تحرك جديد من «إسكان النواب» لحل أزمة الإيجار القديم للشقق السكنية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بعد سنوات من انتظار الملاك والمستأجرين لحل أزمة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، أنّ المرحلة المقبلة تشهد انفراجة في القانون، موضحا أنه طلب من الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجار القديم بشكل موسع مع جميع أطراف الأزمة سواء من ملاك أو مستاجرين أو نواب والأحزاب.
وأضاف لـ«الوطن»: «لن نناقش قانون الإيجار القديم إلا قبل عمل مناقشة موسعة حوله بمشاركة جميع أطرافه داحل مجلس النواب، والاستماع لكافة الأراء حول طرق حل هذه الأزمة»، مشيرا إلى أن أن الانفراجة المنتظرة تجاه القانون تتمثل في الطلب الذي تقدمت به إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تحديد موعد لهذه الجلسة التي يكون فيها جميع الأطراف ، وهو مُرحب بهذا الأمر، وإن شاء الله تكون هذه الجلسة قريبا، ونعد الملاك والمستأجرين بالعدالة.
ولفت إلى أن مجلس النواب لا يزال ينتظر مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة المصرية لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول، خاصةً فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديموأكد أن هناك عددا من مشروعات القوانين المقدمة من دور الانعقاد الماضي بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ولكنه لم يطلع عليها حتى هذه اللحظة حتى مناقشتها في جلسة عامة بها جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين وأحزاب ونواب وعدد من الشخصيات العامة وخبراء القانون من أجل الوصول أفضل صيغة لحل تلك المشكلة التي استمرت لسنوات عديدة.
وأوضح الفيومي أن البعض من طرفي الأزمة يُطالب بعدم تعديل قانون الإيجار القديم قائلا: «هناك البعض يردد: لا تمسوا قانون الإيجار القديم وكلام من هذا القبيل، ولكنني أؤكد أن مجلس النواب سيسمع كل أطراف الأزمة، فضلا عن أننا سنعمل على تحقيق العدالة بين الطرفين، ومراعاة مصلحة الوطن في المقام الأول، خاصة أن هناك 2 مليون شقة مغلقة بسبب الإيجار القديم، وعند حل هذه الأزمة ستحدث انفراجة كبيرة، كما أن مجلس النواب أصدر قوانين صعبة عديدة خلال السنوات الماضية ومن بينها قانون الأراضي الزراعية، وأيضا قانون الشخصيات الاعتبارية الخاص بالإيجار القديم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم آخر تطورات قانون الإيجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السكني الإیجار القدیم للشقق السکنیة قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا