لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تصادق على تغيير مقتضيات نظام الوظيفة العمومية وقانون التعيين في المناصب العليا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ومقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وكشف بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هذا المقترح يهم رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين منها، من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة الرخص.
وهو الإجراء الذي سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة.
وسيمكن هذا الإجراء أيضا الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، أوضح البلاغ أنه يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا، كما تمت المصادقة عليه في كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري المنعقدين بتاريخ فاتح يونيو 2024.
كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا، كما تمت المصادقة عليه في كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري المنعقدين بتاريخ فاتح يونيو 2024، وذلك من خلال إدراج عدد من المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
ويتعلق الأمر بوكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع حذف « المعهد العالي للقضاء » من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المذكورة، وإضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
كلمات دلالية التعيين في المناصب العليا الوظيفة العمومية مجلس المستشارين مصادقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعيين في المناصب العليا الوظيفة العمومية مجلس المستشارين مصادقة العمومیة الاستراتیجیة فی المناصب العلیا
إقرأ أيضاً:
ملفات مهمة تناقشها لجنة الاتصالات بمجلس النواب في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا اليوم برئاسة النائب أحد بدوي، رئيس اللجنة، لمناقشة سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء قرار تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، بحضور المهندس/ محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أكد على أن هذا القرار حقق ضبط أكثر للأسواق، وأن الهدف الأساسي منه هو تشجيع الصناعة المحلية، مؤكدًا أن أي هواتف تم استعمالها قبل بداية العام الحالي ليس عليها رسوم حتى ولو وصل لصاحبها رسالة بدفع رسوم، مشددًا على أن ما سيتم تطبيق الضريبة عليه هو الهواتف التي دخلت البلد من الأول من يناير الجاري فقط.
من جانبها أكدت الدكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن الهدف من المنظومة هو الحوكمة ودعم الصناعة المحلية، مشيرة إلى أن كل المقترحات قابلة للدراسة والتطبيق.
وأوصت لجنة الاتصالات بإصدار بيان مشترك من كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية حول تفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة لتوعية المواطنين.
كما ناقشت اللجنة بحضور الدكتورة/ داليا الباز رئيسة الهيئة القومية للبريد، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام (رئيس حزب العدل) بشأن تدخل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق في شئون إدارة شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع وإصداره قرارات بتكليف المستشار القانوني لهيئة البريد بحضور اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين وحصولهم على بدلات حضور هذه الاجتماعات.
حيث طلب النائب عبدالمنعم إمام من الدكتورة داليا الباز فحص مدى أحقية صرف مبالغ مالية من الشركتين لصالح المستشارين بالهيئة مقابل حضور تلك الاجتماعات، مطالبا بوقف صرف أية مبالغ على سبيل المكافآت أو الحوافز أو غيرها للمستشارين بالهيئة في ضوء توجه الدولة لتقليل أعداد المستشارين، كما طالب بتقديم بيان تفصيلي من الهيئة بأعداد المستشارين لديها وما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وغيرها.
وطالب نواب اللجنة الدكتورة داليا الباز بالعمل على الانتهاء من إنشاء مكاتب البريد التي صدرت موافقات بإنشائها، والنظر في إعادة هيكلة الهيئة القومية للبريد بما يعمل على حسن إدارتها واستثمار أموالها.
من جانبها أكدت الدكتورة داليا الباز على أنها ستصدر قرارًا بوقف صرف أي مبالغ مالية لجميع المستشارين نظير حضورهم اجتماعات مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة اللجنة ببيان المستشارين لدى الهيئة وما يتقاضونه من مستحقات، متعهدة بأنها ستقوم بمتابعة إنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، مؤكدة أن الهيئة اتخذت خطوات لإعادة هيكلتها على المستويين المالي والإداري وكذا العمل على زيادة بعض الحوافز لجذب العملاء في ضوء انخفاض إيداعات المودعين في الهيئة ومنافسة البنوك لها.
في نهاية اجتماع اللجنة أشاد النواب باستجابة الدكتورة داليا الباز لملاحظاتهم والعمل على تلافيها، مؤكدين على قدرة رئيسة الهيئة من الناحية الاستثمارية على تنمية هيئة البريد وإدارتها واستثمار أموالها على أكمل وجه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة