وهبي يطلب السرية في اجتماعات لجنة العدل وبرلمانيون ينتفضون
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طرح طلب تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤخرا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يقضي بإضفاء طابع السرية على اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، (طرح) عدة علامات إستفهام داخل المؤسسة التشريعية وفي صفوف البرلمانيين الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من هذا الطلب، متسائلين هل الوزير وهبي يخفي أشياء عن المغاربة؟.
وحسب مصدر من داخل مجلس النواب، أكد أن اللجنة منعت اليوم الثلاثاء نساء ورجال الإعلام من حضور أشغال اللجنة، ومنعهم أيضا من تغطية الإجتماعات المقبلة للجنة خلال مناقشة مشروع القانون المذكور.
ويأتي مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بـ400 تعديل، و145 مادة جديدة، و45 مادة مدمجة، وذلك بعد ما يقارب ستين سنة من اعتماد المسطرة المدنية التي لم تعرف سوى تعديلات معدودة، وبعد صياغة ما يناهز 40 مسودة تعديل.
وينتظر أن يثير مشروع القانون المذكور، نقاشا حادا بين البرلمانيين حول بعض مواده داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
واستنكر عدد من الصحفيين الذين تم منعهم اليوم الثلاثاء بـ”قرار السرية”، الذي يهدف حسب مصادر برلمانية، إلى إخفاء مواقف بعض البرلمانيين حول التعديلات المقترحة على المشروع، وسيخفي أيضا مواقف الوزير حول مجموعة من المقتضيات القانونية المزمع تعديلها”.
وكان اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قد شهد الأسبوع الماضي، المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، جدلا واسعا حول مدى احترامه للقانون ومخالفته للاتفاق الذي جرى الإجماع عليه في اجتماع سابق لمكتب اللجنة.
وعارضت فرق المعارضة، من بينها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عقد الاجتماع، بداعي أنه لا يحترم النظام الداخلي، في الوقت الذي تمسك فيه رئيس اللجنة وفرق الأغلبية بقانونية الاجتماع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "عربية النواب" تبحث سبل تطوير العلاقات المصرية العمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الآتي:
• العلاقات المصرية العمانية.
• سبل تطويرها وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
• سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
فيما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين.
وتتابع اللجنة في اجتماعيها المقررين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على مشكلة الأمية الهجائية والتكنولوجية والرقمية.
وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعين، لاستكمال مناقشة اللجنة الفرعية للمحور الاقتصادي والتنموي.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.