ملاك أو مستاجرين أو نواب والأحزاب. وأضاف لـ«الوطن»: «لن نناقش قانون الإيجار القديم إلا قبل عمل مناقشة موسعة حوله بمشاركة جميع أطرافه داحل مجلس النواب، والاستماع لكافة الأراء حول طرق حل هذه الأزمة»، مشيرا إلى أن أن الانفراجة المنتظرة تجاه القانون تتمثل في الطلب الذي تقدمت به إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تحديد موعد لهذه الجلسة التي يكون فيها جميع الأطراف ، وهو مُرحب بهذا...
انتهى ملاك الإيجار القديم من الاستعدادات النهائية لعقد مؤتمر صحفي غدا بعنوان «ملاك بلا أملاك بين الأزمة والحل»، وذلك لمناقشة الحلول التي عزموا على تقديمها لمجلس الوزراء لحل الأزمة ومن بينها «الشقق المغلقة». حل أزمة الشقق المغلقة من جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الملاك انتهوا من تعديل «وثيقة الحلول» التي سيتقدمون بها إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن الوثيقة بمثابة «مشروع قانون» لحل الأزمة، وسيمضي عليها الملاك غدا. وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوثيقة تتضمن تسليم المالك الوحدة فورا حال إثبات غلقها لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويتم ذلك عن طريق استهلاك الخدمات من مياه وكهرباء وغاز، قائلا: «هناك ملايين الشقق المغلقة ويجب حل ذلك الأمر لإحداث انفراجة في السوق المصرية». وأوضح...
حصلت «الوطن» على الوثيقة الكاملة التي أعلن ملاك العقارات القديمة تقديمها أمس الخميس إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، مؤكدين أن الوثيقة تتضمن عددًا من الحلول لحل أزمة الإيجار القديم، ومنها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية للإيجار في ذلك الفترة. ملاك الإيجار القديم كما تضمنت الحلول المطروحة في الوثيقة بخصوص الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض السكني، يتم تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءت ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني واخضاع كافة العلاقات التجارية للاحكام العامة في القانون المدني تدريجيا، فضلا عن ضرورة الاستفادة من 2 مليون شقة مغلقة في مصر عن طريق تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل نهائي ومن ثم عرضها...
رد شريف عبد السلام الجعار، المستشار القانوني لأتحاد مستأجري مصر، على إعلان ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم استعدادهم لتقديم وثيقة غدا الخميس إلى مجلس الوزراء وعدد من الأحزاب المصرية تتضمن حلولًا منطقية لأزمة الإيجار القديم، والتي جاء منها الشقق المغلقة. وقال المستشار القانوني لأتحاد مستأجري مصر في تصريحات لـ" الوطن" ، إن كلمة الرئيس السيسي عن الإيجار القديم تلخصت في ان هناك عدد من الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم والتي بها فيها احفاد يغلقون شققهم، وليس كما يدعى البعض انه تحدث عن جميع الشقق التي يسكنها من امتد لهم عقد الايجار وفق الامتداد القانوني الذى اقره القانون في المادة ٢٩ من قانون ١٩٧٧ والتي صدر له عده احكام من المحكمة الدستورية والتي تضمن حق الامتداد وتكفله بقوه الاحكام...
أعلن ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن استعداده لتقديم وثيقة غدا الخميس إلى مجلس الوزراء وعدد من الأحزاب المصرية تتضمن حلولًا منطقية لأزمة الإيجار القديم دون الإضرار بحقوق الملاك أو المستأجرين على حسب ما وصفوه. وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ملاك العقارات القديمة قدموا وثيقة لمتخدي القرار بها العديد من الحلول لأزمة الإيجار القديم، وتكون في صالح الوطن وذلك من خلال توفير عائد كبير يعود على الاقتصاد القومي من حصيلة الضرائب العقارية التي تقدر بالمليارات سنويا. حلول لأزمة الإيجار القديم وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن» بأن الحلول المطروحة بالنسبة لـ« الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية للغرض السكني» تكمن في ضرورة الاستفادة من 2 مليون شقة المغلقة كما ذكر الرئيس السيسي في حديثه عن...