2024-09-07@15:02:41 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«لجنة العدل والتشریع»:
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ومقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وكشف بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هذا المقترح يهم رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين منها، من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة الرخص. وهو الإجراء الذي سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة. وسيمكن هذا الإجراء أيضا الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد...
زنقة 20 ا الرباط قدم حزب الحركة الشعبية يوم أمس مبرراته حول قضية تنازله عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي،بعد نشوب خلالف حول منصب الرائسة وما أسفر ذلك عن “بلوكاج” في استكمال هياكل المجلس، دعاعيا إلى الترفع عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة.. وأوضح الحزب في بلاغ له، أن الفريق الحركي أعرب عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا أختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة ، كما ذكر الفريق الحركي خلال هذا اللقاء النوعي أن تشبته بلجنة العدل...
قدم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (معارضة) تبريراته للتنازلات التي قدمها لفائدة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، بعدما تخلى عن منصب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مكتفيا بلجنة البنيات الأساسية، وهي لجنة من الناحية التراتبية، أقل أهمية من لجنة العدل التي تعد من بين اللجان الرئيسية في البرلمان. حزب الحركة الشعبية تولى رئاسة لجنة العدل والتشريع بعد تخلي الاتحاد الاشتراكي عنها في الماضي. لكن رئيسها الذي قدمه الحزب العام الفائت، سرعان ما جرى اعتقاله على ذمة قضايا فساد مالي، ويتعلق الأمر بمحمد مبديع الذي كان وزيرا للوظيفة العمومية في حكومة عبد الإله بنكيران (2012-2016). يشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعد أول حزب في المعارضة من حيث تعداد أعضاء فريقه في مجلس النواب (35 نائبا وفق...
زنقة 20 ا الرباط طغى منطق “اعطيني نعطيك” على طاولة المفاوضات التي جرت صباح اليوم الإثنين بمقر مجلس النواب بين حزب الحركة الشعبية وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والذي أسفر على إنهاء الخلاف بمنح رئاسة اللجنة لحزب الإتحاد الاشتراكي. وتوصل الطرفان صباح اليوم في الإجتماع التفاوضي الذي جمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، إلى اعتماد منطق “رابح رابح” يقضي بإسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى حزب “الوردة” مقابل منح رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن غلى حزب “السنبلة”، دون اللجوء إلى عملية التصويت التي كانت ستضع الجميع في موقف محرج. وتسبب الخلاف حول رئاسة اللجنة في إهدار الزمن التشريعي لأسبوعين، إضافة إلى تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لتقديم عزيز أخنوش رئيس الحكومة،...
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، في تصريح لـ »اليوم 24″، إن فرق المعارضة اتفقت صباح اليوم على منح رئاسة لجنة العدل والتشريع إلى الفريق الاشتراكي، وسيترأسها النائب البرلماني سعيد بعزيز. وأوضح شهيد، أن رئاسة اللجنة المذكورة، آلت إلى فريقه البرلماني، بعد الاحتكام إلى الأعراف وتقاليد والقانون وأيضا إلى التوافق البناء، وفق تعبير القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي. واستمر الجدل بشأن رئاسة لجنة العدل والتشريع أسابيع، مما خلق حالة من « البلوكاج »، حيث تم إلغاء جلسة الاسئلة الشفوية، وتأجيل جلسة تقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية للحكومة، كما توقفت اشغال اللجان البرلمانية. وتم الاتفاق صباح اليوم على أن يترأس البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز لجنة العدل والتشريع، بينما سيترأس الرئيس السابق للجنة العدل البرلماني الحركي سعيد سرار، لجنة البنيات الأساسية والطاقة...
رغم انتخاب مكتب مجلس النواب عصر اليوم الخميس، والذي مهد الطريق لعرض رئيس الحكومة لحصيلة حكومته المرحلية، لن تتمكن اللجان النيابية من عقد اجتماعاتها، بعدما قرر المجلس الاكتفاء بانتخاب مكتب المجلس، وتأجيل انتخاب رؤساء اللجان النيابية لاستمرار الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع. وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في تصريح لـ »اليوم 24″، إنه ليس هناك ما يمنع من عقد جلستين منفصلتين، الأولى خاصة بانتخاب مكتب المجلس، والثانية لانتخاب رؤساء اللجان النيابية، مؤكدا أنه بالفعل لن تتمكن اللجان من عقد اجتماعاتها إلا بعد انتخاب رؤساء اللجان. وتوقع السنتيسي في التصريح ذاته، أن تتم عملية انتخاب رؤساء اللجان النيابية مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا تشبث فريقه بتقديم مرشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ينازعه فيها الفريق الاشتراكي-...
زنقة 20 ا الرباط أعلن رئيس الفريق الحركي التابع لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب إدريس السنتيسي، تمسك فريقه برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المخصصة للمعارضة، والتي عبر الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) عن نيته الترشح للظفر برئاستها، في منتصف الولاية. وفي هذا الصدد أكد السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، “نحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبثتين بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالاجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض انذاك اختيارها وتنازل عنها، اتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب والسؤال المطروح حاليا هو ماذا تغير اليوم ؟؟؟”. وأضاف “فنحن لانرى أن هناك مايبرر إعادة التوزيع، اذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل...
زنقة 20 ا الرباط طرح طلب تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤخرا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يقضي بإضفاء طابع السرية على اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، (طرح) عدة علامات إستفهام داخل المؤسسة التشريعية وفي صفوف البرلمانيين الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من هذا الطلب، متسائلين هل الوزير وهبي يخفي أشياء عن المغاربة؟. وحسب مصدر من داخل مجلس النواب، أكد أن اللجنة منعت اليوم الثلاثاء نساء ورجال الإعلام من حضور أشغال اللجنة، ومنعهم أيضا من تغطية الإجتماعات المقبلة للجنة خلال مناقشة مشروع القانون المذكور. ويأتي مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بـ400 تعديل، و145 مادة جديدة، و45 مادة مدمجة، وذلك بعد ما يقارب ستين سنة من اعتماد المسطرة المدنية التي لم تعرف...
تعقد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اجتماعا غدا الثلاثاء، من لمواصلة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد اجتماع الأسبوع الماضي الذي خصص للمناقشة العامة، والذي تميز بإعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن عزمه مراسلة رئيس اللجنة هذا الأسبوع، للمطالبة بسرية اجتماعات اللجنة. وقال سعيد سرار، رئيس لجنة العدل والتشريع، اليوم الإثنين في اتصال بـ »اليوم 24″، إن مكتب اللجنة سيجتمع ويقرر في موضوع « سرية » اجتماعاتها. وحول ما إن كان توصل بمراسلة وزير العدل في الموضوع، قال سعيد سرار، « لا علم لي بالأمر ». وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أعلن الثلاثاء الماضي، في تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أنه سيطلب أن تعقد اجتماعات اللجنة بشكل سري. وقال وهبي، مخاطبا رئيس اللجنة، « سأكتب...
أعلن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الثلاثاء، في تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أنه سيطلب أن تعقد اجتماعات اللجنة بشكل سري. وقال وهبي، مخاطبا رئيس اللجنة، “سأكتب لكم السيد الرئيس الأسبوع المقبل، لأطلب سرية اجتماعات اللجنة، وسنناقش، وسأكون جاهزا للنقاش معكم، لأن هناك أشياء كثيرة تتطلب النقاش”. وخلال الاجتماع نفسه، عبر الوزير عن امتعاضه مما نشرته وسائل الإعلام حول انسحابه من أشغال الاجتماع، وذلك عقب الجدل الذي أثير بين البرلمانيين بخصوص قانونية اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية. وبعد أن احتد النقاش بين البرلمانيين داخل اللجنة، غادر الوزير الاجتماع وقال إنه لن يعود إلا بعد انتهاء الجدل الذي استغرق نحو ساعة ونصف، عرف آراء متباينة، وشهد انسحاب المجموعة النيابية...
بعد الجدل الذي أثير صباح اليوم في لجنة العدل والتشريع حول قانونية اجتماع لها لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، وما أعقب ذلك من انفعال لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ليغادر الاجتماع، عاد الوزير بعد ذلك ليأخذ الكلمة ويوضح خلفيات مغادرته للاجتماع. وقال الوزير إنه خرج من القاعة “احتراما للجنة، لأنه قانونيا لا دخل لي في النقاش، والحكومة غير معنية به”، مضيفا، “مسؤوليتي السياسية انتهت بوضع مشاريع القوانين، والأمر يهمكم ولا يهمني”. وأضاف وهبي أيضا، “احتراما لنفسي خرجت، ولا يمكن لأحد أن يفسر رد فعلي”، و”إن ارتأيتم أن القوانين لا يجب أن تخرج للمغرب، فالقرار لكم، أما أنا مستعد للاجتماع معكم يومي السبت والأحد أيضا، وبالنهار والليل”. وقال الوزير أيضا، “إن أردتم أن نشتغل، سنحتاج إلى جهد كبير، لأنه سيسجل أن...
زنقة 20. الرباط صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويهدف المشروع، الذي حظي بموافقة 15 نائبا برلمانيا، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 361 تعديلا على هذا النص همت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة. ومن بين التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدم به الفريق...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، على شراء العقوبة السجنية، الوارد في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة. وتأتي هذه المصادقة، التي حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من النواب البرلمانيين، عقب موافقة 18 نائبا مقابل 8 آخرين معارضين. ويعلل الموافقون على تمرير هذا القانون موقفهم هذا بضرورة العمل على محاربة الاكتظاظ الذي تعرف المؤسسات السجنية في المغرب، في حين يخشى المعارضون ألا يستفيد منه سوى من لديهم نفوذ وأموال، وقادرون على شراء أيام السجن هربا من العقاب. وفي هذا الصدد؛ أوضح وهبي أنه لا توجد أي خلفية سياسية وراء تمرير هذا القانون، لافتا إلى أنه ليس مسألة أغلبية أو معارضة، بقدر ما في خدمة السجون ونزلائها. وزير العدل أكد أيضا...
زنقة 20. الرباط صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويروم مشروع القانون الذي حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت ثمانية نواب برلمانيين، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. وتقد مت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص هم ت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية. ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي...
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها