قدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحًا جديدًا لحل أزمة الإيجار القديم، وتضمن المقترح منح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة. 

إنهاء أزمة الإيجار القديم 

ويتقدم ملاك العقارات القديمة بمذكرة جديدة إلى لجنة الإسكان، خلال الأيام المقبلة، تتضمن المطالبة بتفعيل مُقترح منح الملاك غير القادرين، بعضًا من الشقق السكنية المخصصة للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، والتي تقدر بـ330 ألف شقة سكنية، وفقا لتصريحات مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم.

  

التنازل عن 6 شهور من الإيجار

كما تتضمن مذكرة الملاك مُقترحًا بمنح المستأجرين غير القادرين فترة انتقالية 3 سنوات مع دفع قيمة إيجارية، لا تقل عن 1000 جنيه للنظام السكني، وخصم 6 أشهر من كل عام من الأجرة الخاصة للمالك، ودفعها للمستأجر كمقدم شقة إسكان اجتماعي، وبعد الانتهاء من الثلاث سنوات الأولى يجرى تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.

وأوضح رئيس ائتلاف ملاك العقارات، أنه من المرتقب عقد جلسة بين النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للاستماع إلى المقترحات الجديدة للملاك.

الفيومي يرفض الحديث عن الإيجار القديم 

وتواصلت «الوطن» مع النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للحديث عن رؤيته بشأن مقترح ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بخصوص منح المستأجرين بعضًا من الشقق المخصصة للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، مقابل دفع جزءٍ من مقدم الشقق السكنية لغير القادرين، على دفع القيمة الإيجارية، إلا أنه رفض الحديث عن هذا المقترح.

وتابع:«اتفقنا داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على عدم الحديث عن قضية الإيجار القديم، إلا عند الانتهاء من الاجتماعات المغلقة بين أعضاء مجلس النواب بشأن هذه القضية، خاصةً أنها قضية حساسة للغاية».

مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مقترح الملاك

ورفض شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، مقترح الملاك بشأن منح المستأجرين بعضًا من الشقق المخصصة للإسكان الاجتماعي للغير قادرين على شراء شقة جديدة من المستأجرين، مؤكدًا أن هذه العقود تمت بالتراضي، ويجب احترامها لأن العقد شريعة المتعاقدين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم آخر تطورات الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 شقق الإيجار القديم الإیجار القدیم بمجلس النواب مقترح ا

إقرأ أيضاً:

عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر.

وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.

ولفت إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية ومراكز قانونية سابقة.

اقرأ أيضاًرابطة المستأجرين: نرفض الفترة الانتقالية.. وأسعار الإيجار الجديد فلكية (فيديو)

35 ألف جنيه للمتر الواحد.. أبراج مثلث ماسبيرو تكشف المستور وسط القاهرة

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر يوصي بتعديل قانون الإيجار القديم.. ويدعو الأحزاب لصالون عن المواطنة
  • رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم
  • بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
  • النواب يشكلون لجنة لمتابعة أزمة جامعة اليرموك: خطوة نحو الإصلاح الأكاديمي والإداري