أعلن ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن استعداده لتقديم وثيقة غدا الخميس إلى مجلس الوزراء وعدد من الأحزاب المصرية تتضمن حلولًا منطقية لأزمة الإيجار القديم دون الإضرار بحقوق الملاك أو المستأجرين على حسب ما وصفوه.

وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ملاك العقارات القديمة قدموا وثيقة لمتخدي القرار بها العديد من الحلول لأزمة الإيجار القديم، وتكون في صالح الوطن وذلك من خلال توفير عائد كبير يعود على الاقتصاد القومي من حصيلة الضرائب العقارية التي تقدر بالمليارات سنويا.

حلول لأزمة الإيجار القديم 

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن» بأن الحلول المطروحة بالنسبة لـ« الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية للغرض السكني» تكمن في ضرورة الاستفادة من 2 مليون شقة المغلقة كما ذكر الرئيس السيسي في حديثه عن هذا الأمر مؤخرا، موضحًا أنَّه لابد من تحرير هذه الوحدات وعرضها في السوق العقارية لتساعد على توفير المعروض وتسهم في تخفيض أسعار الشقق، وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه لأبد من الأخذ في الاعتبار تاريخ العقد بين المالك والمستأجر الأصلي، فإذا كان المستأجر الأصلي أو زوجته على قيد الحياة فيستمر العقد مع زيادة تدريجية مناسبة لأجرة، ولكن ما دون ذلك ينتهي العقد، وتحرر العالقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة إلى القيمة السوقية في تلك الفترة، فمن الطبيعي أن يستقل الأبن  عقب بلوغه وزواجه عن حياة والديه بوحدة سكنية مستقلة

وفيما يخص الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني سواء المحلات التجارية  والوحدات المؤجرة لأصحاب المهن الحرة، فإن جميع الوحدات المذكورة تتكسب بالأسعار الحالية وتتساوى في المكسب مع وحدات مجاورة لها والتي تستأجر بالسعر السوقي فهي بذلك تهدر مبدأ تكافؤ الفرص الوارد بالدستور كما أنَّها تجور على حق المالك في المستفادة من عائد الدخل من تلك الوحدات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم العقارات القديمة الملاك المستأجرين الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

إعلام إسرائيلي: صراع الجنرالات والسياسيين يقود إلى أزمة غير مسبوقة

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصاعد حدة الصراع بين السياسيين والجنرالات، محذرة من أن الانقسامات العميقة داخل الحكومة والمؤسسات الأمنية قد تجر إسرائيل إلى أزمة غير مسبوقة.

وركزت التقارير على ما وصفته بحملة التحريض ضد المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا، والتي اعتبرها بعض المسؤولين السابقين تهديدا خطيرا للاستقرار الداخلي.

ونقل الإعلام الإسرائيلي مقطعا مصورا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يهنئ فيه شركاءه بالائتلاف الحكومي لموافقتهم على إقالة المستشارة القضائية، مشيرا إلى أن جميع الأطراف، من حزب الليكود إلى الأحزاب الحريدية، يدعمون هذا القرار.

وأضاف بن غفير أن جلسة الحكومة المقبلة ستشهد طرح مقترح رسمي لإقالتها.

جريمة قتل

في المقابل، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، عبر قناة 12، تحذيرات شديدة اللهجة من حملة التحريض ضد المستشارة القضائية، وقال: "ما نشهده اليوم من تحريض قد يؤدي إلى جريمة قتل، تماما كما حدث قبيل اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين".

وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يصفون المستشارة بأنها خائنة، مما يمهد الطريق لعمل عنيف قد يتكرر في اللحظة المناسبة.

إعلان

من جهته، هاجم زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس الحكومة، مشيرا إلى أن الانشغال بما وصفه بـ"الجبهة الثامنة" في مواجهة الجيش والأجهزة الأمنية يهدد الوحدة الوطنية.

في هذا السياق، أثار قانون "فيلدشتاين"، الذي يحد من سلطات القضاء، موجة من الانتقادات داخل الجيش الإسرائيلي. ووصف المتحدث العسكري دانيال هاغاري القانون بأنه "خطير جدا"، في حين رد نائب الكنيست عن حزب الليكود نسيم فاتوري، مهاجما تصريحات الجيش، بالقول إن "ترهاتهم هي ما يؤذي الجنود، وليس القانون".

بدوره، حذر العميد احتياط دورون أفيتال، القائد السابق لنخبة هيئة الأركان، من تأثير الخطاب السياسي على المؤسسة العسكرية، وقال: "محاولة تقزيم القدرات العسكرية تدريجيا ستخلق فجوة كبيرة تؤدي إلى انهيار شامل. التاريخ لا يستثني أحدا، والتوترات الحالية قد تنذر بمصير مشابه لما حدث في السابع من أكتوبر".

ورأت قنوات إسرائيلية أن الخلافات بين السياسيين والجنرالات وصلت إلى نقطة حرجة، حيث أكدت قناة كان 11 أن الأزمة تجاوزت كونها خلافا سياسيا لتتحول إلى تهديد وجودي، مشيرة إلى أن فقدان الثقة بين الحكومة والمؤسسة الأمنية قد يؤدي إلى تفكك النظام بأكمله.

مقالات مشابهة

  • الشهر العقارى: سريان الإقامة شرط لتوثيق عقود الإيجار للأجنبى
  • بعد توقف العمل منذ 2008.. محافظ الأقصر ينهي أزمة إسكان الطود
  • ارتفاع إيجارات المساكن في ألمانيا 4% خلال 2024
  • مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • مكتب رئيس الوزراء يعلن حل مشكلة تعيين الـ 5000 متقدم لمجلس الخدمة
  • ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا
  • 11 اجتماعاً لمجلس الوزراء في 2024.. ما أبرز قراراتها؟
  • إعلام إسرائيلي: صراع الجنرالات والسياسيين يقود إلى أزمة غير مسبوقة
  • رئيس محلية النواب: تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق المالك والمستأجر
  • السجيني: إنهاء قانون الإيجار القديم ضرورة لحماية حقوق الملاك والمستأجرين