مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم.. واجتماع مرتقب بين «الملاك» و«إسكانية النواب»
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تعتبر أزمة الإيجار القديم واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الإسكان في مصر، مع تزايد عدد العقارات القديمة المستأجرة منذ سنوات طويلة بأسعار زهيدة، وتعاني من تلك الأزمة العديد من الأطراف، سواء الملاك الذين يجدون أنفسهم محرومين من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، أو المستأجرين الذين يواجهون أحيانًا ظروف سكنية غير ملائمة، في هذا السياق، تتصاعد الحاجة إلى حلول عملية ومتوازنة تراعي حقوق الطرفين وتساهم في تحسين الظروف السكنية.
وتقدم ائتلاف ملاك الإيجار القديم بمقترح جديد يتماشى مع تصريحات النائب المهندس إيهاب منصور بشأن مشروع الـ330 ألف وحدة سكنية الذي ستبدأ الدولة في بنائه خلال 2024، ويهدف المقترح إلى تقديم حل عملي لأزمة الإيجار القديم عبر مساهمة الملاك في دعم السكن الاجتماعي
تفاصيل المقترحيتضمن المقترح الذي عرضه ائتلاف ملاك الإيجار القديم، برئاسة مصطفى عبدالرحمن، على لجنة الإسكان بمجلس النواب منذ أيام أن يساهم ملاك العقارات القديمة بقيمة 6 شهور من الإيجار كل عام بحد أدنى 1000جنيه للوحدة السكنية، بإجمالي 18 ألف جنيه، وسيتم إنشاء صندوق خاص تحت إشراف الدولة لجمع هذه المساهمات، يُخصص المبلغ المساهم لدعم الإسكان الاجتماعي، بينما يتلقى المالك الإيجارات للأشهر الستة المتبقية من كل عام، في نهاية الثلاث سنوات، يُكتب عقد جديد مع مالك العقار.
اجتماع مرتقب بين لجنة الإسكان وملاك العقاراتأكد رئيس ائتلاف العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن» أن المقترح قد تم مناقشته مع النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، الذي رحب بالمبادرة، كما أنه تم تحديد عقد لقاء مع النائب بعد 30 يونيو لمتابعة التطورات والتأكد من الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم المهندس إيهاب منصور 30 يونيو الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة