«الفواتير الحل».. خطوة جديدة لملاك الإيجار القديم لحل أزمة الشقق المغلقة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
انتهى ملاك الإيجار القديم من الاستعدادات النهائية لعقد مؤتمر صحفي غدا بعنوان «ملاك بلا أملاك بين الأزمة والحل»، وذلك لمناقشة الحلول التي عزموا على تقديمها لمجلس الوزراء لحل الأزمة ومن بينها «الشقق المغلقة».
حل أزمة الشقق المغلقةمن جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الملاك انتهوا من تعديل «وثيقة الحلول» التي سيتقدمون بها إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن الوثيقة بمثابة «مشروع قانون» لحل الأزمة، وسيمضي عليها الملاك غدا.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوثيقة تتضمن تسليم المالك الوحدة فورا حال إثبات غلقها لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويتم ذلك عن طريق استهلاك الخدمات من مياه وكهرباء وغاز، قائلا: «هناك ملايين الشقق المغلقة ويجب حل ذلك الأمر لإحداث انفراجة في السوق المصرية».
وأوضح أن من ضمن الحلول بالنسبة للسكن للتجاري الطبيعي يتم توفيق الوضع للمستأجر لمدة عام، وبعد انتهاء العام يتم كتابة عقد إيجار جديد بقيمة سوقية، إذا رغب الطرفان المالك والمستأجر امتداد العلاقة الإيجارية من جديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الشقق المغلقة أزمة الشقق المغلقة مؤتمر الإيجار القديم الشقق المغلقة
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف يكتب: تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة.. توجهات مرحلة جديدة
فاق حجم التغيير الحكومي كثير من التوقعات، منها الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية، خاصة وزارات التموين والمالية والكهرباء والبترول، وهي راهن البعض على استمرارها، في ظل الأزمة الاقتصادية.
ويعني تغيير المجموعة الاقتصادية، وهو أول تغيير كاملا لها منذ زمن بعيد، أن هناك سياسات مختلفة، بل مرحلة جديدة لم تعد فيها المجموعة القديمة قادرة على تنفيذ المطلوب، خاصة أن التحديات لا تتوقف إقليميا وعالميا، لذلك لا بد من خبرات وطنية لبناء اقتصاد قادر ليس فقط على التعافي من الأزمة، لكن أن يكون أكثر مرونة في امتصاص الصدمات العالمية والأقليمية التي لا تنتهي، ويبدو أنها ستظل معنا لفترة.
ويأتي تغيير المجموعة الاقتصادية مع تغيير في عدد من التوجهات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة السابقة مثل الاقتراض وزيادة حجم الاستثمارات العامة، والتوجه بدلا من ذلك إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات، وتقديم كل التيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى إعادة هيكلة ملف الديون، وخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل نسبة العجز في الموازنة.
ولم تمر مصر منذ مراحل تاريخية طويلة بمثل حجم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية الآن، وهو ما يستوجب شحذ كل إمكانات الدولة في هذا التوقيت، لذ فأن الحكومة الجديدة في «مهمة صعبة»، لإنهاء المشاكل والأزمات التي يعاني منها المواطن كأولوية، خاصة أن الحكومة الجديدة تأتي مع ولاية جديدة للرئيس السيسي، ما يعني مرحلة تنمية الإنسان وتوفير حياة كريمة وخدمات، أهمها صحة وتعليم، إضافة إلى تنمية صناعية وزراعية وسياحية واستثمارات.
والوزراء الجدد يتناسبون مع المرحلة الجديدة بعد انتهاء مرحلة بناء البنية الأساسية أو التحتية، والانتقال من مرحلة بناء الوطن، من خلال مشروعات قومية كبرى، ومشروعات في كل أنحاء مصر، إلى انطلاق المرحلة الجديدة التي تستهدف تنمية الحياة، وتخفيف أعباء المواطن ومواجهة مشكلاته، وتوفير حياة كريمة لبناء الإنسان نفسه كهدف للتنمية، وأن يشعر المواطن أيضا بالتنمية وتخفيف الأعباء وتحقيق الرضا الشعبي، وهو ما يستوجب سياسات وخطة حكومية قوية تظهر الأسبوع المقبل، مع استعراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة أمام مجلس النواب الاثنين المقبل، وتقديم خطة الحكومة للحصول على ثقة المجلس.
ويمثل أهمية تغيير المجموعة الاقتصادية، في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي كانت تمثل العنوان الأكبر خلال الفترة الأخيرة، وسط تراجع في التنمية والنمو وعجز الموازنة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية، وارتفاع فوائد وخدمات الدين، وهو ما يستوجب خطة عاجلة بشخوص جدد وحكومة قادرة على الخروج من الأزمة من خلال العمل على جذب استثمار أجنبي ومشروعات كبرى وجلب عملة أجنبية، ثم التركيز على التنمية السياحية والزراعية والصناعية، لزيادة حجم الصادرات، وتوفير عملة صعبة وموارد غير ضريبية لموازنة الدولة.
وبالفعل كان أثر التغيير الوزاري الجديد خاصة المجموعة الاقتصادية سريعا، حيث حققت السندات المصرية الأطول أجلا أكبر مكاسب، وارتفع سعر استحقاقها، إذ جاء إعلان مجموعة طلعت مصطفى خططها لاستثمار 21 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى مشروع تطوير رأس الحكمة على الساحل الشمالي، بقيمة 24 مليار دولار.
ويتوافق تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، مع توجيهات الرئيس السيسي خلال تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، التي كانت تستهدف الاقتصاد في المقام الأول، وهي ضبط الأسواق وكبح جماح التضخم خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة قصيرة تظهر أن هناك تعامل واقعي وملموس لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024