تحرك جديد من «إسكان النواب» لحل أزمة الإيجار القديم للشقق السكنية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بعد سنوات من انتظار الملاك والمستأجرين لحل أزمة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، أنّ المرحلة المقبلة تشهد انفراجة في القانون، موضحا أنه طلب من الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجار القديم بشكل موسع مع جميع أطراف الأزمة سواء من ملاك أو مستاجرين أو نواب والأحزاب.
وأضاف لـ«الوطن»: «لن نناقش قانون الإيجار القديم إلا قبل عمل مناقشة موسعة حوله بمشاركة جميع أطرافه داحل مجلس النواب، والاستماع لكافة الأراء حول طرق حل هذه الأزمة»، مشيرا إلى أن أن الانفراجة المنتظرة تجاه القانون تتمثل في الطلب الذي تقدمت به إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تحديد موعد لهذه الجلسة التي يكون فيها جميع الأطراف ، وهو مُرحب بهذا الأمر، وإن شاء الله تكون هذه الجلسة قريبا، ونعد الملاك والمستأجرين بالعدالة.
ولفت إلى أن مجلس النواب لا يزال ينتظر مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة المصرية لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول، خاصةً فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديموأكد أن هناك عددا من مشروعات القوانين المقدمة من دور الانعقاد الماضي بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ولكنه لم يطلع عليها حتى هذه اللحظة حتى مناقشتها في جلسة عامة بها جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين وأحزاب ونواب وعدد من الشخصيات العامة وخبراء القانون من أجل الوصول أفضل صيغة لحل تلك المشكلة التي استمرت لسنوات عديدة.
وأوضح الفيومي أن البعض من طرفي الأزمة يُطالب بعدم تعديل قانون الإيجار القديم قائلا: «هناك البعض يردد: لا تمسوا قانون الإيجار القديم وكلام من هذا القبيل، ولكنني أؤكد أن مجلس النواب سيسمع كل أطراف الأزمة، فضلا عن أننا سنعمل على تحقيق العدالة بين الطرفين، ومراعاة مصلحة الوطن في المقام الأول، خاصة أن هناك 2 مليون شقة مغلقة بسبب الإيجار القديم، وعند حل هذه الأزمة ستحدث انفراجة كبيرة، كما أن مجلس النواب أصدر قوانين صعبة عديدة خلال السنوات الماضية ومن بينها قانون الأراضي الزراعية، وأيضا قانون الشخصيات الاعتبارية الخاص بالإيجار القديم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم آخر تطورات قانون الإيجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السكني الإیجار القدیم للشقق السکنیة قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إيرين سعيد لصدى البلد: رافضو قانون المسئولية الطبية لم يقرأوه ولو مرة
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ، كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم، موضحة أن القانون يحتوي على مزايا كبيرة للغاية بالنسبة للأطباء، ولكن النقطة التي أثارت جدلاً تتعلق بالمسئولية حال وقوع خطأ جسيم من الطبيب.
و أشارت « سعيد » خلال تصريح خاص لـ « صدى البلد» إلى وأنه بعد اطلاع نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة والذي أقره مجلس الشيوخ، توالت مطالبهم و التي كأن من أبرزها ما يلي :
١- التفرقة بين الأخطاء الطبية المهنية الوارد حدوثها و ليس للطبيب تقصير فيها بل هي واردة لطبيعة العمل ، و الأخطاء الطبيه الجسيمة و التي تتسم بالرعونة و الخذلان و عدم ممارسة الطبيب ما تعلمه من مواثيق المهنة أو ما هو مخالف نصاً لقانون مزاولة مهنة الطب .
و بناء علي هذه التفرقة، طالبت النقابة بالتفرقة في العقوبات أيضاً، لتطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي من القانون.
و أوضحت عضو صحة البرلمان أن هذه المطالبات جاءت موافقة لمطالبات الأغلبية و المعارضة من مجلس النواب، في ضوء تحقيق مطالب الأطباء وحرص مجلس النواب على الاستجابة لطلباتهم.
ولفتت « سعيد » إلى أنه وبناءًا علي توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، و الذي عقد جلسه طارئة رأسها بنفسه لهذا الشأن عقدت لجنة الصحه جلستين استماع مطولتين برئاسة أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و بحضور وزير الصحة، و وزير مجالس الشئون النيابيه و الإتصال السياسي و زعيم الأغلبية و ممثلي لجان الدستورية و التشريعية و حقوق الإنسان بالمجلس و بحضور تمثيل كامل للحكومة و النقابات المهنية و تمت الموافقة علي كافه المطالبات فيما عدا أن يكون رأي اللجنة الفنية مُلزما للقضاء، لأن به شبهة عدم دستورية و علي غرار تقرير الطب الشرعي تم وضع النص.
كما أكدت عضو النواب على أن البرلمان يسعي للخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة للنظام الصحى، علاوة على خلق بيئة صحية جاذبة للفريق الصحى، للعمل فى مصر، وفى نفس الوقت يضمن سلامة المريض، منوهة أن المجلس سيكون منفتحا على كل المقترحات والاقتراحات الواردة من جميع الفريق الصحى.
وردًا على بعض ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض عدد من الأطباء تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية، أكدت « سعيد » قائلة:" أنا أثق تمام الثقة أنهم لم يقرأوا القانون و لو مرة ".
تجدر الإشارة الى أن وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات القادمة.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة