تحرك جديد من «إسكان النواب» لحل أزمة الإيجار القديم للشقق السكنية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بعد سنوات من انتظار الملاك والمستأجرين لحل أزمة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، أنّ المرحلة المقبلة تشهد انفراجة في القانون، موضحا أنه طلب من الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجار القديم بشكل موسع مع جميع أطراف الأزمة سواء من ملاك أو مستاجرين أو نواب والأحزاب.
وأضاف لـ«الوطن»: «لن نناقش قانون الإيجار القديم إلا قبل عمل مناقشة موسعة حوله بمشاركة جميع أطرافه داحل مجلس النواب، والاستماع لكافة الأراء حول طرق حل هذه الأزمة»، مشيرا إلى أن أن الانفراجة المنتظرة تجاه القانون تتمثل في الطلب الذي تقدمت به إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تحديد موعد لهذه الجلسة التي يكون فيها جميع الأطراف ، وهو مُرحب بهذا الأمر، وإن شاء الله تكون هذه الجلسة قريبا، ونعد الملاك والمستأجرين بالعدالة.
ولفت إلى أن مجلس النواب لا يزال ينتظر مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة المصرية لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول، خاصةً فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديموأكد أن هناك عددا من مشروعات القوانين المقدمة من دور الانعقاد الماضي بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ولكنه لم يطلع عليها حتى هذه اللحظة حتى مناقشتها في جلسة عامة بها جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين وأحزاب ونواب وعدد من الشخصيات العامة وخبراء القانون من أجل الوصول أفضل صيغة لحل تلك المشكلة التي استمرت لسنوات عديدة.
وأوضح الفيومي أن البعض من طرفي الأزمة يُطالب بعدم تعديل قانون الإيجار القديم قائلا: «هناك البعض يردد: لا تمسوا قانون الإيجار القديم وكلام من هذا القبيل، ولكنني أؤكد أن مجلس النواب سيسمع كل أطراف الأزمة، فضلا عن أننا سنعمل على تحقيق العدالة بين الطرفين، ومراعاة مصلحة الوطن في المقام الأول، خاصة أن هناك 2 مليون شقة مغلقة بسبب الإيجار القديم، وعند حل هذه الأزمة ستحدث انفراجة كبيرة، كما أن مجلس النواب أصدر قوانين صعبة عديدة خلال السنوات الماضية ومن بينها قانون الأراضي الزراعية، وأيضا قانون الشخصيات الاعتبارية الخاص بالإيجار القديم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم آخر تطورات قانون الإيجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السكني الإیجار القدیم للشقق السکنیة قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل إلى رؤية شاملة فيما يتعلق بملف الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن حماة الوطن كان سابقا في فتح ملف الإيجار القديم، موضحا أن الحزب وضع تعديل القانون ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الحزب في ضوء الاستماع لطرفي القضية سيكون هناك توصيات ورؤية للتعامل مع ملف الإيجار القديم بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
من جانبها شددت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم.
وأكدت ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددة على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وقالت: هذه أدوات يجب أن يقوم بها نواب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي لقانون الإيجار القديم.
من جانبها أكدت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاع عريض من الشعب المصري، لذا لابد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت إلى أن مجلس النواب، حريص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفين.
وشددت على أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر، بما يفيد الدولة المصرية في اتخاذ اللازم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.
وأكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة للأماكن السكنية.
وهو ما اتفقت مع النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بشأن أهمية أن يكون هناك عدالة اجتماعية في تناول ملف الإيجار القديم.
واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
وأشارت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن جلسة الاستماع استطلعت آراء أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يبلور رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.
من جانبها شددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين.
وأشارت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة لقانون جديد، مشيرا إلى أن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تفلح على الإطلاق لأن الموضوع شائك ومعقد.
واقترحت النائبة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.
وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة النظر في الأسعار الخاصة بالإيجار القديم يعود بالنفع على الجميع بما في ذلك الدولة، من خلال تعزيز الإيرادات من الضرائب العقارية.
وقال: القانون صدر في ظروف استثنائية، ومع انتهاء تلك الظروف لابد من إعادة النظر بالتعديل، والاحتكام في هذا الصدد إلى الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستناد في رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
فيما أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، أن الإيجار القديم يمس جميع الأطراف، ولابد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
ودعا النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي لتقريب وجهات النظر، مع عمل التسعير وفقا لكل محافظة على حدة.
وقالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب: نحن أمام مشكلة تمس غالبية الشعب المصري، والحديث في ملف الإيجار القديم يمثل إثراء للعملية التشريعية، مطالبة بعمل لجان تسعير لوضع حد للزيادة في القيمة الإيجارية وفقا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا.
وأكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات.
وشدد على ضرورة وأن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية، متفقا مع مقترح أن تكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
وأكد النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسب وحسب كل منطقة، وهو ما اتفق معه اللواء أحمد صالح، عضو مجلس النواب، قائلا: لابد من تحديد القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة، مع وضع حل للشقق المغلقة والمهجورة وتسليمها لأصحابها، وحل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط.
من جانبه أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن يكون رفع الإيجار في بعض الأماكن، مع وضع أصحاب المعاشات في الاعتبار.
واقترح النائب أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، مع جهاز رقابي بعمل بحث اجتماعي لكل مستأجر حسب المنطقة، مشددا على ضرورة عودة الشقق المهجورة لأصحابها، واتفق معه اللواء محمد مجد الدين، عضو مجلس الشيوخ، قائلا: الشقق المغلقة يجب أن تسلم فورا.
وأكد ضرورة أن تكون النصوص القانونية في تعديل الإيجار القديم قاطعة الدلالة، مشددا على ضرورة الالتزام بأن يكون الامتداد إلى جيل واحد حسب تاريخ الإيجار، مع زيادة القيمة الإيجارية وفقا للقيمة العقارية.
واتفق النائب مع طرح أن تكون الفترة الانتقالية تكون 15 عاما، مع الأخذ في الاعتبار رفع الأسعار سنويا، وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاري وإداري، قال: يجب أن تتحرر العلاقة تماما لأنه استغلال غير عادل.
ودعا النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، لعمل جلسات استماع بالمحافظات من خلال أمانة حماة الوطن لتوفير بيانات بشأن الإيجار القديم، وكل أمانة تقدم الأطروحات، بما يوفر قاعدة بيانات يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات في هذا الشأن.
وعقب المستشار إبراهيم سعودي، عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، أن كافة المقترحات المقدمة ثرية وقادرة على وضع حلول حقيقية لأزمة ملف الإيجار القديم.
وحول مقترح تسليم الوحدات المغلقة، قال: بالنسبة للمستأجر الأول لا يمكن سحبها، بينما المستأجر عن طريق الامتداد تنتهي بالعودة للمالك مباشرة.
وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية في العقارات الآيلة للسقوط، قال: يجب أن يكون هناك وضع الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الدولة دون قرعة، مع إيجاد وسيلة سداد أطول.
وقال ممثل نقابة المحامين: العدالة في الأماكن للإيجار غير السكني بزيادة الأجرة، واقترح عمل فترة انتقالية لزيادة القيمة الإيجارية، قائلا: ثم نترك للمشرع بعد فترة إعادة النظر في ضوء المتغيرات.
وفي ختام الجلسة النقاشية، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن النقاش مستمر في هذا الملف، مشيرا إلى أنه سيتم صياغة نتائج الجلسة في صورة توصيات، سيقوم الحزب بتقديمها عن طرح الملف للنقاش، لاسيما وأن مجلس النواب، أعلن تشكيل لجنة لدراسة حكم الدستورية العليا.
فيما أكد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن هناك حرص من الحزب على التوصل إلى صيغة توافقية بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب
رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الطيران المدني إلى لجنة السياحة
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري