أعلن ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن استعداده لتقديم وثيقة غدا الخميس إلى مجلس الوزراء وعدد من الأحزاب المصرية تتضمن حلولًا منطقية لأزمة الإيجار القديم دون الإضرار بحقوق الملاك أو المستأجرين على حسب ما وصفوه.

وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ملاك العقارات القديمة قدموا وثيقة لمتخدي القرار بها العديد من الحلول لأزمة الإيجار القديم، وتكون في صالح الوطن وذلك من خلال توفير عائد كبير يعود على الاقتصاد القومي من حصيلة الضرائب العقارية التي تقدر بالمليارات سنويا.

حلول لأزمة الإيجار القديم 

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن» بأن الحلول المطروحة بالنسبة لـ« الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية للغرض السكني» تكمن في ضرورة الاستفادة من 2 مليون شقة المغلقة كما ذكر الرئيس السيسي في حديثه عن هذا الأمر مؤخرا، موضحًا أنَّه لابد من تحرير هذه الوحدات وعرضها في السوق العقارية لتساعد على توفير المعروض وتسهم في تخفيض أسعار الشقق، وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه لأبد من الأخذ في الاعتبار تاريخ العقد بين المالك والمستأجر الأصلي، فإذا كان المستأجر الأصلي أو زوجته على قيد الحياة فيستمر العقد مع زيادة تدريجية مناسبة لأجرة، ولكن ما دون ذلك ينتهي العقد، وتحرر العالقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة إلى القيمة السوقية في تلك الفترة، فمن الطبيعي أن يستقل الأبن  عقب بلوغه وزواجه عن حياة والديه بوحدة سكنية مستقلة

وفيما يخص الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني سواء المحلات التجارية  والوحدات المؤجرة لأصحاب المهن الحرة، فإن جميع الوحدات المذكورة تتكسب بالأسعار الحالية وتتساوى في المكسب مع وحدات مجاورة لها والتي تستأجر بالسعر السوقي فهي بذلك تهدر مبدأ تكافؤ الفرص الوارد بالدستور كما أنَّها تجور على حق المالك في المستفادة من عائد الدخل من تلك الوحدات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم العقارات القديمة الملاك المستأجرين الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

برلماني: مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم قريبا

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.

خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.

وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.

أوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي».

مقالات مشابهة

  • طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات
  • برلماني: مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم قريبا
  • الإصلاح والنهضة: تعديل قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي
  • الإصلاح والنهضة: الإيجار القديم يمثل ثروة عقارية كبيرة وتعديل القانون يحتاج حوار مجتمعيا
  • ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعويضات: على المستأجرين ترميم العقارات المتهالكة بسببهم
  • 3 مطالب للملاك بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
  • تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادات تلقائية وسحب الشقق| أصل الحكاية
  • أسباب تحريك إيجارات العقارات القديمة بمصر
  • ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم
  • 4 حالات يمتد فيها عقد الإيجار القديم بعد جدل تعديلات القانون| تفاصيل