اقتراح جديد لحل أزمة الإيجار القديم.. شقق إسكان اجتماعي للمستأجر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحًا جديدًا لحل أزمة الإيجار القديم، وتضمن المقترح منح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة.
إنهاء أزمة الإيجار القديمويتقدم ملاك العقارات القديمة بمذكرة جديدة إلى لجنة الإسكان، خلال الأيام المقبلة، تتضمن المطالبة بتفعيل مُقترح منح الملاك غير القادرين، بعضًا من الشقق السكنية المخصصة للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، والتي تقدر بـ330 ألف شقة سكنية، وفقا لتصريحات مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم.
كما تتضمن مذكرة الملاك مُقترحًا بمنح المستأجرين غير القادرين فترة انتقالية 3 سنوات مع دفع قيمة إيجارية، لا تقل عن 1000 جنيه للنظام السكني، وخصم 6 أشهر من كل عام من الأجرة الخاصة للمالك، ودفعها للمستأجر كمقدم شقة إسكان اجتماعي، وبعد الانتهاء من الثلاث سنوات الأولى يجرى تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.
وأوضح رئيس ائتلاف ملاك العقارات، أنه من المرتقب عقد جلسة بين النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للاستماع إلى المقترحات الجديدة للملاك.
الفيومي يرفض الحديث عن الإيجار القديموتواصلت «الوطن» مع النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للحديث عن رؤيته بشأن مقترح ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بخصوص منح المستأجرين بعضًا من الشقق المخصصة للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، مقابل دفع جزءٍ من مقدم الشقق السكنية لغير القادرين، على دفع القيمة الإيجارية، إلا أنه رفض الحديث عن هذا المقترح.
وتابع:«اتفقنا داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على عدم الحديث عن قضية الإيجار القديم، إلا عند الانتهاء من الاجتماعات المغلقة بين أعضاء مجلس النواب بشأن هذه القضية، خاصةً أنها قضية حساسة للغاية».
مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مقترح الملاكورفض شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، مقترح الملاك بشأن منح المستأجرين بعضًا من الشقق المخصصة للإسكان الاجتماعي للغير قادرين على شراء شقة جديدة من المستأجرين، مؤكدًا أن هذه العقود تمت بالتراضي، ويجب احترامها لأن العقد شريعة المتعاقدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم آخر تطورات الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 شقق الإيجار القديم الإیجار القدیم بمجلس النواب مقترح ا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان أمام مجلس النواب: الانتهاء من إعداد منصة مصر العقارية
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، ومقدما الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية