ملاك العقارات القديمة يقدمون وثيقة لحل أزمة الإيجارات.. اعرف تفاصيلها
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
حصلت «الوطن» على الوثيقة الكاملة التي أعلن ملاك العقارات القديمة تقديمها أمس الخميس إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، مؤكدين أن الوثيقة تتضمن عددًا من الحلول لحل أزمة الإيجار القديم، ومنها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية للإيجار في ذلك الفترة.
كما تضمنت الحلول المطروحة في الوثيقة بخصوص الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض السكني، يتم تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءت ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني واخضاع كافة العلاقات التجارية للاحكام العامة في القانون المدني تدريجيا، فضلا عن ضرورة الاستفادة من 2 مليون شقة مغلقة في مصر عن طريق تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل نهائي ومن ثم عرضها في السوق العقارية لتساعد على توفير المعروض من الشقق وتخفيض أسعارها، وزيادة الإيجار سواء للمحلات التجارية والوحدات المؤجرة لأصحاب المهن الحرة بما يتناسب مع سعرها في السوق بالوقت الحالي.
ونصت الوثيقة على عدد من النقاط الهامة في قانون الإيجار القديم ومنها «خلو الرجل» وعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا في بعض القضايا الخاصة بالإيجار، فضلا عن شرح قوانين الإيجار السابقة وتحديد الأجرة، وتوقع أعداد الإيجار القديم في أكتوبر 2021.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية صلاة الجمعة موعد صلاة الجمعة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
شواني: قانون العقارات سيضع حدا للتعريب في كركوك وإعادة أراضي الكرد
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات "التعريب" التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.
وقال شواني خلال مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم": "نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، مبينا أن "القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا"، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.
وأكد شواني، أن "القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب"، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).