عطيني نعطيك تهني الخلاف حول رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طغى منطق “اعطيني نعطيك” على طاولة المفاوضات التي جرت صباح اليوم الإثنين بمقر مجلس النواب بين حزب الحركة الشعبية وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والذي أسفر على إنهاء الخلاف بمنح رئاسة اللجنة لحزب الإتحاد الاشتراكي.
وتوصل الطرفان صباح اليوم في الإجتماع التفاوضي الذي جمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، إلى اعتماد منطق “رابح رابح” يقضي بإسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى حزب “الوردة” مقابل منح رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن غلى حزب “السنبلة”، دون اللجوء إلى عملية التصويت التي كانت ستضع الجميع في موقف محرج.
وتسبب الخلاف حول رئاسة اللجنة في إهدار الزمن التشريعي لأسبوعين، إضافة إلى تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لتقديم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الحصيلة المرحلية لعمل وزرائه.
وتم الاتفاق اليوم على أن يترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) سعيد بعزيز، وأن يرأس الرئيس السابق للجنة العدل سعيد سرار عن الفريق الحركي لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعان والبيئة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة العدل رئاسة لجنة
إقرأ أيضاً:
ننشر خطة عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم اليوم الاول لدور الانعقاد الخامس بمجلس النواب، التوافق بين أعضاء اللجنة علي استمرار الدكتور فخري الفقي رئيسا للجنة وإستمرار النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم وكلاء للجنة، والنائب عبدالمنعم امام بأمانة السر.
حيث وضعت اللجنة اليوم الأربعاء مشروع خطة عمل اللجنة المقترحة في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، أولاً في مجال التشريع، وثانيا في مجال وسائل وأدوات الرقابة البرلمانية، وثالثاً الموضوعات التي تقترح اللجنة التصدي لها وتدخل في نطاق اختصاصاتها ومنها :
- خفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلي والخارجي وفوائده.
- تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم من خلال إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث واستكمال قواعد البيانات التي تساعد على ذلك.
- وضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المختلفة وخاصة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات دون إضافة أعباء ضريبية أخرى.
- بحث كيفية زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل لزيادة معدلات التصدير لتوفير العملة الصعبة وخفض معدلات البطالة.
- وضع إجراءات لرفع معدلات النمو واستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا