تعتبر أزمة الإيجار القديم واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الإسكان في مصر، مع تزايد عدد العقارات القديمة المستأجرة منذ سنوات طويلة بأسعار زهيدة، وتعاني من تلك الأزمة العديد من الأطراف، سواء الملاك الذين يجدون أنفسهم محرومين من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، أو المستأجرين الذين يواجهون أحيانًا ظروف سكنية غير ملائمة، في هذا السياق، تتصاعد الحاجة إلى حلول عملية ومتوازنة تراعي حقوق الطرفين وتساهم في تحسين الظروف السكنية.

مقترح ملاك الإيجار القديم لحل الأزمة

وتقدم ائتلاف ملاك الإيجار القديم بمقترح جديد يتماشى مع تصريحات النائب المهندس إيهاب منصور بشأن مشروع الـ330 ألف وحدة سكنية الذي ستبدأ الدولة في بنائه خلال 2024، ويهدف المقترح إلى تقديم حل عملي لأزمة الإيجار القديم عبر مساهمة الملاك في دعم السكن الاجتماعي

تفاصيل المقترح 

يتضمن المقترح الذي عرضه ائتلاف ملاك الإيجار القديم، برئاسة مصطفى عبدالرحمن، على لجنة الإسكان بمجلس النواب منذ أيام أن يساهم ملاك العقارات القديمة بقيمة 6 شهور من الإيجار كل عام بحد أدنى 1000جنيه للوحدة السكنية، بإجمالي 18 ألف جنيه، وسيتم إنشاء صندوق خاص تحت إشراف الدولة لجمع هذه المساهمات، يُخصص المبلغ المساهم لدعم الإسكان الاجتماعي، بينما يتلقى المالك الإيجارات للأشهر الستة المتبقية من كل عام، في نهاية الثلاث سنوات، يُكتب عقد جديد مع مالك العقار.

اجتماع مرتقب بين لجنة الإسكان وملاك العقارات 

أكد رئيس ائتلاف العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن» أن المقترح قد تم مناقشته مع النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، الذي رحب بالمبادرة، كما أنه تم تحديد عقد لقاء مع النائب بعد 30 يونيو لمتابعة التطورات والتأكد من الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم المهندس إيهاب منصور 30 يونيو الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا في السابعة مساء غد الأربعاء، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".

ويتناول الصالون مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف ستتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.

كما سيتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.

يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: النائب د. محمد عطية الفيومي ـ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء رضا فرحات ـ محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش ـ أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
 

مقالات مشابهة

  • بعد حكم «الدستورية العليا».. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم
  • صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
  • النائب عمرو درويش: المحليات ستحدد قيمة الإيجار القديم وتحدثها كل 3 سنوات
  • بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • انطلاق صالون «التنسيقية» لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • بشرى لـ80% من الملاك.. مقترح ينهي مشكلة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
  • كيف يستفيد ملاك عقارات الإيجار القديم من حكم «الدستورية»؟
  • عضو بـ«النواب» يطالب بتشكيل لجنة لحصر شقق الإيجار القديم قبل تطبيق الزيادة
  • بعد حكم الدستورية.. مفاجأة لملايين الملاك بشأن وحدات الإيجار القديم