عطيني نعطيك تهني الخلاف حول رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طغى منطق “اعطيني نعطيك” على طاولة المفاوضات التي جرت صباح اليوم الإثنين بمقر مجلس النواب بين حزب الحركة الشعبية وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والذي أسفر على إنهاء الخلاف بمنح رئاسة اللجنة لحزب الإتحاد الاشتراكي.
وتوصل الطرفان صباح اليوم في الإجتماع التفاوضي الذي جمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، إلى اعتماد منطق “رابح رابح” يقضي بإسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى حزب “الوردة” مقابل منح رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن غلى حزب “السنبلة”، دون اللجوء إلى عملية التصويت التي كانت ستضع الجميع في موقف محرج.
وتسبب الخلاف حول رئاسة اللجنة في إهدار الزمن التشريعي لأسبوعين، إضافة إلى تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لتقديم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الحصيلة المرحلية لعمل وزرائه.
وتم الاتفاق اليوم على أن يترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) سعيد بعزيز، وأن يرأس الرئيس السابق للجنة العدل سعيد سرار عن الفريق الحركي لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعان والبيئة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة العدل رئاسة لجنة
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، عرض دراسة وتحليل ما يدخل في اختصاص اللجنة بتقرير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024 -2025 وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، خلال الاجتماع، أن تقرير الأداء ربع سنوي للحكومة، يكشف تنفيذ 83% من البرنامج الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، قائلا: نتمنى في تقرير الأداء عن الربع السنوي أن يكون التنفيذ بنسبة 100%.
وشدد على أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات في ملف حقوق الإنسان بالتحديات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال الاجتماع أشاد أبو العلا، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، في التعامل مع شكاوى المواطنين والاستجابة لها.
وأوصت لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها، برئاسة أيمن أبو العلا، بضرورة أن يتضمن تقرير أداء الحكومة ما حققته وحدات ولجان حقوق الإنسان في الوزارات المختلفة من التواصل مع المواطنين.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
حفاظا على الأمن القومي المصري.. حقوق الإنسان بمجلس النواب توافق على قانون سلامة السفن